حسین عبداللهی کارشناس مسکن با اشاره به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 94 به منظور افزایش تاثیر این نوع مالیات با دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
به گزارش فارس، این کارشناس مسکن، ضمن اشاره به نظر برخی از کارشناسان مبنی بر ابهامات تعریف خانه‌های خالی، بیان کرد: رویکرد طرح فعلی بر این مبنا است که همۀ واحدهای مسکونی خالی به حساب می‌آیند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این رویکرد منجر به رفع ابهام از موضوع تعریف خانه‌های خالی می‌شود.
*همه واحدهای مسکونی خالی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
وی در تشریح سازوکار مدنظر به منظور خود اظهاری مردم به منظور تعیین تکلیف سکونتگاهها، افزود: مسئله مدنظر سامانه ملی املاک و اسکان، علاوه بر مسئله مالکیت، تعیین اسکان مردم است و با توجه به اینکه در این سامانه مشخصات مالک و مستاجر به طور جداگانه ثبت می‌شود، امکان پیگیری ادعاهای خلاف واقع وجود خواهد داشت.
عبداللهی با اشاره به موارد مرتبط با خود اظهاری نکردن افراد، گفت: توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده به منظور ایجاد محدودیت، برای افرادی که از خود اظهاری سر باز می‌زنند، تضمین کننده تکمیل فرآیند خود اظهاری است.
این کارشناس مسکن در ارتباط با دربرگیری این نوع مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تصریح کرد: بر مبنای طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی منطبق با ماده 29 برنامه ششم توسعه اقتصادی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.
*صدور تعرفه مالیات برخانه‌های خالی بر مبنای قیمت اجاری
عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا امکان محاسبه این نوع مالیات بر مبنای قیمت روز مسکن وجود دارد یا خیر؟ گفت: صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای قیمت روز نیازمند سامانه کشف قیمت روز مسکن است. در شرایط فعلی و با توجه به نبود چنین سامانه‌ای، جلوگیری از اخذ این مالیات مشکل ساز است و پس از راه‌اندازی سامانه کشف قیمت کالا توسط وزارت صمت، امکان محاسبه این مالیات بر مبنای قیمت روز مهیا خواهد بود. در حال حاضر تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای ضریبی از ارزش اجاری محاسبه خواهد شد.
*ملاک اتمام عملیات ساختمانی برای آغاز زمان معافیت واحدهای نوساز به کار گرفته شود
وی در تشریح زمان آغاز اخذ مالیات برای واحدهای مسکونی نوساز، افزود: در طرح واصله، ملاک معافیت واحدهای نوساز از زمان اخذ پایان کار است که سبب می شود سازندگان یا خریدان قولنامه‌ای، اقدام به گرفتن پایان کار نکرده و واحدهای مسکونی نوساز که عملیات ساختمانی شان تمام شده است همچنان خالی بماند و در واقع مجلس مجوز فرارمالیاتی قانونی واحدهای نوساز را به دست خود می‌دهد.
این کارشناس مسکن در توضیح راهکارهای جایگزین به منظور حذف ایراد مطرح شده بیان کرد: استفاده از ملاک اتمام عملیات ساختمانی که توسط مهندس ناظر تایید می شود، بجای پایان کار منجر به رفع این ضعف قانونی خواهد شد.
عبداللهی درباره دلایل انگیزه نداشتن مهندسین ناظر برای صادر نکردن اتمام عملیات ساختمانی گفت: بخشی از درآمد مهندسین ناظر منوط به اتمام عملیات ساخت است، از طرفی کشف تخلف منجر به بروز عواقب سنگینی برای مهندس ناظر است.
*سکونتگاههای فرعی مشمول یارانه دولتی نمی‌شوند
وی با اشاره به تبصره 3 طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ثبت یک واحد مسکونی به ازای همسر و فرزندان بالای 18 سال تحت تکفل سرپرست خانوار، گفت: اطلاعات سکونت توسط سرپرست خانوار ثبت می‌شود، بنابراین یک واحد مسکونی به عنوان سکونت اصلی و طبق ماده 1003 قانون مدنی ثبت شده و سایر سکونتگاههای ثبتی بعدی به عنوان سکونتگاه فرعی ثبت خواهد شد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: هزینه تاسیسات واحد مسکونی نظیر آب، برق، گاز و غیره برای سکونتگاه فرعی مطابق بیشترین قیمت تعرفه محاسبه شده و یارانه دولتی نیز برای این واحدها حذف خواهد شد. البته این محدودیت برای دانشجویان، خانوارهای دارای فرزند با بیماری و موارد خاص قابل صرفه نظر است.
به گزارش فارس، این کارشناس مسکن، ضمن اشاره به نظر برخی از کارشناسان مبنی بر ابهامات تعریف خانه‌های خالی، بیان کرد: رویکرد طرح فعلی بر این مبنا است که همۀ واحدهای مسکونی خالی به حساب می‌آیند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این رویکرد منجر به رفع ابهام از موضوع تعریف خانه‌های خالی می‌شود.
*همه واحدهای مسکونی خالی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
وی در تشریح سازوکار مدنظر به منظور خود اظهاری مردم به منظور تعیین تکلیف سکونتگاهها، افزود: مسئله مدنظر سامانه ملی املاک و اسکان، علاوه بر مسئله مالکیت، تعیین اسکان مردم است و با توجه به اینکه در این سامانه مشخصات مالک و مستاجر به طور جداگانه ثبت می‌شود، امکان پیگیری ادعاهای خلاف واقع وجود خواهد داشت.
عبداللهی با اشاره به موارد مرتبط با خود اظهاری نکردن افراد، گفت: توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده به منظور ایجاد محدودیت، برای افرادی که از خود اظهاری سر باز می‌زنند، تضمین کننده تکمیل فرآیند خود اظهاری است.
این کارشناس مسکن در ارتباط با دربرگیری این نوع مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تصریح کرد: بر مبنای طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی منطبق با ماده 29 برنامه ششم توسعه اقتصادی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.
*صدور تعرفه مالیات برخانه‌های خالی بر مبنای قیمت اجاری
عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا امکان محاسبه این نوع مالیات بر مبنای قیمت روز مسکن وجود دارد یا خیر؟ گفت: صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای قیمت روز نیازمند سامانه کشف قیمت روز مسکن است. در شرایط فعلی و با توجه به نبود چنین سامانه‌ای، جلوگیری از اخذ این مالیات مشکل ساز است و پس از راه‌اندازی سامانه کشف قیمت کالا توسط وزارت صمت، امکان محاسبه این مالیات بر مبنای قیمت روز مهیا خواهد بود. در حال حاضر تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای ضریبی از ارزش اجاری محاسبه خواهد شد.
*ملاک اتمام عملیات ساختمانی برای آغاز زمان معافیت واحدهای نوساز به کار گرفته شود
وی در تشریح زمان آغاز اخذ مالیات برای واحدهای مسکونی نوساز، افزود: در طرح واصله، ملاک معافیت واحدهای نوساز از زمان اخذ پایان کار است که سبب می شود سازندگان یا خریدان قولنامه‌ای، اقدام به گرفتن پایان کار نکرده و واحدهای مسکونی نوساز که عملیات ساختمانی شان تمام شده است همچنان خالی بماند و در واقع مجلس مجوز فرارمالیاتی قانونی واحدهای نوساز را به دست خود می‌دهد.
این کارشناس مسکن در توضیح راهکارهای جایگزین به منظور حذف ایراد مطرح شده بیان کرد: استفاده از ملاک اتمام عملیات ساختمانی که توسط مهندس ناظر تایید می شود، بجای پایان کار منجر به رفع این ضعف قانونی خواهد شد.
عبداللهی درباره دلایل انگیزه نداشتن مهندسین ناظر برای صادر نکردن اتمام عملیات ساختمانی گفت: بخشی از درآمد مهندسین ناظر منوط به اتمام عملیات ساخت است، از طرفی کشف تخلف منجر به بروز عواقب سنگینی برای مهندس ناظر است.
*سکونتگاههای فرعی مشمول یارانه دولتی نمی‌شوند
وی با اشاره به تبصره 3 طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ثبت یک واحد مسکونی به ازای همسر و فرزندان بالای 18 سال تحت تکفل سرپرست خانوار، گفت: اطلاعات سکونت توسط سرپرست خانوار ثبت می‌شود، بنابراین یک واحد مسکونی به عنوان سکونت اصلی و طبق ماده 1003 قانون مدنی ثبت شده و سایر سکونتگاههای ثبتی بعدی به عنوان سکونتگاه فرعی ثبت خواهد شد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: هزینه تاسیسات واحد مسکونی نظیر آب، برق، گاز و غیره برای سکونتگاه فرعی مطابق بیشترین قیمت تعرفه محاسبه شده و یارانه دولتی نیز برای این واحدها حذف خواهد شد. البته این محدودیت برای دانشجویان، خانوارهای دارای فرزند با بیماری و موارد خاص قابل صرفه نظر است.
