نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره امروز تقاضای تعدادی از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند.
در واقع نمایندگان مجلس امروز با 121 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه طرح یادشده را برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی به کمیسیون ویژه ای ارجاع دادند.
در اصل (85) قانون اساسی آمده است؛ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
نمایندگان مجلس امروز ابتدا در یک نشست غیرعلنی درباره بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی بر اساس اصل 85 به تبادل نظر پرداختند و سپس بررسی ها در نشست علنی در این مورد ادامه یافت.
* طرح را از روی طرح قضاوت کنید نه آنچه در فضای مجازی است
رضا تقی پور ، نماینده مردم تهران در تشریح ضرورت موافقت نمایندگان با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی براساس اصل 85 قانون اساسی، گفت: این طرح یک پیش نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و بعد از ارجاع به کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها طبق ماده 142 آیین نامه با تغییرات اساسی و بنیادی مواجه شد، چرا که حدود 70 درصد این طرح در این مدت تغییر کرده است و مرکز پژوهش ها در این مدت کار سنگین کارشناسی را با حضور کارشناسان از محافل مرتبط و مختلف انجام داد.
وی یادآور شد: اکثر انتقادات و شکایت ها برای طرح اولیه بود که متاسفانه همه آن انتقادها به پای این طرح نوشته شده است، در حالی که این طرح فرصت های بسیاری برای کسب و کارهای داخلی ایجاد می کند، لذا خواهش می کنم طرح را کامل بخوانید و برای پاسخ به انتقادات به متن رجوع کنید نه حرف هایی که در فضای مجازی برخلاف واقع بیان می شود، این هم یکی از آفت های فضای مجازی است.
تقی پور برای نمونه به موادی از این طرح اشاره کرد و توضیح داد: در ماده 13 صندوقی برای حمایت از کسب و کارهای داخلی پیشنهاد داده شده است، چرا که امروز کسب و کارهای داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال 1396 برای حمایت و ساماندهی پیام رسان های داخلی، شورایعالی فضای مجازی مصوبه ای داشت، اما تمام حمایت از پیام رسان های داخلی به پرداخت 5 میلیارد تومان وام به آنها منتهی می شود. این مبلغ در مقابل 350 میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده است، قابل مقابله و مقایسه نیست. لذا این صندوق ایجاد شده که کسب و کارهای داخلی مورد حمایت واقع شوند.
وی با اشاره به نمونه های موفقی از پلتفرم های داخلی مانند دیجی کالا، آپارات، تپسی، اسنپ و... افزود: اگر تاکنون نتوانستیم یک پیام رسان بزرگ و موفق در داخل داشته باشیم، به دلیل عدم حمایت از آنهاست.
تقی پور در بخشی از اظهارات خود گفت: هرچند شبهاتی مانند اینکه از فردا گوگل، اینستاگرام و... بسته می شود، شنیده می شود، اما باید گفت؛ تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.
* طرح به دنبال محدودسازی نیست
وی با بیان اینکه موضوع این طرح محدودسازی نیست، توضیح داد: این طرح دست مسئولان را باز می کند تا با پلتفرم های خارجی صحبت کرده تا در چارچوب قانون و مقررات ما فعالیت خود را ادامه دهند. یعنی اگر در یکی از نرم افزارهای خارجی دزدی شود، پلیس آنها با ما همکاری می کند تا پول ها بازگردانده شوند، به طور خلاصه این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی است.
مخالفان : کسب و کارهای فضای مجازی آسیب می‌بینند
در ادامه حسن محمدیاری، نماینده رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این درخواست تاکید کرد: باید در طرح موضوعات این چنینی رضایت مندی مردم و دولت را مورد توجه قرار داد، همچنین باید به بنگاه های خصوصی نیز توجه شود و در این طرح تفاهمی با آنها نشده است. دغدغه مقام معظم رهبری، خط قرمز ما و توجه به آن در اولویت است و ایشان فرمودند فضای مجازی یک فرصت و در عین حال یک تهدید است، و چرا ما به آن توجه نکردیم. به نظر می رسد اگر این طرح در مجلس نهایی شود، بنگاه های خوداشتغال آسیب ببینند.
به گفته وی با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، 900 هزار کسب و کار در فضای مجازی و پلتفرم های خارجی در معرض آسیب قرار می گیرند.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس هم در مخالفت با اعمال اصل ۸۵ بر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: نباید با ارجاع طرح به کمیسیون مشترک، نمایندگان از چرخه قانونگذاری در مورد فضای مجازی خارج شوند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد کمیسیون به چارچوب دقیقی در این رابطه نرسیده است و چندین بار طرح پیشنهادی را تغییر داده و اکنون این طرح پس از چند بار تغییر قرار است به صورت اصل 85 بررسی شود و چرا باید مسئله به این مهمی اینگونه مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی از آن آمده است که شبکه‌های مجازی خارجی باید طی 4 ماه در داخل دفتر دایر کنند و همه می‌دانیم این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست و موجب محدودیت و بسته شدن آنها می‌شود و کسب و کارها تعطیل می‌شود؛ بنابراین این طرح شبکه‌های مجازی را محدود می‌کند.
* موافقان: به دنبال مسدود سازی نیستیم
از سوی دیگر موافقان ارجاع طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی به کمیسیون مشترکی ویژه تاکید داشتند طرح یادشده به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی شبکه های خارجی نیست و تا مادامی که پلتفرم های داخلی توسعه پیدا نکند استفاده از شبکه های خارجی برای کاربران امکان پذیر است، آنها در عین حال بر بر توسعه کسب وکار و صیانت از حقوق کاربران با این طرح تاکید کردند.
سیدعلی یزدی خواه، نماینده مردم تهران در این مورد با اشاره به انجام هزار و 500 ساعت کار کارشناسی بر روی این طرح انجام شده است گفت: ما برای حمایت از جوانان به چنین طرحی نیاز داریم؛ با وجود شرکت های دانش بنیان بسیار در کشور باید پلتفرم های داخلی تعبیه کنیم تا علاوه بر کسب درآمد بتوانیم با تقویت شبکه های داخلی در سطح موضوعات کشورهای حوزه مقاومت، کشورهای اسلامی، قاره ای و جهانی خدمات صادر کنیم.
وی تصریح کرد: به موجب طرح نامبرده هیچ شبکه خارجی مسدود نخواهد شد و تا زمانی که پلتفرم های داخلی مشابه خارجی ایجاد نشود حق مسدودسازی وجود ندارد.
ابوالفضل ابوترابی دیگر موافق اجرای اصل 85 قانون اساسی در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی، گفت: با اجرای اصل 85 قوانین به صورت آزمایشی اجرا خواهند شد و در مورد قوانین مهم و مادر بهتر است که کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان خبره همه کمیسیون ها تشکیل شود، خروجی این فرآیند کارشناسانه و دقیق تر خواهد بود، علاوه بر آن قانون به صورت آزمایشی اجرا می شود و می توان معایب آن را بعد از 3 سال تصحیح کرد.
بر اساس این گزارش معین الدین سعیدی نماینده چابهار بعد از این مصوبه در تذکری به ریاست مجلس گفت: امروز، روز تلخی است، مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و همچنین برای کرونای بیش از حد سیستان و بلوچستان و گلستان و واکسیناسیون، جلسه غیررسمی نداشت، امروز برای بحث حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی هم جلسه غیرعلنی گذاشت و هم متاسفانه این موضوع را به اصل 85 ارجاع داد، در حالی که ایرادات اساسی به آن وارد بود. بنابراین از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می کنم، چرا که امروز، روز خوبی برای مجلس ما نبود.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این نماینده گفت: اینکه ما بگوییم امروز، روز بدی برای مجلس بود، حرف خوبی نیست. در جلسه غیرعلنی و طبق آیین نامه، همه موافقان و مخالفان صحبت کردند و بنابراین باید به رأی نمایندگان محترم حرمت قائل شد. مجلس محل بحث و گفت وگو بوده و رأی نمایندگان تمام کننده است و باید این رأی را بپذیریم، اما دوستان عزیز من؛ چه نمایندگان که به عنوان موافق و مخالف صحبت کردند و وقت کافی هم برای این موضوع گذاشتند، باید دموکراسی بپذیریم که رأی نمایندگان برای مصوبات تعیین کننده است.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس هم در تذکر دیگری بعد از سعیدی با یادآوری مشکلات مردم استان های محروم تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه بیشترین اعداد و ارقام را به مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان اختصاص دادند بنابراین مردم بدانند این مجلس دغدغه مناطق محروم را دارد اما این به معنای رها کردن فضای مجازی نیست.
بر اساس این گزارش طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از ابتدای مجلس یازدهم از سوی عده‌ای از نمایندگان دنبال می شد اما بعد از طرح اولیه، کمیسیون های تخصصی مجلس تغییرات زیادی در آن ایجاد کردند به طوری که 70 درصد طرح اولیه تغییر کرد اما در فضای مجازی مبنای قضاوت درباره این طرح همان متن اولیه قرار گرفت و بر همان اساس منتقدان اینگونه القا کردند که مجلس به دنبال مسدود سازی شبکه های اجتماعی و اینترنت است .
