با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، اخبار گوناگونی در رابطه با آن مخابره می‌شود. جدیدترین خبر در این باره، اظهار نظر سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس یازدهم است که اخیراً پیرامون شرایط کاندیداتوری در انتخابات آتی بیان نموده است: «دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، حداقل سن ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام، دارا بودن کارت پایان خدمت، دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه در عرصه مدیریتی کشور و عدم محکومیت به جرائم اقتصادی، از شرایط متقاضیان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.»
اگرچه سخن به میان آوردن از تعیین حداقل و حداکثر سن جهت نامزدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در حالی مطرح می‌شود که در هیچ جای قانون اساسی اشاره‌ای به شرط سنی جهت کاندیداتوری نشده، اما طرح این موضوع از سوی مجلس یازدهم را می‌توان در راستای خالی نمودن میدان از رقیب و جاده صاف کنی برای «نامزدی خاص» تحلیل و تفسیر نمود.
طی سالیان اخیر، جوانگرایی و سپردن امور مدیریتی کشور به متولدین پس از پیروزی انقلاب، در حالی شدت گرفته که بعضاً برخی افراط گرایان را نیز به وادی تخریب مسئولان باتجربه و عمدتاً مسن کشانده است. بر همین اساس بود که اردیبهشت امسال، رهبر انقلاب در نهی چنین موضع گیری‌هایی فرمودند: «دولت جوان صرفاً به معنای این نیست که باید رئیس دولت جوان باشد. نه؛ دولت جوان، [یعنی]یک دولت آماده‌ای که خسته و از کارافتاده نباشد. بعضی‌ها تا سنین بالا هم به این معنا جوانند؛ بنابراین بعضی اوقات افرادی که در سنین جوانی هم نیستند، کار‌های جوانانه خوبی را می‌توانند انجام بدهند.»
در این بین، با فرض اعمال قانون تعیین شرط سنی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، باید بر روی اسامی بسیاری از مدعیان جوان راهیابی به پاستور از هر دو جناح سیاسی، خط قرمز کشید! تا پیش از این، بسیاری بر این باور بودند که جوانانی جویای نام همچون محمدجواد آذری جهرمی (وزیر کنونی ارتباطات) و مهرداد بذرپاش (رئیس فعلی دیوان محاسبات) از جمله نامزدهای بالقوه در رقابت‌های انتخاباتی آتی محسوب می‌شوند. حال با درنظرگیری شرط سنی حداقل ۴۵ سال جهت ورود به گود مسابقه برای تصدی سمت ریاست جمهوری، ناگفته پیداست که آذری جهرمی ۳۹ ساله و بذرپاش ۴۰ ساله، به دلیل صغر سن نخواهند توانست پای در عرصه رقابت بگذارند!
اگرچه سخن به میان آوردن از تعیین حداقل و حداکثر سن جهت نامزدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در حالی مطرح می‌شود که در هیچ جای قانون اساسی اشاره‌ای به شرط سنی جهت کاندیداتوری نشده، اما طرح این موضوع از سوی مجلس یازدهم را می‌توان در راستای خالی نمودن میدان از رقیب و جاده صاف کنی برای «نامزدی خاص» تحلیل و تفسیر نمود.
طی سالیان اخیر، جوانگرایی و سپردن امور مدیریتی کشور به متولدین پس از پیروزی انقلاب، در حالی شدت گرفته که بعضاً برخی افراط گرایان را نیز به وادی تخریب مسئولان باتجربه و عمدتاً مسن کشانده است. بر همین اساس بود که اردیبهشت امسال، رهبر انقلاب در نهی چنین موضع گیری‌هایی فرمودند: «دولت جوان صرفاً به معنای این نیست که باید رئیس دولت جوان باشد. نه؛ دولت جوان، [یعنی]یک دولت آماده‌ای که خسته و از کارافتاده نباشد. بعضی‌ها تا سنین بالا هم به این معنا جوانند؛ بنابراین بعضی اوقات افرادی که در سنین جوانی هم نیستند، کار‌های جوانانه خوبی را می‌توانند انجام بدهند.»
در این بین، با فرض اعمال قانون تعیین شرط سنی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، باید بر روی اسامی بسیاری از مدعیان جوان راهیابی به پاستور از هر دو جناح سیاسی، خط قرمز کشید! تا پیش از این، بسیاری بر این باور بودند که جوانانی جویای نام همچون محمدجواد آذری جهرمی (وزیر کنونی ارتباطات) و مهرداد بذرپاش (رئیس فعلی دیوان محاسبات) از جمله نامزدهای بالقوه در رقابت‌های انتخاباتی آتی محسوب می‌شوند. حال با درنظرگیری شرط سنی حداقل ۴۵ سال جهت ورود به گود مسابقه برای تصدی سمت ریاست جمهوری، ناگفته پیداست که آذری جهرمی ۳۹ ساله و بذرپاش ۴۰ ساله، به دلیل صغر سن نخواهند توانست پای در عرصه رقابت بگذارند!
صغرسن بماند ، اعلام شده تابعیت ایرانی داشته باشد .
یعنی یک نفر که تابعیت انگلیس وایران را داشته باشد وایرانی باشد وبقیه شرایط راداشته باشد میتواند کاندید شود.
به عبارتی دوتابعیتی هم میتواند کاندید شود .
عجب قانون نایسی .