نگاه اول
رییس جمهور بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی ریاست قوه ی مجریه را بر عهده دارد اما اگر تصور شود اجرای هر امری در کشور با رییس جمهور و هیات دولتش است تصور صحیحی نیست چرا که انجام بعضی از امور نیاز به قانون دارد و تصویب قوانین بر عهده قوه ی دیگری است. اگر این روزها طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که به تفصیل به موضوع فضای مجازی پرداخته در شرف بررسی است ناظر به همین اصل تفکیک مسئولیت قواست. این که اصلا طراحان و پیشنهاد دهندگان طرح چه کسانی بودند و چه هدفی را از ان دنبال می کنند و چرا در کش و قوس مطرح شدن و نشدن در مجلس است و حتی همین امروز مجددا از دستور کار مجلس خارج شد به کنار ، عنوان آن هم در خور توجه است که در قالب تعبیر صیانت از حقوق کاربران ( به معنای حفظ و رعایت حقوق کاربران) اگر به دنبال محدود سازی دسترسی به اینترنت جهانی باشد در واقع حقوق کاربران را محدود می کند.
نگاه دوم
ممکن است اشاره ایشان به رییس جمهور ، در واقع اشاره به رییس شورای عالی فضای مجازی باشد. البته که رییس جمهور به عنوان عضوی حقوقی در شورای عالی فضای مجازی و حتی رییس آن شورا حضور دارد اما می دانیم که ایشان فقط صاحب یک رای در تصمیم گیری ها است. حتی اگر پنج وزیر و یک معاون دیگر او را که آن ها هم عضو شورا هستند در نظر بگیریم باز هم سهم دولت در اتخاذ تصمیم در شورا ، نسبت هفت به بیست و پنج است.
شورای عالی فضای مجازی که در اسفند سال ۱۳۹۰ و به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد در دوره ی اول برای مدتی سه ساله و شامل سیزده عضو حقوقی و هفت عضو حقیقی بود که اعضای حقیقی آن منصوب رهبری بودند. با تاسیس این شورا شوراهای عالی انفورماتیک ، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک کشور نیز منحل شدند.
با پایان مدت سه ساله ابلاغ اعضای این شورا مجددا در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در ابلاغی جدید ، اعضای آن معرفی شدند و اعضای حقوقی آن از سیزده به هفده و اعضای حقیقی نیز از هفت به هشت نفر افزایش پیدا کرد. در آن ابلاغ ماموریتی چهارساله به شورا داده شد که عملا از پایان ان نیز دو سال گذشته است و جلسات شورا کماکان برگزار می شود.
به نظر مرکز ملی فضای مجازی ، نقش این شورا در سه موضوع سیاستگذاری ،تصمیم گیری و هماهنگی برای فضای مجازی کشور پیش بینی شده است و در هیچ یک از دو ابلاغ تاکنون وظیفه ای اجرایی برای شورا احصا نشده است . حضور سران سه قوه و نمایندگان همه ی دستگاههای قضایی و علمی و فنآوری و امنیتی و انتظامی و بالاخره اجرایی کشور نیز به موضوع ایجاد هماهنگی کمک می کند.
در همین راستا این شورا در جلسه اخیر خود که یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورا از بدو تاسیس آن هم بود بخش های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی را تصویب و سپس ابلاغ کرد.
بنابر این از شورا نمی توان انتظار داشت خود اقدام به بستن یا باز کردن فضای اینترنت نماید. تصمیم به بستن هر قسمت از اینترنت بر عهده ی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که کارگروهی قانونی است و در ذیل دادستانی کل کشور تعریف شده است و در آن دوازده عضو از دولت و دستگاههای مختلف قضایی و امنیتی و انتظامی و ... حضور دارند . حتی اگر به فرض محال این کارگروه بخواهد کلا اتصال به اینترنت جهانی را به دلیل آسیب های احتمالی مصداق محتوای مجرمانه بداند باز هم از دست رییس جمهور که نه عضو آن است نه وزرایش در آن اکثریت دارند کاری ساخته نیست.
نگاه سوم
نکته ی اساسی در صحبتهای عضو محترم هیات رییسه مجلس خبرگان استفاده از اصطلاح شبکه ملی اینترنت است. اگر چه ممکن است بخاطر شباهت این اصطلاح با اصطلاح شبکه ملی اطلاعات، اشتباهی در بیان صورت گرفته باشد اما تفکیک این دو از هم قابل توجه است. وزیر ارتباطات می گوید اصلا چیزی به نام اینترنت ملی در دستور کار نیست و به تعبیر صریح ایشان اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است. آن چه در حال طرح ریزی و اجراست شبکه ملی اطلاعات است که البته به گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکنون دهها هزار میلیارد تومان خرج بر روی دست نظام گذاشته است و هنوز آماده نشده است .
اینترنت ملی به معنای جداسازی اینترنت کشور از اینترنت جهانی که اگر در حال حاضر از نظر فنآوری عملی هم باشد مورد نقد بسیاری از صاحبنظران است موضوعی است که ظاهرا قرار نبوده و نیست در طرح ملی شبکه اطلاعات کشور دنبال شود. ان چه به نظر می رسد شبکه ملی اطلاعات هدف جداسازی اطلاعات ارزشمند و حیاتی کشور را از شبکه جهانی دنبال می کند تا از منظر پدافند غیر عامل دشمنان نتوانند به زیر ساختهای اطلاعات دستگاهها و بخش های مختلف نظام دسترسی پیدا کرده و یا آسیب برسانند.
منبع: خبرآنلاین
