قاسم نوده فراهانی در یک برنامه خبری و در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت کالا در بازار کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمت‌ها کیست، گفت: نوسانان قیمت کالا در سطح کشور ناشی از نوسان قیمت ارز است، بنابراین وقتی قیمت ارز در نوسان است، به فراخور آن نیز قیمت کالاها دچار نوسان می‌شود، بنابراین باید برای کنترل قیمت‌ها به فکر جلوگیری از نوسان ارز بود.
به گزارش فارس، وی با تاکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف نیست، گفت: اصناف هیچ دخالتی در تولید، واردات و قیمت‌گذاری کالا ندارند، بنابراین گرانی مرتبط با اصناف نیست.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت خیارشور گفت: تا چندی پیش هر شیشه خیارشور با قیمتی حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان خریداری می‌شد، مدتی پیش قیمت آن به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، روز گذشته در یک سوپر مارکت با قیمت بیش از ۶۰ هزار تومانی یک شیشه خیارشور مواجه شدم، مقصر این افزایش قیمت سوپرمارکت، مغازه، فروشگاه یا واحد عرضه کننده صنفی نیست، زیرا فروشنده کالا را با قیمت مشخص خریداری و با درصد سود مشخص که برای فروش تعیین شده کالا را می‌فروشند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری کالا در حوزه فعالیت‌های سازمان حمایت است، بیان داشت: سازمان حمایت باید بداند که قیمت‌گذاری که برای کالا انجام می‌دهد، در سطح جامعه آشکار می‌شود.
نوده فراهانی تاکید کرد: سود واحد‌های صنفی هر ساله در کمیسیون‌های ضرایب وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب و ابلاغ می‌شود، لذا همه واحد‌های صنفی دارای ضریب سود مشخص هستند و اصل قیمت‌گذاری یک کالا هیچ ارتباطی با اصناف ندارد.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که چه زمانی افزایش قیمت‌ها مهار می‌شود، بیان داشت: تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمی‌توان برای ثابت کردن قیمت‌ها برنامه‌ریزی کرد.
* قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد
وی در پاسخ به این سوال که قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار چه تاثیری بر کنترل قیمت دارد، گفت: از نظر من قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار در مورد کالا‌های اساسی هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد، وقتی ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام می‌کند و واحد صنفی آن را به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ می‌خرید و با هزار تومان سود به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ می‌فروشند، این نشان می‌دهد که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد.
نوده فراهانی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد، گفت: دلیل عدم تاثیرگذاری قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار بر کالا‌های اساسی ممکن است به علت دادن اطلاعات نادرست به ستاد تنظیم بازار باشد و یا اینکه این ستاد کارشناسی ضعیفی انجام می‌دهد.
نوده فراهانی بیان داشت: وقتی واحد صنفی هر کیلو مرغ را با فاکتور به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ خریداری می‌کند، چگونه می‌توان از وی انتظار داشت که مرغ را به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار بفروشد ضمن اینکه این واحد عرضه کننده در بازرسی‌ها هم فاکتور ارائه می‌دهد، لذا هیچ تخلف یا گران فروشی از سوی واحد صنفی انجام نشده بلکه کالا را به قیمت گران خریداری کرده است.
وی افزود: مسئول کنترل قیمت‌ها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، لذا این دو باید قیمت‌ها را کنترل کنند و لذا قیمت‌ها را درست و به صورت کارشناسی اعلام کنند تا مشکلی برای واحد‌های عرضه کننده نیز ایجاد نشود.
نوده فراهانی بیان داشت: در بازرسی‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۹۵۰ مورد گران فروشی که جرایم آن حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که آن را به سازمان تعزیرات ارسال کرده‌ایم لذا ما وظایف خود را انجام می‌دهیم، اما متاسفانه هر کسی در هر جایی اصناف بیچاره را متهم به گران فروشی می‌کنند در حالی که مسئول گرانی اصناف نیست.
وی گفت: براساس وظیفه و توان بازرسی بر موضوع گران فروشی در حوزه اصناف نظارت می‌کنیم، اما گران فروشی در حوزه اصناف نیست و ناشی از مسائل دیگر است.
به گزارش فارس، وی با تاکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف نیست، گفت: اصناف هیچ دخالتی در تولید، واردات و قیمت‌گذاری کالا ندارند، بنابراین گرانی مرتبط با اصناف نیست.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت خیارشور گفت: تا چندی پیش هر شیشه خیارشور با قیمتی حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان خریداری می‌شد، مدتی پیش قیمت آن به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، روز گذشته در یک سوپر مارکت با قیمت بیش از ۶۰ هزار تومانی یک شیشه خیارشور مواجه شدم، مقصر این افزایش قیمت سوپرمارکت، مغازه، فروشگاه یا واحد عرضه کننده صنفی نیست، زیرا فروشنده کالا را با قیمت مشخص خریداری و با درصد سود مشخص که برای فروش تعیین شده کالا را می‌فروشند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری کالا در حوزه فعالیت‌های سازمان حمایت است، بیان داشت: سازمان حمایت باید بداند که قیمت‌گذاری که برای کالا انجام می‌دهد، در سطح جامعه آشکار می‌شود.
نوده فراهانی تاکید کرد: سود واحد‌های صنفی هر ساله در کمیسیون‌های ضرایب وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب و ابلاغ می‌شود، لذا همه واحد‌های صنفی دارای ضریب سود مشخص هستند و اصل قیمت‌گذاری یک کالا هیچ ارتباطی با اصناف ندارد.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که چه زمانی افزایش قیمت‌ها مهار می‌شود، بیان داشت: تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمی‌توان برای ثابت کردن قیمت‌ها برنامه‌ریزی کرد.
* قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد
وی در پاسخ به این سوال که قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار چه تاثیری بر کنترل قیمت دارد، گفت: از نظر من قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار در مورد کالا‌های اساسی هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد، وقتی ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام می‌کند و واحد صنفی آن را به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ می‌خرید و با هزار تومان سود به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ می‌فروشند، این نشان می‌دهد که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد.
نوده فراهانی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد، گفت: دلیل عدم تاثیرگذاری قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار بر کالا‌های اساسی ممکن است به علت دادن اطلاعات نادرست به ستاد تنظیم بازار باشد و یا اینکه این ستاد کارشناسی ضعیفی انجام می‌دهد.
نوده فراهانی بیان داشت: وقتی واحد صنفی هر کیلو مرغ را با فاکتور به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ خریداری می‌کند، چگونه می‌توان از وی انتظار داشت که مرغ را به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار بفروشد ضمن اینکه این واحد عرضه کننده در بازرسی‌ها هم فاکتور ارائه می‌دهد، لذا هیچ تخلف یا گران فروشی از سوی واحد صنفی انجام نشده بلکه کالا را به قیمت گران خریداری کرده است.
وی افزود: مسئول کنترل قیمت‌ها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، لذا این دو باید قیمت‌ها را کنترل کنند و لذا قیمت‌ها را درست و به صورت کارشناسی اعلام کنند تا مشکلی برای واحد‌های عرضه کننده نیز ایجاد نشود.
نوده فراهانی بیان داشت: در بازرسی‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۹۵۰ مورد گران فروشی که جرایم آن حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که آن را به سازمان تعزیرات ارسال کرده‌ایم لذا ما وظایف خود را انجام می‌دهیم، اما متاسفانه هر کسی در هر جایی اصناف بیچاره را متهم به گران فروشی می‌کنند در حالی که مسئول گرانی اصناف نیست.
وی گفت: براساس وظیفه و توان بازرسی بر موضوع گران فروشی در حوزه اصناف نظارت می‌کنیم، اما گران فروشی در حوزه اصناف نیست و ناشی از مسائل دیگر است.
