به گزارش فارس، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمد ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرد تا براساس آن مصارف را مدیریت کند. اما مجلس این برآورد دولت را کم اظهاری دانست و آن را به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
*مجوز ۷۶.۵ هزار میلیارد تومانی شورای هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه ۹۸
دولت در اوایل سال ۹۸ با توجه به کاهش شدید درآمد‌های نفتی و به منظور کاهش انتظارات، در پیش بینی‌های خود اعلام کرد که امکان تحقق ۳۸۶ هزار میلیارد تومان از منابع وجود دارد و حتی حاضر نشد به رقم ۴۰۷ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه نیز پایبند بماند و با همین استدلال به منظور تامین کمبود‌های بودجه‌ای، دست به دامن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد تا بتواند از منابع صندوق توسعه ملی علاوه بر کسر ۱۴ درصد ناشی از ۳۴ درصد براساس برنامه ششم توسعه (۲۰ درصد ثابت و سالانه ۲ درصد) و بخش‌هایی که طبق قانون بودجه مجوز قانونی برداشت آن را داشت (بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸)، استفاده کند.
براساس این گزارش، ۴ منبع درآمدی پیشنهادی دولت به سران قوا ۹۷.۵ هزار میلیارد تومان بود، اما در نهایت با ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان آن موافقت شد. این منابع عبارتند از:
الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان
ب- ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان
د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره ۱۱۸۳۰ -۹۷ / م مورخ ۱۳۹۷.۴.۲۶ موضوع ذخیره‌سازی (۱۲) واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیاز‌های ضروری کشور)
البته مجموع ارقام فوق، ۹۷.۵ هزار میلیارد تومان بود، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بند‌های ج و د)، ۶۲ هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه، مجموع ارقام فوق به ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
*چقدر از منابع قانون بودجه ۹۸ محقق شد؟
اوایل سال جاری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «بر اساس گزارش خزانه در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان منابع وارد خزانه شد این رقم نسبت به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه ۹۸ درصد است و نسبت به رقمی که نسبت به سال ۹۷ وارد شد ۱۱۳ درصد است».
البته نوبخت فقط اشاره‌ای به وضعیت منابع و مصارف بودجه داشت و از ارائه اطلاعات دقیق به ویژه در حوزه درآمدها خودداری کرد. با این وجود، آمار‌های کلی ارائه شده توسط نوبخت این پرسش را به اذهان تداعی کرد که اگر بودجه کسری نداشت چرا ۴ پیشنهاد برای جبران منابع به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده شد؟ چرا در این سال‌ها سهم صندوق توسعه ملی که طبق مفاد اساسنامه متعلق به بخش غیردولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری و توسعه و اشتغالزایی است، صرف هزینه‌های جاری شد؟
* درآمد‌های بودجه
آمار و ارقام به دست آمده نشان می‌دهد دولت سال گذشته ۲۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که سهم مالیات و گمرک ۱۶۰ هزار میلیارد و سایر درآمدها ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
درآمد در ادبیات بودجه‌ای، شامل مالیات، گمرک و جرایم و برخی خدماتی است که از محل آن پول دریافت می‌شود. تراز عملیاتی بودجه از تفاوت مصارف بودجه نسبت به درآمدها به دست می‌آید که براساس عملکرد این سال ۲۲۸ هزار میلیارد تومان است. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اعتقادی به کسری بودجه ندارند و معتقدند مصارف را طبق منابع تنظیم می‌کنند.
به عنوان مثال، اخیرا فرهاد دژپسند که تا پیش از تکیه به پست وزارت اقتصاد، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه بود با تاسی از همان ادبیات محمدباقر نوبخت در واکنش به پیش بینی کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۹ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود: «عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی انجام می‌شود که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد. برآورد ما درباره تحقق نیافتن درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
| عنوان | قانون | عملکرد | درصد تغییر |
| درآمدها | 239000 | 220000 | 8- |
| مالیاتی و گمرک | 172500 | 160000 | 7.2- |
| سایر | 66500 | 60000 | 0.7- |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | 158000 | 55000 | 65- |
| صادرات نفت و گاز | 153000 | 54500 | 64- |
| فروش اموال منقول و غیر منقول | 4450 | 500 | 88.7- |
| واگذاری دارایی‌های مالی | 51000 | 168000 | 229.4 |
| واگذاری شرکت‌های دولتی | 4675 | 5000 | 6.9 |
| اعتبار برگشتی از سال‌های قبل | - | 1500 | - |
| *اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه | 43000 | 96500 | 124.4 |
| *صندوق توسعه ملی | 1 | 65000 | - |
| جمع کل | 448000 | 443000 | 1.1- |
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان منابع ناشی از صادرات نفت و گاز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی است که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، ولی از این محل حدود ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.
براساس آمار‌های ارائه شده توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک هفته اخیر، حداکثر حدود ۹ میلیارد دلار از این رقم مربوط به درآمد‌های نفتی بوده است. با توجه به اینکه کل درآمد‌های نفتی کشور با قیمت ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است، کل درآمد‌های نفتی (حاصل از صادرات نفت و گاز) در سال گذشته حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است و مابقی درآمد‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان) ناشی از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی بوده است.
باتوجه به اینکه ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار بود بانک مرکزی مابقی رقم مذکور (حدود 6 میلیارد دلار) را از بازار نیما برای جبران کسری این بخش تهیه کرده است.
همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول که برای سال جاری 50 هزار میلیارد تومان است، سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که عملکرد 500 میلیارد تومانی یعنی 11 درصد آن محقق شد.
*اوراق مالی: علاوه بر ۴۳ هزار میلیارد تومان قانون بودجه مجوز انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق جدید دیگر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد و دولت می‌توانست در مجموع ۸۲ هزار میلیارد تومان از محل اوراق، درآمد کسب کند. اما عملکرد این بخش حتی از رقم مذکور هم فراتر رفته است و حاکی از تحقق ۱۲۴ درصدی در مقایسه با رقم ۴۳ هزار میلیارد تومانی است.
*صندوق توسعه ملی: دولت سال گذشته می‌بایست براساس قانون برنامه ششم توسعه ۳۴ درصد درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را به حساب صندوق توسعه واریز می‌کرد که با درخواست دولت و مجوز مقام معظم رهبری به ۲۰ درصد تقلیل یافت.
به عبارت دیگر، با توجه به اینکه متوسط نرخ ارز نیمایی براساس معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال گذشته، ۱۲ هزار و ۵۳۰ تومان بوده است، دولت مجوز داشت حدود ۳۴.۸ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند. رقم مذکور باید جزو منابع و مصارف قانون بودجه ۹۸ قرار می‌گرفت، ولی دولت از این کار خودداری کرد، این اقدام غیرقانونی دولت با اعتراض مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد.
همچنین همانطور که اشاره شد، پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده بود.
*رقم واقعی تحقق منابع عمومی بودجه ۹۸ چقدر است؟
سقف منابع عمومی قانون بودجه 98، بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم بدون درنظر گرفتن بند «ه» تبصره 4 این قانون مبنی بر برداشت 35هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و انتشار 38 هزار میلیارد تومانی اوراق مالی) بوده است. بنابراین برای بررسی درصد تحقق منابع بودجه 98، باید موارد فوق را از مجموع منابع محقق شده سال گذشته کسر شود.
مدل محاسباتی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای موفق جلوه دادن تحقق کامل منابع بودجه نه تنها انحراف، بلکه کلاه گشاد محاسباتی قلمداد می‌شود که بر سر مسئولان و کارشناسان و برنامه ریزان برای پایدار سازی منابع است.
با توجه به آنچه در این گزارش توضیح داده شد، دو سوال مهم درباره وضعیت تحقق منابع بودجه 98 مطرح است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ بدهند:
الف- براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز دولت برای فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه و برداشت از صندوق توسعه ملی، 97.5 هزار میلیارد تومان، ولی سقف مجاز برای استفاده از این راهکارها، 62 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به میزان انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال گذشته، ظاهرا دولت بیشتر از سقف مجاز مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این راهکارها برای جبران کسری بودجه 98 استفاده کرده است. آیا این اقدام دولت قانونی قلمداد می شود؟ یعنی دولت مجوز جدیدی از شورای مذکور در این زمینه گرفته است؟
ب- مجموع مجوزهای دولت برای انتشار اوراق مالی در سال گذشته ( 43 هزار میلیارد تومان قانون بودجه و 38 هزار میلیارد تومان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) به 82 هزار میلیارد تومان می رسید. ولی دولت از محل اوراق، مجموعا 96.5 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. مجوز قانونی این اقدام دولت کجاست؟
