گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به مالیات بر خانه‌های خالی معروف است، صبح امروز، نخستین دستور کار مجلس به حساب می‌آمد.
به گزارش فارس پیش از مطرح شدن جزییات این طرح، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، درخواست رفع ابهام طرح در کمیسیون را ارائه کرد. این درخواست با موافقت سایر نمایندگان مواجه شده و به منظور رفع ابهام به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.
به منظور بررسی دقیق طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به سراغ کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن رفتیم.
*ایرادات طرح ابلاغ شده مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94
طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحیه ابلاغ شده این ماده قانونی در سال 94، دارای تفاوت‌های عمده‌ای است.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در توضیح اختلاف طرح 2فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با طرح اصلاحیه سال 94، عنوان کرد:« بررسی طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 93 تصویب شده و در سال 94 به دولت ابلاغ شد، حاکی از آن است که نحوه شناسایی واحدهای مسکونی توسط سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین تعیین نرخ موثر به منظور بازدارندگی جزء نقاط ضعف این طرح سال 94 است.»
این کارشناس مسکن در ارتباط با تشریح نقاط ضعف طرح اصلاحیه سال 94، بیان کرد:« در طرح اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94، ضرب‌الاجل 6ماهه به منظور راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک به دولت داده شد اما به دلیل ناکارآمد بودن سیستم شناسایی واحدهای مسکونی خالی در نظر گرفته شده و بی عملی دولت در این حوزه، سامانه ملی املاک پس از 60 ماه همچنان راه‌اندازی نشده است.»
حمیدزاده، در ارتباط با نرخ تعیین شده در طرح اصلاحیه سال 94، گفت:« نرخ تعیین شده در سال 94 برابر معافیت در سال اول، 50 درصد نرخ مالیات بر اجاره در سال دوم، 100درصد نرخ مالیات بر اجاره در سال سوم و افزایش 50 درصدی در سال‌های آینده درنظر گرفته شده بود.»
وی با تاکید بر اینکه نرخ‌های مدنظر در طرح اصلاحیه سال 94، منجر به عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار نمی‌شد، افزود:« رویکرد مالیات تنظیمی، کسب درآمد برای دولت نیست و تعیین نرخ باید به گونه‌ای انجام شود که تمامی واحدهای مسکونی خالی به بازار مسکن عرضه شوند.»
*رفع نقاط ضعف اصلاحیه سال 94 در طرح 2 فوریتی مجلس یازدهم
حمید احمدی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی در توضیح رفع نقاط ضعف قانون قبلی در طرح اصلاحیه فعلی حاضر در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد:« توجه به طرح جدید مشخص می‌کند، طرح فعلی با اضافه کردن سازوکار خود اظهاری به سامانه املاک و اسکان نسبت به رفع ایرادات موجود در طرح قبلی مبنی بر شناسایی واحدهای مسکونی خالی اقدام کرده است.»
این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی عنوان کرد:« سازوکار خوداظهاری یک تجربه جهانی موفق در شناسایی واحدهای مسکونی خالی تلقی می‌شود که پیش‌تر در کشورهایی نظیر استرالیا و سوئد مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.»
وی در تشریح نقاط قوت طرح 2 فوریتی اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، افزود:« تعیین نرخ موثر، یکی از انتقادات جدی وارده به اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94 بود که در طرح اصلاحیه فعلی تا حد زیادی بهبود یافته است.»
احمدی، با اشاره به نرخ در نظر گرفته شده در طرح 2 فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی گفت:« در طرح فعلی پس از اتمام معافیت‌های زمانی در نظر گرفته شده در سال اول 2 برابر نرخ مالیات بر اجاره و افزایش 50درصدی این نرخ در سال‌های آتی را شاهد هستیم که نسبت به طرح قبلی، نرخ موثرتری به حساب می‌آید.»
*رفع ابهام از جزئیات طرح 2 فوریتی مجلس شورای اسلامی
علاوه بر مطرح شدن نکات مثبت طرح 2 فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی، بعضی از کارشناسان درباره نقاط ضعف موجود در جزئیات این طرح نیز هشدار می‌دهند.
در همین راستا، مهدی نوروزی، کارشناس حوزه مسکن، در بیان ایرادات وارده به جزئیات طرح 2 فوریتی اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت:« جزئیات موجود در معافیت‌های درنظر گرفته شده برای واحدهای مسکونی نوساز و همچنین نحوه خوداظهاری مردم، از جمله نقاط دارای ابهام طرح فعلی است که بر طرف کردن این ابهامات شرایط را برای اجرای هرچه بهتر این قانون و حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن مهیا می‌سازد.»
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مخالفین کلیات قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان کرد:« این طرح در راستای قطع دست سوداگران از بازار مسکن طراحی شده و طبیعتا عده‌ی زیادی از ذینعفان بازار مسکن با کلیت اخذ این نوع مالیات مخالفت کنند.»
بررسی طرح 2 فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبین این امر است که این طرح با هدف رفع ایرادات اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94 طراحی شده و در این مسیر نیازمند رفع ابهام از جزئیات است. امید می‌رود با رفع ابهام از نکات مطرح شده توسط کارشناسان شاهد حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن و کاهش قیمت در این حوزه باشیم.
