صادق ستاری فرد با اشاره به فرایند آتی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد صرفاً تعیین شیوه بررسی طرح بود و لذا عبارت تصویب طرح فضای مجازی توسط مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد اشتباه است.
وی توضیح داد: مجلس با شیوه بررسی طرح به صورت آزمایشی توسط یک کمیسیونی در مجلس موافقت کرد. در واقع کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فرایند بررسی این طرح گفت: طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های داخلی ارجاع می‌شود. نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. با حضور برخی رسانه‌ها طرح بررسی می‌شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می‌شود.
ستاری فرد گفت: هر حکم تصویبی توسط مجلس به صورت عمومی توسط کمیسیون منتشر می‌شود. مردم از کم و کیف بررسی کمیسیون اطلاع خواهند یافت.
وی ادامه داد: لذا بعد از بررسی‌های کمیسیون، مجدداً طرح به صحن علنی ارجاع می‌شود تا مجلس مدت آزمایشی بودن طرح را تصویب کند. بعد از تصویب، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع خواهد شد.
ستاری فرد افزود: برای مثال مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت ۲ یا ۳ سال یا چندسال اجرایی شود. یعنی مدت آزمایشی بودن آن را صحن علنی مجلس باید تصویب کند.
وی گفت: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد این شورا بررسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و سایر روال‌های قانونی در خصوص طرح‌ها و لوایح، در مورد این طرح هم اجرا خواهد شد.
ستاری فرد در مورد انتقاد مطرح شده مبنی بر عدم تخصص نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح خاطرنشان کرد: نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند در جلسات این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و این طرح تنها در اختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون‌های دیگر که نسبت به موضوع فضای مجازی اشراف دارند در این جلسات حضور پیدا می‌کنند. چون طرح دارای ابعاد فنی است و معمولاً طرح‌هایی که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردارند به کمیسیون‌های مشترک ارجاع می‌شوند تا به صورت آزمایشی تصویب شوند.
وی گفت: هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارائه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند در صحن علنی نظر دهد اما در جلسات کمیسیون مشترک می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را ارائه دهند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اساتید دانشگاه‌ها، فعالان حوزه کسب و کار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظراتشان را بی واسطه منتقل کنند.
ستاری فرد خاطرنشان کرد: هر مصوبه کمیسیون با رأی دو سوم تصویب می‌شود و باید حدنصاب بالایی داشته باشد. طرح‌های مهمی که تا کنون به صورت آزمایشی با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ توسط مجلس تصویب شد قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بودند.
به گفته وی، این طرح‌ها بعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس در خصوص مواد آنها دانش حداکثری ندارد به همین دلیل مشمول اصل ۸۵ شده و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در فرایند قانون گذاری آن پیش بینی شود و طرح با کیفیت بهتری تصویب شود.
ستاری فرد گفت: احتمال می‌رود که فرایند بررسی این طرح حدود ۲ ماه طول بکشد. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند. به این معنی که کمیسیون در هر جلسه‌ای به هر نتیجه‌ای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: قرار است هفته آینده تعداد کمیسیون‌ها و تعداد نمایندگان هر یک، اعضای هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون و سخنگوی آن مشخص شود. در همین حال زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح‌ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأی‌گیری انجام می‌شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود.
ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذی‌نفعان و ذی‌ربطان لحاظ شود. لذا در این کمیسیون نمایندگان ذی‌نفعان بی واسطه می‌توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته تنها شکل و مدل بررسی این طرح به تصویب رسید و تصویب نهایی طرح ان‌شاءالله در دوماه آینده اتفاق می‌افتد.
***
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تعدادی از سؤالات و ابهامات مربوط به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داده است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها را در ادامه می‌خوانید.
۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟
مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از: شبکه های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و...
۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟
طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
1- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛ 2- ذی نفعان زیادی دارند؛ 3- با 85 ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی شود؛ 4- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می شود؛ 5- متن نهایی قانون دائمی نمی شود، بلکه موقت خواهد بود (3-5سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟
با اعمال اصل 85 بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.
۵) برای اصل 85 شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح ها تکرار نشود؟
الزامات پیشنهادی اصل 85 شدن: 1. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛ 2. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛ 3. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛ 4. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛ 5. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود
سوالات مرتبط با کسب وکارها
۱) آیا محدوده طرح شامل خدماتی پرکاربرد کسب و کارهای نظیر دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ آچاره آپارات و مانند این ها می‌شود؟
خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه 35 و 66) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی شود.
۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد میکند؟
خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در 13 ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا، 2) ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، 3) ارائه معافیت‌های مالیاتی، 4) الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
3) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟
خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.
۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟
خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه ای که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف نماید.
۵) آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
خیر هیچکدام فیلتر نمی شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس ها نیاز داریم.
۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.
۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
خیر؛ بنابر ماده 33 طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟
نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم ها اعمال می شود.
سوالات مرتبط با دستگاه های اجرایی
۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟
خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تاسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟
خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفا به تامین امنیت زیر ساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.
