صراط: مهرماه امسال بود که دولت ترکیه در اقدامی غیرقانونی نرخ عوارض عبور کامیونهای ایرانی از مرز این کشور را دو بار افزایش داد و این مورد موجب شد مشکلاتی برای عبور کامیونهای ایرانی و ترکیه‌ای از مرز دو طرف رخ دهد، ایستایی و معطلی کامیونها افزایش یافت و این موجب کاهش مبادلات تجاری دو طرف شد.
دولت ترکیه از ساعت صفر روز جمعه 18 مهرماه عوارضی تحت عنوان «مابهالتفاوت سوخت» برای کامیونهای ایرانی مصوب کرد، ایران هم با 24 ساعت تأخیر در رفتاری متقابل از ساعت صفر روز شنبه 19 مهرماه عوارضی متقابل برای ورود کامیونهای ترک وضع کرد، یعنی در هر 100 کیلومتر پیمایش در کنار 25 یورو مابهالتفاوت نرخ سوخت، 25 یورو هم بابت عوارض از کامیونهای ترکیه دریافت می‌شد.
ترک‌ها باز در اقدامی متقابل، مجدداً عوارض خود را برای کامیونهای ایرانی افزایش دادند، یعنی به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش 50 یورو از کامیونهای ما عوارض دریافت کردند اما از رقم 50 یوروی که ما از کامیونهای ترکیه دریافت می‌‌کردیم، 25 یورو بابت مابهالتفاوت نرخ سوخت و 25 یورو بابت عوارض بود، اما ترک‌ها 50 یورو فقط بایت عوارض از کامیونهای ما دریافت میکردند، همه این موارد موجب بروز مشکلاتی برای کامیونهای دو طرف در مرز شد و ایستایی افزایش یافت.
در این راستا کشور ایران از طریق وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه پیگیری‌ها و رایزنی‌‌هایی داشتند تا این اقدام غیرقانونی دولت ترکیه را به آنها متذکر شده و از طرف مقابل بخواهند نسبت به اجرای قانون و تفاهمنامه‌های قبلی دو طرف متعهد باشد، اما آن زمان این پیگیری‌ها به نتیجه نیانجامید.
البته با توجه به اینکه اغلب کامیونهای ترکیه‌ای که وارد کشور ایران می‌شدند یا ترانزیت بودند و یا محمولات صادراتی ترکیه را به ایران منتقل میکردند در همین راستا هزینه‌های حمل و در واقع هزینه‌های صادرات کالای ترکیه به ایران افزایش یافت، در واقع هزینه واردات کالاهای ترکیه به ایران افزایش یافت.
حجم تجارت ایران و ترکیه حدود 16 میلیارد دلار است که اغلب آنها گاز است و بخشی از آن سایر کالاها است که به ترکیه می‌رود ضمن آنکه از سمت ترکیه هم بیشتر کالاهای وارداتی ترک است که به ایران می‌‌آید.
آن زمان پس از افزایش عوارض، ایران بابت عبور کامیونهای ترکیه‌ای 160 سنت یورو و کشور ترکیه هم بابت عبور کامیونهای ایرانی 160 سنت یورو دریافت می‌کرد با این تفاوت که ایران به کامیونهای ترکیه‌ای سوخت می‌داد و مابهالتفاوت نرخ سوخت در ایران با دیگر کشورها (نرخ گازوئیل در ایران ارزان‌تر از نرخ آن در دیگر کشورها است) را از آنها دریافت می‌کرد اما کشور ترکیه گازوئیل به کامیونهای ایرانی در ترکیه نمی‌داد و مخازن سوخت کامیونهای ایرانی در مرز ترکیه پلمپ می‌شد.
در واقع ایران از کامیونهای ترک برای ورود به کشور مبلغ 160 سنت یورو دریافت می‌کرد ضمن آنکه گازوئیل هم به کامیونهای ترک عرضه می‌کرد، اما ترک‌ها 160 سنت یورو از کامیونهای ما دریافت اما مخزن سوخت کامیونهای ما را در مرز خود پلمپ میکردند.
در گام بعد ایران به دولت ترکیه اعلام کرد که 20 روز به آنها مهلت می‌دهیم تا آنها هم به کامیونهای ایرانی در ترکیه سوخت بفروشند تا از این پس هر دو طرف مبلغ 160 سنت یورو از مرزها از کامیونهای دو طرف بابت نرخ عوارض عبور دریافت کنند و دو طرف به کامیونهای یکدیگر سوخت بدهند.
در گام بعد چندی پیش کشور ترکیه اعلام کرد که کامیونهای آنها از این پس در ایران سوختگیری نمی‌کنند و با مخزن سوخت تکمیل وارد ایران می‌شوند و ایران هم مخازن سوخت آنها را پلمپ کند تا در جایگاه‌های سوختگیری ایران سوخت نگیرند، بنابراین ایران هم مابهالتفاوت نرخ سوخت از آنها دریافت نکند البته ترک‌ها مخازن سوخت کامیونهای ما را از مرز ترکیه پلمپ می‌کنند و در کشور خود به کامیونهای ما سوخت نمی‌دهند.
این موضوع پلمپ مخازن سوخت کامیونهای ترکیه هم در ایران کش و قوس‌هایی داشت تا آنکه وزیر راه و شهرسازی دستور داد فعلاً پلمپ مخازن سوخت کامیونهای ترک در مرز ایران متوقف شود.
هفته گذشته بود که محمود واعظی به دستور رئیس‌جمهور و به منظور پیگیری تفاهمات سفر روحانی به آنکارا و نیز زمینه‌سازی سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران و پیگیری باقی مسایل بین دو کشور به آنکارا سفر کرد؛ در این سفر رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را همراهی می‌کرد.
این سفر منجر به مبادله تفاهمنامه حمل و نقل با هدف حمایت از کامیون داران ایرانی و جلوگیری از ازدحام در مرزهای خروجی ترکیه شد.
رئیس سازمان راهداری امروز درباره جزئیات این توافق مواردی را مطرح کرد.
داود کشاورزیان به امضای یادداشت تفاهمی بین وزیر ارتباطات ایران و «جودت یلماز» وزیر توسعه جمهوری ترکیه، اظهار داشت: در این دیدارها طرفین بر توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم تجارت سالیانه به 30 میلیارد دلار در سال تأکید کرده و در این یادداشت تفاهم که به امضاء طرفین رسید، موافقت شد از روز 26 دی‌ماه سال جاری نسبت به لغو همه عوارض دریافتی متقابل از وسایل نقلیه دو کشور متردد در خاک یکدیگر مشترکاً اقدام کنند.
کشاورزیان بیان کرد: کامیونهای ترک ورودی به کشور نیز با پرداخت مابهالتفاوت سوخت به طرف ایرانی در مبادی ورودی کشور، نسبت به حمل و نقل دوجانبه اقدام و کامیونهای ایرانی نیز با داشتن سوخت همراه بدون پرداخت مبالغی به خاک ترکیه وارد شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: درخصوص وسایل نقلیه ترانزیتی نیز مقرر شد از دوازدهم بهمن‌ماه سال جاری طرفین سوخت مصرفی خود را در خاک یکدیگر به همراه داشته و مخزن سوخت آنان پلمپ شود و همچنین همه عوارض دریافتی از کامیونهای ترانزیتی نیز از همان تاریخ به طور مشترک لغو شد.
رئیس سازمان راهداری افزود: از جمله توافقات دیگر با طرف ترکیه‌ای در این زمینه، موضوع مدت زمان ترانزیت کامیونهای عبوری از کشور و رعایت نوبت خروج در مبادی ترکمنستان برای کامیونهای ترک بوده که طرفین توافقاتی را به عمل آوردند.
کشاورزیان اظهار داشت: با این توافقات انتظار می‌رود سهمیه ناوگان ایرانی در حمل و نقل جاده‌ای منطقه حفظ و ترانزیت کالا به روال عادی جریان یابد؛ همچنین میزان کرایه حمل کالاهای صادراتی و وارداتی به کشور که طی چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته بود، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی این تصمیمات را درخصوص حفظ سهمیه ناوگان ایرانی در رقابت‌های منطقه‌ای و افزایش میزان صادرات از کشور به دلیل کاهش کرایه حمل و تأثیرات آن بر واردات برای صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور و افزایش حجم تجارت، مثبت ارزیابی کرد.
دولت ترکیه از ساعت صفر روز جمعه 18 مهرماه عوارضی تحت عنوان «مابهالتفاوت سوخت» برای کامیونهای ایرانی مصوب کرد، ایران هم با 24 ساعت تأخیر در رفتاری متقابل از ساعت صفر روز شنبه 19 مهرماه عوارضی متقابل برای ورود کامیونهای ترک وضع کرد، یعنی در هر 100 کیلومتر پیمایش در کنار 25 یورو مابهالتفاوت نرخ سوخت، 25 یورو هم بابت عوارض از کامیونهای ترکیه دریافت می‌شد.
ترک‌ها باز در اقدامی متقابل، مجدداً عوارض خود را برای کامیونهای ایرانی افزایش دادند، یعنی به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش 50 یورو از کامیونهای ما عوارض دریافت کردند اما از رقم 50 یوروی که ما از کامیونهای ترکیه دریافت می‌‌کردیم، 25 یورو بابت مابهالتفاوت نرخ سوخت و 25 یورو بابت عوارض بود، اما ترک‌ها 50 یورو فقط بایت عوارض از کامیونهای ما دریافت میکردند، همه این موارد موجب بروز مشکلاتی برای کامیونهای دو طرف در مرز شد و ایستایی افزایش یافت.
در این راستا کشور ایران از طریق وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه پیگیری‌ها و رایزنی‌‌هایی داشتند تا این اقدام غیرقانونی دولت ترکیه را به آنها متذکر شده و از طرف مقابل بخواهند نسبت به اجرای قانون و تفاهمنامه‌های قبلی دو طرف متعهد باشد، اما آن زمان این پیگیری‌ها به نتیجه نیانجامید.
البته با توجه به اینکه اغلب کامیونهای ترکیه‌ای که وارد کشور ایران می‌شدند یا ترانزیت بودند و یا محمولات صادراتی ترکیه را به ایران منتقل میکردند در همین راستا هزینه‌های حمل و در واقع هزینه‌های صادرات کالای ترکیه به ایران افزایش یافت، در واقع هزینه واردات کالاهای ترکیه به ایران افزایش یافت.
حجم تجارت ایران و ترکیه حدود 16 میلیارد دلار است که اغلب آنها گاز است و بخشی از آن سایر کالاها است که به ترکیه می‌رود ضمن آنکه از سمت ترکیه هم بیشتر کالاهای وارداتی ترک است که به ایران می‌‌آید.
آن زمان پس از افزایش عوارض، ایران بابت عبور کامیونهای ترکیه‌ای 160 سنت یورو و کشور ترکیه هم بابت عبور کامیونهای ایرانی 160 سنت یورو دریافت می‌کرد با این تفاوت که ایران به کامیونهای ترکیه‌ای سوخت می‌داد و مابهالتفاوت نرخ سوخت در ایران با دیگر کشورها (نرخ گازوئیل در ایران ارزان‌تر از نرخ آن در دیگر کشورها است) را از آنها دریافت می‌کرد اما کشور ترکیه گازوئیل به کامیونهای ایرانی در ترکیه نمی‌داد و مخازن سوخت کامیونهای ایرانی در مرز ترکیه پلمپ می‌شد.
در واقع ایران از کامیونهای ترک برای ورود به کشور مبلغ 160 سنت یورو دریافت می‌کرد ضمن آنکه گازوئیل هم به کامیونهای ترک عرضه می‌کرد، اما ترک‌ها 160 سنت یورو از کامیونهای ما دریافت اما مخزن سوخت کامیونهای ما را در مرز خود پلمپ میکردند.
در گام بعد ایران به دولت ترکیه اعلام کرد که 20 روز به آنها مهلت می‌دهیم تا آنها هم به کامیونهای ایرانی در ترکیه سوخت بفروشند تا از این پس هر دو طرف مبلغ 160 سنت یورو از مرزها از کامیونهای دو طرف بابت نرخ عوارض عبور دریافت کنند و دو طرف به کامیونهای یکدیگر سوخت بدهند.
در گام بعد چندی پیش کشور ترکیه اعلام کرد که کامیونهای آنها از این پس در ایران سوختگیری نمی‌کنند و با مخزن سوخت تکمیل وارد ایران می‌شوند و ایران هم مخازن سوخت آنها را پلمپ کند تا در جایگاه‌های سوختگیری ایران سوخت نگیرند، بنابراین ایران هم مابهالتفاوت نرخ سوخت از آنها دریافت نکند البته ترک‌ها مخازن سوخت کامیونهای ما را از مرز ترکیه پلمپ می‌کنند و در کشور خود به کامیونهای ما سوخت نمی‌دهند.
این موضوع پلمپ مخازن سوخت کامیونهای ترکیه هم در ایران کش و قوس‌هایی داشت تا آنکه وزیر راه و شهرسازی دستور داد فعلاً پلمپ مخازن سوخت کامیونهای ترک در مرز ایران متوقف شود.
هفته گذشته بود که محمود واعظی به دستور رئیس‌جمهور و به منظور پیگیری تفاهمات سفر روحانی به آنکارا و نیز زمینه‌سازی سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران و پیگیری باقی مسایل بین دو کشور به آنکارا سفر کرد؛ در این سفر رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را همراهی می‌کرد.
این سفر منجر به مبادله تفاهمنامه حمل و نقل با هدف حمایت از کامیون داران ایرانی و جلوگیری از ازدحام در مرزهای خروجی ترکیه شد.
رئیس سازمان راهداری امروز درباره جزئیات این توافق مواردی را مطرح کرد.
داود کشاورزیان به امضای یادداشت تفاهمی بین وزیر ارتباطات ایران و «جودت یلماز» وزیر توسعه جمهوری ترکیه، اظهار داشت: در این دیدارها طرفین بر توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم تجارت سالیانه به 30 میلیارد دلار در سال تأکید کرده و در این یادداشت تفاهم که به امضاء طرفین رسید، موافقت شد از روز 26 دی‌ماه سال جاری نسبت به لغو همه عوارض دریافتی متقابل از وسایل نقلیه دو کشور متردد در خاک یکدیگر مشترکاً اقدام کنند.
کشاورزیان بیان کرد: کامیونهای ترک ورودی به کشور نیز با پرداخت مابهالتفاوت سوخت به طرف ایرانی در مبادی ورودی کشور، نسبت به حمل و نقل دوجانبه اقدام و کامیونهای ایرانی نیز با داشتن سوخت همراه بدون پرداخت مبالغی به خاک ترکیه وارد شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: درخصوص وسایل نقلیه ترانزیتی نیز مقرر شد از دوازدهم بهمن‌ماه سال جاری طرفین سوخت مصرفی خود را در خاک یکدیگر به همراه داشته و مخزن سوخت آنان پلمپ شود و همچنین همه عوارض دریافتی از کامیونهای ترانزیتی نیز از همان تاریخ به طور مشترک لغو شد.
رئیس سازمان راهداری افزود: از جمله توافقات دیگر با طرف ترکیه‌ای در این زمینه، موضوع مدت زمان ترانزیت کامیونهای عبوری از کشور و رعایت نوبت خروج در مبادی ترکمنستان برای کامیونهای ترک بوده که طرفین توافقاتی را به عمل آوردند.
کشاورزیان اظهار داشت: با این توافقات انتظار می‌رود سهمیه ناوگان ایرانی در حمل و نقل جاده‌ای منطقه حفظ و ترانزیت کالا به روال عادی جریان یابد؛ همچنین میزان کرایه حمل کالاهای صادراتی و وارداتی به کشور که طی چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته بود، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی این تصمیمات را درخصوص حفظ سهمیه ناوگان ایرانی در رقابت‌های منطقه‌ای و افزایش میزان صادرات از کشور به دلیل کاهش کرایه حمل و تأثیرات آن بر واردات برای صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور و افزایش حجم تجارت، مثبت ارزیابی کرد.
