ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها علیرغم هشدارهای مسئولان همچنان ادامه دارد. عده‌ای سودجو با فریب دادن مردم و تبانی با برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی مجوز ساخت بنا را می‌گیرند و کلید آن را تحویل صاحبخانه‌هایی می‌دهند که برای خرید ملک هیچ تحقیق و استعلامی انجام نداده و سرمایه خود را بر روی آب ساخته‌اند، غافل از اینکه قانون در این زمینه با هیچکس شوخی ندارد و تخریب بنا در انتظار کسانی است که به ساخت و ساز در حریم رودخانه مبادرت می‌کنند.
به گزارش میزان در همین زمینه حدود دو هفته پیش، چندین ویلا که در بستر رودخانه بود تخریب و 13 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد. آنگونه که دادستان پردیس به میزان خبر داده بود این اراضی در بستر و حریم رودخانه قرار داشته و مطابق با قانون باید تخریب می‌شدند.
پس از تخریب این اراضی غیرمجاز، حاشیه‌های زیادی در فضای مجازی صورت گرفت. برهمین اساس، دادستان عمومی و انقلاب پردیس در واکنش به حواشی ایجاد شده با عنوان «تخریب ضربتی ویلا در جاجرود» که طی چند روز گذشته در فضای مجازی صورت گرفت در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: تعدادی از متخلفین با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که ناشی از اهمال مدیران اجرایی بوده است به ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه مبادرت کرده و راه آب رودخانه را بسته‌اند.
آنطور که فتاحی می‌گوید: در ماده 2 این قانون آمده است: « بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است» همچنین تبصره 4 این ماده نیز اشاره دارد به اینکه وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو و با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
دادستان پردیس در تشریح جزئیات چگونگی تخریب این اراضی با بیان اینکه اداره امور آب وزارت نیرو متولی امر است، تصریح کرد: این اداره شکایتی را در اجرای ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب به دادستانی مطرح و درخواست می‌کند از آنجایی که تعدادی از اراضی در بستر حریم رودخانه قرار داشته و قانونگذار در این زمینه تخریب را راسا در اختیار وزارت نیرو قرار داده است، جهت حفظ نظم و برقراری امنیت در زمان تخریب دستورات لازم از سوی دادسرا به به نیروی انتظامی داده شود.
وی ادامه داد: دادستانی نیز طبق رویه و قانون مراتب را به نیروی انتظامی جهت حفظ نظم و امنیت اعلام کرده است.
فتاحی با تاکید بر اینکه کلیه تخریب‌های مذکور با تقاضای وزارت نیرو و اداره امور آب تهران بزرگ صورت گرفته و کاملا قانونی بوده، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مرجع تشخیص قرار گرفتن این اراضی در بستر رودخانه چه نهادی است گفت: قانونگذار مرجع تشخیص و شناسایی این قبیل ویلاها و قرار گرفتن آن‌ها در بستر یا حریم رودخانه را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است و این وزارتخانه به تشخیص کارشناسان نتیجه گرفته است که ویلاها در بستر رودخانه بوده و باید تخریب شود.
دادستان پردیس ارائه مجوز برای ساخت این ویلاها در بستر رودخانه را نتیجه اهمال برخی مدیران دانست و خاطرنشان کرد: برخی از این ویلاها دقیقا در بستر رودخانه است؛ یعنی متصرفین و متخلفین با توسل به این مدیران نسبت به ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه مبادرت کردند که وزارت نیرو علیه آن‌ها شکایت کرده است.
