صراط: در سال‌های اخیر گسترش روابط تجاری و توسعه بازارهای صادراتی در دنیا در دستور کار دولت قرار گرفته است، اگر چه سیاستگذاران توسعه روابط تجاری را در گرو بهبود روابط سیاسی کشورها می‌دانند.
در عین حال، ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی که در منطقه دارد، به راحتی می‌تواند بازار صادراتی یا وارداتی برای 300 میلیون نفر جمعیت کشورهای اطراف و منطقه باشد که ترکیه یکی از آنهاست. روابط تجاری ترکیه طی دو دهه اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است و به اذعان مقامات ترک، حجم تجاری ایران و ترکیه سالانه 15 میلیارد دلار است که می‌تواند به دو برابر این رقم افزایش یابد.
حتی در سفرهای روسای دو جمهور ایران و ترکیه ترک ها بر این نکته تاکید داشتند که حاضرند تسهیلات لازم برای بهبود تبادلات تجاری دو کشور را آماده کنند، اتفاقی در عمل به گونه دیگری دیده می‌شود.
آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد، تنها بخش کوچکی از تبادلات تجاری ایران و ترکیه به کالاهای غیرنفتی اختصاص دارد.
در هفت ماه سال 93 حجم واردات از ترکیه به ایران رقمی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که کنجاله، دانه گندم، موز، روغن و قطعات و ماشین آلات بیشترین حجم کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ در مقابل محصولات پتروشیمی،پسته، عسل ،هندوانه،آب میوه تغلیظ شده،قند و شکر و کشمش نیز بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه را به خود اختصاص داده است.
البته آمارها نشان می‌دهد که بخش اعظم این مبادلات تجاری به صادرات سالانه 10 تا 30 میلیون مترمکعب گاز ایران به ترکیه و تامین یک سوم نفت این کشور توسط ایران اختصاص دارد، تا ترکیه بتواند خود را به عنوان دروازه ورودی گاز به اروپا آن هم به شکلی قدرتمند نمایان کند.
اگرچه ترک‌ها طی سال‌های اخیر سعی داشته‌اند تا به عناوین مختلف به دنبال کاهش قیمت گاز دریافتی از ایران یا حذف بندهایی از قرارداد گازی‌شان با ایران باشند، اما در نهایت گاز ایران به روال سابق به این کشور صادر می‌شود و تامین امنیت خط لوله گازی ترکیه از دیگری مواردی است که همواره حائز اهمیت است و کارشکنی ترک‌ها برای حذف بند قرارداد (TAKE & PAY) هیچ گاه سبب نشده تا ایران نیز به این مسئله بی‌توجهی کند.
اما این روزها با آنکه مسئولان ترکیه از یک طرف دم از احداث جاده برای تردد بهتر ترانزیتی زده و خود را برای افزایش مبادلات تجاری مشتاق نشان می دهند، اما از طرف دیگر با سخت‌گیری ناگهانی و سلیقه ای در مرزهای ورودی خود یا سخت گیری هایی که شاید چندان هم ضرورت نداشته باشد، با افزایش حق ورودی کامیون‌های ایرانی به خاک ترکیه زمینه‌ای را ایجاد کنند که در یکی دو ماه اخیر صف طویل کامیون‌های ترانزیتی پشت مرز ترکیه تیتر اخبار رسانه‌ها باشد.
مسعود کرباسیان علت تشکیل صف‌های کیلومتری پشت مرز ترکیه را این گونه عنوان می‌کند که کالاهایی که به ترکیه ترانزیت می‌شود، با محدودیت‌های گمرک ترکیه مواجه می‌شوند، در حالی که این کالاها برای خود ترک‌هاست!
به اذعان رئیس کل گمرک ایران علاوه بر این روزانه فقط 500 کامیون در طرف ترک پذیرش می‌شود که این مقدار در حال حاضر کمتر شده و تا 200 کامیون هم رسیده است و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با بسته شدن مرز بین ترکیه و عراق، کامیون‌های ترک، بار صادراتی ترکیه را از طریق ایران به عراق صادر می‌کنند، این موضوع هم سبب افزایش حجم کار شده است.
مضاف بر آنکه مسیر تردد ایران بیشتر بوده و ترک ها در این زمینه محدودیت دارند.
مورد بعدی این است که گمرک ایران در مرز ترکیه 240 هکتار وسعت دارد، ولی گمرک طرف ترکیه 4 هکتار است.
همه این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که قرار است، تا تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی از ابتدای سال 2015 یعنی یک ماه آینده برای 140 قلم کالا بین ایران و ترکیه آغاز شود که قطعاً نیاز به تلاش و تکاپوی بیشتری از سوی طرفین را می‌طلبد.
نباید این ذهنیت به وجود آید که امضای توافقات تنها در حد کاغذ مانده و در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد که نتیجه‌اش جر ایجاد بی‌اعتمادی چیزی در پی نخواهد داشت.
در عین حال، ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی که در منطقه دارد، به راحتی می‌تواند بازار صادراتی یا وارداتی برای 300 میلیون نفر جمعیت کشورهای اطراف و منطقه باشد که ترکیه یکی از آنهاست. روابط تجاری ترکیه طی دو دهه اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است و به اذعان مقامات ترک، حجم تجاری ایران و ترکیه سالانه 15 میلیارد دلار است که می‌تواند به دو برابر این رقم افزایش یابد.
حتی در سفرهای روسای دو جمهور ایران و ترکیه ترک ها بر این نکته تاکید داشتند که حاضرند تسهیلات لازم برای بهبود تبادلات تجاری دو کشور را آماده کنند، اتفاقی در عمل به گونه دیگری دیده می‌شود.
آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد، تنها بخش کوچکی از تبادلات تجاری ایران و ترکیه به کالاهای غیرنفتی اختصاص دارد.
در هفت ماه سال 93 حجم واردات از ترکیه به ایران رقمی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که کنجاله، دانه گندم، موز، روغن و قطعات و ماشین آلات بیشترین حجم کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ در مقابل محصولات پتروشیمی،پسته، عسل ،هندوانه،آب میوه تغلیظ شده،قند و شکر و کشمش نیز بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه را به خود اختصاص داده است.
البته آمارها نشان می‌دهد که بخش اعظم این مبادلات تجاری به صادرات سالانه 10 تا 30 میلیون مترمکعب گاز ایران به ترکیه و تامین یک سوم نفت این کشور توسط ایران اختصاص دارد، تا ترکیه بتواند خود را به عنوان دروازه ورودی گاز به اروپا آن هم به شکلی قدرتمند نمایان کند.
اگرچه ترک‌ها طی سال‌های اخیر سعی داشته‌اند تا به عناوین مختلف به دنبال کاهش قیمت گاز دریافتی از ایران یا حذف بندهایی از قرارداد گازی‌شان با ایران باشند، اما در نهایت گاز ایران به روال سابق به این کشور صادر می‌شود و تامین امنیت خط لوله گازی ترکیه از دیگری مواردی است که همواره حائز اهمیت است و کارشکنی ترک‌ها برای حذف بند قرارداد (TAKE & PAY) هیچ گاه سبب نشده تا ایران نیز به این مسئله بی‌توجهی کند.
اما این روزها با آنکه مسئولان ترکیه از یک طرف دم از احداث جاده برای تردد بهتر ترانزیتی زده و خود را برای افزایش مبادلات تجاری مشتاق نشان می دهند، اما از طرف دیگر با سخت‌گیری ناگهانی و سلیقه ای در مرزهای ورودی خود یا سخت گیری هایی که شاید چندان هم ضرورت نداشته باشد، با افزایش حق ورودی کامیون‌های ایرانی به خاک ترکیه زمینه‌ای را ایجاد کنند که در یکی دو ماه اخیر صف طویل کامیون‌های ترانزیتی پشت مرز ترکیه تیتر اخبار رسانه‌ها باشد.
مسعود کرباسیان علت تشکیل صف‌های کیلومتری پشت مرز ترکیه را این گونه عنوان می‌کند که کالاهایی که به ترکیه ترانزیت می‌شود، با محدودیت‌های گمرک ترکیه مواجه می‌شوند، در حالی که این کالاها برای خود ترک‌هاست!
به اذعان رئیس کل گمرک ایران علاوه بر این روزانه فقط 500 کامیون در طرف ترک پذیرش می‌شود که این مقدار در حال حاضر کمتر شده و تا 200 کامیون هم رسیده است و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با بسته شدن مرز بین ترکیه و عراق، کامیون‌های ترک، بار صادراتی ترکیه را از طریق ایران به عراق صادر می‌کنند، این موضوع هم سبب افزایش حجم کار شده است.
مضاف بر آنکه مسیر تردد ایران بیشتر بوده و ترک ها در این زمینه محدودیت دارند.
مورد بعدی این است که گمرک ایران در مرز ترکیه 240 هکتار وسعت دارد، ولی گمرک طرف ترکیه 4 هکتار است.
همه این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که قرار است، تا تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی از ابتدای سال 2015 یعنی یک ماه آینده برای 140 قلم کالا بین ایران و ترکیه آغاز شود که قطعاً نیاز به تلاش و تکاپوی بیشتری از سوی طرفین را می‌طلبد.
نباید این ذهنیت به وجود آید که امضای توافقات تنها در حد کاغذ مانده و در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد که نتیجه‌اش جر ایجاد بی‌اعتمادی چیزی در پی نخواهد داشت.
