«سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت: انتخاب نخست‌وزیر جدید در لبنان بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد به سرانجام رسید و روز دوشنبه گذشته رئیس‌جمهور لبنان، «مصطفی ادیب» را مأمور تشکیل کابینه کرد و پارلمان لبنان با ۹۰ رأی راه را برای شکل‌گیری کابینه جدید هموار نمود. تشکیل کابینه جدید لبنان برخلاف آنچه تصور و نیز تبلیغ می‌شد، در یک فرایند شناخته‌شده داخلی صورت گرفت و این در حالی است که حداقل در طول یک سال گذشته تلاش متمرکزی صورت گرفت تا فرایند شکل‌گیری دولت و به طور کلی قدرت در لبنان از مدار طبیعی آن خارج شده و با حذف آراء مردم مسیر تازه‌ای طی شود.
ما می‌توانیم از لابلای اظهارات مقامات فرانسوی، آمریکایی و سعودی نارضایتی شدیدشان را از فرایند قانونی و نتایج آن به دست آوریم و نیز می‌توانیم تلاش وسیع آنان را برای انجام کودتای سیاسی و ایجاد تغییرات گسترده ببینیم. بر همین اساس سعودی‌ها حدود سه سال پیش (۱۴ آبان ۹۶) سعدالدین حریری نخست‌وزیر وقت را به ریاض احضار کرده و نامه استعفا از مقام نخست‌وزیری را به دستش دادند و البته کمی بعد با فشار مقامات لبنانی به کار خود در مقام رئیس دولت ادامه داد و همین دو روز پیش «خاویر سولانا» چهره شناخته شده اتحادیه اروپا در سایت اندیشکده بروکینگز نوشت: «وضعیت آرمانی در لبنان از طریق یک نظام سهمیه‌ای محقق نمی‌شود. نظام سهمیه‌ای جامعه را گرفتار دور باطل می‌کند و مستقیماً به همان سمتی می‌برد که می‌خواهیم از آن اجتناب کنیم.» وی سپس به غرب توصیه کرد تا در کنار معترضین لبنانی -اقلیتی که طی ماه‌های گذشته انحلال ساختارهای حکومتی را دنبال کرده است- قرار گیرد و «قویاً از خواسته‌های آنها حمایت کند.
آنان شایسته حمایت جدی غرب هستند چرا که بیش از رهبرانشان از خود انسجام و یکپارچگی نشان داده‌اند. آنان خواستار بازنگری کل نظام هستند و حتی شعارهایی سر داده‌اند که مشخصه بهار عربی بودند». او حتی از ایده توسل به «جنگ‌های جدید» در لبنان مطابق آنچه توسط «ماری کالدور» انگلیسی تئوری‌پردازی شده است، حمایت کرد. سولانا در این تحلیل که آشکارا با منافع اسرائیل مطابقت دارد، سربرآوردن حزب‌الله در لبنان را نشانه ناکامی روندهای صلح‌آمیز خواند و بر ضرورت مقابله بین‌المللی با آن تأکید کرد. وی نوشت: «لبنان سال‌هاست از مسیر خود خارج شده و جامعه بین‌المللی نمی‌تواند چشم‌های خود را بر روی این واقعیت ببندد.»
این خط سیر در اظهارات «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه هم نمایان است؛ وی روز گذشته پس از آنکه کابینه «وحدت ملی» در لبنان تحقق یافت، مدعی شد فردی که با «رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی» مأمور تشکیل کابینه در لبنان شده است را نمی‌شناسد! و سپس گفت تحویل وجوه جمع‌آوری شده در «کنفرانس سیدر» در لبنان موکول به انجام اصلاحات است و اضافه کرد «من با این طبقه سیاسی در لبنان مسامحه نخواهم کرد».
کابینه جدید لبنان اگرچه به لحاظ تعلق گروه‌های سیاسی به بلوک‌های قدرت در بین‌الملل و منطقه نمی‌تواند کاملا از تأثیر بیرونی به دور باشد، اما به طور واقعی آنچه در شکل‌گیری کابینه مؤثر بوده، عمدتاً «توافق داخلی» است و می‌توانیم دولت مصطفی ادیب را مانند برخی دولت‌های پیشین، «دولت وحدت ملی» بنامیم و این می‌تواند پس از حدود یک سال شرایط نیمه بحرانی، به آرامش لبنان بینجامد. در این خصوص نکات گفتنی زیادی وجود دارد از جمله:
۱- به موازات تلاش وسیع غربی‌ها و برخی کشورهای عربی و بعضی احزاب لبنانی وابسته به آنها، برای «تغییر ساختارهای اساسی» لبنان و در واقع فروپاشی نظام سیاسی منبعث از قانون اساسی ۱۹۶۰ و پیمان طائف ۱۹۹۰، جریان مقاومت و احزاب لبنانی پشتیبان آن، حفظ ساختار سیاسی و «روند قانونی» لبنان را با جدیت دنبال کرده‌اند. وقتی سعدالدین حریری در هفتم آبان ماه سال گذشته از مقام خود استعفا داد و به تجمع‌کنندگان در میادین پیوست، جریانات وابسته به مثلث آمریکا، فرانسه و عربستان به سمت تشکیل دولت بی‌طرف -به معنای دولتی خارج از چارچوب‌ها و بدون در نظر گرفتن سهمیه اقوام- رفتند. اما همزمان جریان ۸ مارس به سمت جایگزین حریری حرکت کرد و توانست ۵۳ روز پس از آن «حسان دیاب» را به نخست‌وزیری برساند. با استعفای دیاب در ۱۹مرداد ماه گذشته، جریان مذکور بار دیگر از لزوم شکل‌گیری دولت بی‌طرف صحبت کرد و از سوی مثلث آمریکا، فرانسه و سعودی هم حمایت شد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و مصطفی ادیب در چارچوب رایزنی میان احزاب لبنانی مأمور تشکیل کابینه شد.
۲- حزب‌الله لبنان که هم در آبان ماه سال گذشته با استعفای حریری مخالف بود بعد از استعفای دیاب در بازگشت حریری به نخست‌وزیری ملاحظه داشت، کما اینکه میشل‌عون رئیس‌گروه مارونی آزاد ملی و رئیس‌جمهور با بازگشت حریری موافق نبود و در نهایت اضلاع جریان ۸ مارس روی معرفی فردی که به المستقبل و حریری نزدیک باشد، تا بتواند حمایت اهل سنت را به دست آورد، توافق کردند و زمانی که جریان ۱۴ مارس دریافت که در عمل و خارج از قانون امکان شکل‌گیری کابینه بی‌طرف وجود ندارد، به معرفی ادیب تن داد. با این وصف باید گفت آیت‌الله سیدحسن نصرالله صحنه سیاسی لبنان را به گونه‌ای مدیریت کرد تا از داخل آن فردی با مشخصات ادیب بیرون آید. حزب‌الله در دیدارهای مختلف گفته بود که من سه خط قرمز -و به تعبیری سه نه- دارم ۱-انتخابات زودهنگام پارلمانی، نه ۲- تشکیل دولت بی‌طرف، نه ۳- هر کسی که از سوی سفارت آمریکا مطرح شود، نه.
آنچه در عمل اتفاق افتاد توأم با رعایت این سه خط قرمز حزب‌الله بود و البته حزب‌الله به گونه‌ای هوشمندانه عمل کرد تا خط قرمزهایش با منافع لبنان و مصالح احزاب دیگر هم انطباق داشته باشد. در این میان انتخاب مصطفی ادیب با ۹۰ رأی از ۱۲۸ کرسی پارلمان به این معناست که فقط جریان مارونی مخالف عون یعنی جریان قوات لبنان -وابسته به سمیر جعجع- و بعضی از مستقلین از دادن رأی اعتماد به نخست‌وزیر جدید اجتناب کرده‌اند. این خود بیانگر آن است که مصطفی ادیب که یک چهره اقتصادی و آکادمیک است و از قدرت بالایی در عرصه دیپلماتیک هم برخوردار می‌باشد، راه هموارتری به نسبت حسان دیاب پیش رو دارد. هم‌اینک او تا حد زیادی اعتماد جریان ۸ مارس و شخص آیت‌الله سیدحسن نصرالله و میشل‌عون رئیس‌جمهور را دارد و در جریان ۱۴ مارس هم حامیان جدی دارد و مخالفان دولت برخلاف آنچه در دوره ۹ ماهه دیاب شاهد بودیم، اقلیت کوچکی را تشکیل خواهند داد.
۳- انتخاب مصطفی ادیب به معنای شکست جریان «معترضین میادین» نیز هست. فرمول استفاده از میدان برای رسیدن به تغییرات فراگیر، آن‌گونه که در مقاله خاویر سولانا هم به آن اشاره شده بود، خواه‌ناخواه کنار گذاشته می‌شود. چرا که این روش دیگر نمی‌تواند از حمایت اهل سنت برخوردار باشد و این در حالی است که نیروهای تشکیل‌دهنده میدان از دو گروه المستقبل و قوات بودند. لذا میدان ناگزیر جمع می‌شود و پرونده توسل به میدان برای رسیدن به تغییرات کنار گذاشته می‌شود و بر این اساس می‌توان گفت ماجرایی که برای به چالش کشیده شدن مقاومت طراحی شده بود، پس از ده ماه با اعتراف به قدرت مقاومت به پایان می‌رسد. کما اینکه دیروز ماکرون گفت: «پارلمان منتخب مردم است و نمی‌توانیم بگوییم که کل طبقه سیاسی باید عوض شود. انتخابات پارلمانی هست و مردم هستند که واقعیت سیاسی نو اگر اراده آن وجود داشته باشد، ایجاد می‌کنند.» و این یک پیروزی سیاسی بزرگ برای قاطبه لبنانی‌ها و به ویژه مقاومت می‌باشد.
۴- البته امروز لبنان در مشکلات اقتصادی عمیقی فرو رفته است، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی از وضعیت بد اقتصادی لبنان حکایت می‌کند. براساس یک گزارش، قیمت مواد غذایی در فاصله مهر ۱۳۹۸ تا تیر ۱۳۹۹ -یعنی طی ۱۰ ماه- حدود ۱۰۹ درصد افزایش یافته است. بر این اساس اگرچه ادیب در سطح سیاسی تا حدود زیادی با زمین هموار مواجه است، اما در سطح اقتصادی شرایط پرسنگلاخی را پیش‌روی دارد. او انتظار دارد در سایه تفاهم سیاسی موجود احزاب لبنانی، جلب سرمایه‌گذاری و بخشودگی‌های مالی و دریافت کمک‌های خارجی میسر شود. در این میان فضای هموار داخلی، شانس کمی برای موفقیت ادیب نیست.
