نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر، با کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی)» موافقت کردند.
همچنین طرح مذکور مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۱ تبصره است که جزئیات آن در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
طغیانی: به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح، گفت: این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده است تا به شکل موثرتری اجرا شود.
وی ادامه داد: یکی از اصلاحات مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی است تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانه‌ها عمل کرده و خانه‌ها به بازار عرضه شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفا موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند، آدرس ثبت شده صرفا مشمول خدمات دولتی می‌شود.
طغیانی با بیان اینکه ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم، تاکید کرد: این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد بلکه برای مالکان واحد‌های تازه ساخته شده مهلتی یک ساله داده شده است تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
همچنین طرح مذکور مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۱ تبصره است که جزئیات آن در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
طغیانی: به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح، گفت: این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده است تا به شکل موثرتری اجرا شود.
وی ادامه داد: یکی از اصلاحات مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی است تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانه‌ها عمل کرده و خانه‌ها به بازار عرضه شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفا موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند، آدرس ثبت شده صرفا مشمول خدمات دولتی می‌شود.
طغیانی با بیان اینکه ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم، تاکید کرد: این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد بلکه برای مالکان واحد‌های تازه ساخته شده مهلتی یک ساله داده شده است تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
