شنیدهها حکایت از آن دارند که پس از افشاگری یکی از نمایندگان و تنی چند از فعالین رسانهای درباره احتمال دست داشتن رئیس فعلی مجلس و شهردار پیشین تهران در ماجرای رد و بدل شدن رشوه ۶۵ میلیاردی، معاونت حقوقی مجلس یازدهم درصدد است تا از این افراد شکایت کند.
بر این اساس، اگرچه محمدباقر قالی باف پیشتر پرونده شکایت از مصطفی میرسلیم را در دستگاه قضایی به جریان انداخته بود، اما اخیراً یک کانال تلگرامی فاش کرد معاونت حقوقی مجلس نیز با اقدام به طرح شکایت علیه سه فعال رسانهای به نامهای یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، قصد دارد تا هرگونه صدای مخالف با رویکرد به اصطلاح جهادی مدیریت کنونی در قوه مقننه را در نطفه خفه کند!
پیش دستی مجلس در شکایت از عاملان افشاگری درخصوص حق السکوت ۶۵ میلیاردی در مجلس دهم درحالی صورت میگیرد که سخنگوی دستگاه قضا اخیراً از اعلام وصول اسناد و مدارک ادعایی میرسلیم در این باره خبر داد و بازداشت یکی از نمایندگان پیشین مجلس در این ارتباط را نیز تایید کرد. با این وجود، اقدام عجولانه مجلس در طرح شکایت از عاملین این افشاگری، نه تنها ناشی از دستپاچگی متهمین اصلی این رسوایی است بلکه در صورت اثبات صحت و سقم آن، لکه ننگی ابدی را در کارنامه رشوهدهندگان به یادگار خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، انتظار نمیرفت که ژست شفافیت، حمایت از اهالی رسانه و مانور آزادی بیان رئیس مجلس که در هفته گذشته و همزمان با روز خبرنگار به رپرتاژ آگهی دائم رسانههای نزدیک به قالی باف تبدیل شده بود، به این زودی رنگ باخته و با شکایت از تنی چند از سوتزنان ضدفساد، منقضی گردد!
در عین حال، برخورد قضایی مجلس تحت امر قالیباف با جمعی از افشاکنندگان رشوه ۶۵ میلیاردی، گویای این واقعیت است که مجلس یازدهم نیز همچون دولت حسن روحانی که در ابتدای دوران ریاستش، از بستن دهان منتقدان به خدا پناه برده بود، سادهترین راه را در حمله گازانبری به اهالی رسانه میداند تا مگر با این حربه، ایشان را از ادامه مسیر نقادی منصرف کرده و عبرتی برای سایرین نماید!
بر این اساس، اگرچه محمدباقر قالی باف پیشتر پرونده شکایت از مصطفی میرسلیم را در دستگاه قضایی به جریان انداخته بود، اما اخیراً یک کانال تلگرامی فاش کرد معاونت حقوقی مجلس نیز با اقدام به طرح شکایت علیه سه فعال رسانهای به نامهای یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، قصد دارد تا هرگونه صدای مخالف با رویکرد به اصطلاح جهادی مدیریت کنونی در قوه مقننه را در نطفه خفه کند!
پیش دستی مجلس در شکایت از عاملان افشاگری درخصوص حق السکوت ۶۵ میلیاردی در مجلس دهم درحالی صورت میگیرد که سخنگوی دستگاه قضا اخیراً از اعلام وصول اسناد و مدارک ادعایی میرسلیم در این باره خبر داد و بازداشت یکی از نمایندگان پیشین مجلس در این ارتباط را نیز تایید کرد. با این وجود، اقدام عجولانه مجلس در طرح شکایت از عاملین این افشاگری، نه تنها ناشی از دستپاچگی متهمین اصلی این رسوایی است بلکه در صورت اثبات صحت و سقم آن، لکه ننگی ابدی را در کارنامه رشوهدهندگان به یادگار خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، انتظار نمیرفت که ژست شفافیت، حمایت از اهالی رسانه و مانور آزادی بیان رئیس مجلس که در هفته گذشته و همزمان با روز خبرنگار به رپرتاژ آگهی دائم رسانههای نزدیک به قالی باف تبدیل شده بود، به این زودی رنگ باخته و با شکایت از تنی چند از سوتزنان ضدفساد، منقضی گردد!
در عین حال، برخورد قضایی مجلس تحت امر قالیباف با جمعی از افشاکنندگان رشوه ۶۵ میلیاردی، گویای این واقعیت است که مجلس یازدهم نیز همچون دولت حسن روحانی که در ابتدای دوران ریاستش، از بستن دهان منتقدان به خدا پناه برده بود، سادهترین راه را در حمله گازانبری به اهالی رسانه میداند تا مگر با این حربه، ایشان را از ادامه مسیر نقادی منصرف کرده و عبرتی برای سایرین نماید!
بابا قالیباف جزو حلقه خودی هاست ایشون تو تیم ... هست و تا زمانی که در حلقه خودیها باشه به هیچکدوم از اتهامات ایشون رسیدگی نمیشه