با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج پانصد میلیون ریالی با دوره بازپرداخت هفتساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومی بانک مرکزی به منظور تنویر افکار عمومی، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، شرایط اخذ ضامن برای پرداخت این تسهیلات را به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی میرساند:
۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرضالحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج میداند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، تلاشهای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این خصوص نمود ویژهای داشته است به نحوی که علیرغم ده برابر شدن مبلغ تسهیلات یاد شده در فاصله زمانی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تسهیلات ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
۲- شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده است که این میزان نسبت به مبلغ تسهیلات مشابه اعطایی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ نیز علیرغم افزایش سقف فردی تسهیلات از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده است که از این تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهیلات ایثارگری ازدواج به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفربوده است.
همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تسهیلات ازدواج تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از این تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند.
۳- با توجه به تماسهای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج مبنی بر سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجرای طرح مذکور و بهرهمندی آن دسته از متقاضیانی که در استانهای محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهی تعهدکسراقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکانپذیر است.
ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامههای مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.
پ- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیتهامداد، هـلالاحمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.
ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر میباشد.
ث- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
ج- ضمانتیک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تأیید وتشخیص شعبه پرداختکننده رسیده باشد.
چ- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا).
ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپردههای متقاضی و بستگان آنان.
۴- بانک مرکزی در ابلاغ مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، طی بخشنامههای مختلف ضمن ملزم کردن تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از محل مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری، تأکید کرده است که پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرضالحسنه قرار دارد.
۵- بانک مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته و ضمن ابلاغ بخشنامههای مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکارهای لازم برای رسیدگی به شکایات متقاضیان تسهیلات ازدواج را نیز در نظر گرفته است. در همین راستا، متقاضیان تسهیلات ازدواج که در هر مرحله از فرآیند أخذ تسهیلات یاد شده با رفتار مغایر مقررات مواجه شدهاند، میتوانند شکایات و تقاضاهای خود را در «سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرضالحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج میداند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، تلاشهای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این خصوص نمود ویژهای داشته است به نحوی که علیرغم ده برابر شدن مبلغ تسهیلات یاد شده در فاصله زمانی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تسهیلات ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
۲- شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده است که این میزان نسبت به مبلغ تسهیلات مشابه اعطایی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ نیز علیرغم افزایش سقف فردی تسهیلات از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده است که از این تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهیلات ایثارگری ازدواج به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفربوده است.
همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تسهیلات ازدواج تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از این تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند.
۳- با توجه به تماسهای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج مبنی بر سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجرای طرح مذکور و بهرهمندی آن دسته از متقاضیانی که در استانهای محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهی تعهدکسراقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکانپذیر است.
ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامههای مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.
پ- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیتهامداد، هـلالاحمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.
ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر میباشد.
ث- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
ج- ضمانتیک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تأیید وتشخیص شعبه پرداختکننده رسیده باشد.
چ- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا).
ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپردههای متقاضی و بستگان آنان.
۴- بانک مرکزی در ابلاغ مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، طی بخشنامههای مختلف ضمن ملزم کردن تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از محل مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری، تأکید کرده است که پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرضالحسنه قرار دارد.
۵- بانک مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته و ضمن ابلاغ بخشنامههای مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکارهای لازم برای رسیدگی به شکایات متقاضیان تسهیلات ازدواج را نیز در نظر گرفته است. در همین راستا، متقاضیان تسهیلات ازدواج که در هر مرحله از فرآیند أخذ تسهیلات یاد شده با رفتار مغایر مقررات مواجه شدهاند، میتوانند شکایات و تقاضاهای خود را در «سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.