«جلوی ضرر را از هرجا بگیری، منفعت است.»؛ این تمثیل معروف دقیقاً تعبیری از شرایط کنونی کشور است که متاسفانه با وقتکُشیهای بیمورد و فرصتسوزیهای مصلحت اندیشانه، تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است؛ چراکه در شرایطی که صدای شکستن استخوان‌های مردم در وخیم‌ترین شرایط اقتصادی بگوش می‌رسد، کماکان مقصرین اصلی وضع موجود، گردن فرازانه و بدون واهمه از هیچ عقوبتی، بر مسند امور تکیه زده و با تصمیمات نابخردانه فشار را بر ملت بیشتر می‌کنند!
اگرچه قانونگذار در چنین شرایطی، ابزار‌هایی همچون «استیضاح» یا «عدم کفایت» را در اختیار متصدیان امر قرار داده است تا با استفاده از آن مانع از رخداد فجایع آتی شوند؛ اما گویی استفاده از این اهرم‌های قانونی طی سالیان اخیر بکلی فراموش شده است چنانچه گویی اصلاً وجود خارجی نداشته و در مّر قانون نیامده اند!
در این میان، همیشه بوده اند افرادی که در لباس مصلحت، با ردیف نمودن استدلالاتی نظیر «سوءاستفاده دشمن»، «شرایط حساس کشور» یا «کوتاهی عُمر دولتها»، استفاده از ابزار‌های قانونی استیضاح و عدم کفایت را به صلاح ندانسته و در عین پذیرش ناکارآمدی دولتمردان، مردم و منتقدین را به صبوری، تساهل و تسامح دعوت می‌کنند! این درحالیست که تنها تجربه موفق استیضاح رئیس دولت در هنگام برکناری بنی صدر، در شرایطی بوقوع پیوست که نه تنها رژیم بعث از خارج با تحمیل جنگ، کشور را درگیر کرده بود بلکه منافقین نیز از داخل با خنجر از پشت، وارد فاز مسلحانه شدند و انقلاب اسلامی در حساس‌ترین برهه تاریخی خود قرار داشت؛ با این همه، هیچ ملامت کننده‌ای نتوانست مانع دفع آن شرّ شود و شد آنچه باید می‌شد!
با این وجود، سوال اینجاست که پس چه زمان باید از این اهرم‌های قانونی استفاده کرد؟! آیا ۵ برابر شدن قیمت مسکن، ۸ برابر شدن قیمت ارز، ۶ برابر شدن قیمت خودرو داخلی، ۱۳ برابر شدن قیمت سکه طلا و ۳ برابر شدن قیمت بنزین از سال ۹۲ تاکنون، دلیل موجهی برای بازخواست مجریان این فجایع نیست؟! آیا نباید با رقم زنندگان اصلی اعتراضات دی ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ برخورد قانونی نمود؟! به راستی دیگر چه اتفاق خارق العاده‌ای باید رخ دهد تا بدور از تعارف و رودربایستی از حقوق حقه ایرانیان رنج دیده، استیفا شود؟!
آنچه مسلم است، قانون نه بعنوان زینت المجلس بلکه برای استفاده در مواقع لزوم تدوین و تصویب گردیده است و استفاده از مجازات‌های پیش بینی شده در آن نه تنها آشوب در دل قانونگریزان حاکمیتی خواهد انداخت بلکه ملت را نیز به سبب اجرای بی اغماض آن، دلگرم خواهد نمود. پس تا دیر نشده باید کاری کرد!
اگرچه قانونگذار در چنین شرایطی، ابزار‌هایی همچون «استیضاح» یا «عدم کفایت» را در اختیار متصدیان امر قرار داده است تا با استفاده از آن مانع از رخداد فجایع آتی شوند؛ اما گویی استفاده از این اهرم‌های قانونی طی سالیان اخیر بکلی فراموش شده است چنانچه گویی اصلاً وجود خارجی نداشته و در مّر قانون نیامده اند!
در این میان، همیشه بوده اند افرادی که در لباس مصلحت، با ردیف نمودن استدلالاتی نظیر «سوءاستفاده دشمن»، «شرایط حساس کشور» یا «کوتاهی عُمر دولتها»، استفاده از ابزار‌های قانونی استیضاح و عدم کفایت را به صلاح ندانسته و در عین پذیرش ناکارآمدی دولتمردان، مردم و منتقدین را به صبوری، تساهل و تسامح دعوت می‌کنند! این درحالیست که تنها تجربه موفق استیضاح رئیس دولت در هنگام برکناری بنی صدر، در شرایطی بوقوع پیوست که نه تنها رژیم بعث از خارج با تحمیل جنگ، کشور را درگیر کرده بود بلکه منافقین نیز از داخل با خنجر از پشت، وارد فاز مسلحانه شدند و انقلاب اسلامی در حساس‌ترین برهه تاریخی خود قرار داشت؛ با این همه، هیچ ملامت کننده‌ای نتوانست مانع دفع آن شرّ شود و شد آنچه باید می‌شد!
با این وجود، سوال اینجاست که پس چه زمان باید از این اهرم‌های قانونی استفاده کرد؟! آیا ۵ برابر شدن قیمت مسکن، ۸ برابر شدن قیمت ارز، ۶ برابر شدن قیمت خودرو داخلی، ۱۳ برابر شدن قیمت سکه طلا و ۳ برابر شدن قیمت بنزین از سال ۹۲ تاکنون، دلیل موجهی برای بازخواست مجریان این فجایع نیست؟! آیا نباید با رقم زنندگان اصلی اعتراضات دی ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ برخورد قانونی نمود؟! به راستی دیگر چه اتفاق خارق العاده‌ای باید رخ دهد تا بدور از تعارف و رودربایستی از حقوق حقه ایرانیان رنج دیده، استیفا شود؟!
آنچه مسلم است، قانون نه بعنوان زینت المجلس بلکه برای استفاده در مواقع لزوم تدوین و تصویب گردیده است و استفاده از مجازات‌های پیش بینی شده در آن نه تنها آشوب در دل قانونگریزان حاکمیتی خواهد انداخت بلکه ملت را نیز به سبب اجرای بی اغماض آن، دلگرم خواهد نمود. پس تا دیر نشده باید کاری کرد!
تو راز شادابي پوست سحر قريشي رو تبليغ كن
نمي خواد براي مملكت
نسخه بنويسي