صراط: حجت الاسلام و المسملین حسن مظفری دادستان مركز استان زنجان در جلسه حفظ حقوق بيت المال در امور اراضی ملی كه با حضورمديران سازمان جهادكشاورزی ، منابع طبيعی و آبخيزداری ، اداره امور اراضی، معاونت پيشگيری نيروی انتظامی،فرماندهان يگانهای حفاظت ،مديران عامل شركتهای گاز ،برق و آب و دادستانهای شهرستانهای تابعه استان و ديگر مسئولين مربوطه برگزار شد بر لزوم جدیت و اهتمام بیشتر از سوی مسئولین امر جهت حفاظت از منابع ملی و طبیعی تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد : مسئولیت یعنی این كه هر كدام از ما وظیفه و تكلیفی كه بر عهدهمان قرار داده شده است را به بهترین نحو انجام دهیم پس مسئولان به ویژه حافظان منابع ملی و طبیعی نباید صرفاً به پشت میز نشینی و رسیدگی به پروندههای تخلف و شكایت بسنده کنند بلكه باید برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و پیگیری میدانی امور اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی ادامه داد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا نیروهای عامل دستگاهها همیشه در مناطق مد نظر حاضر باشند تا كه جرمی اتفاق نیفتد تا بخواهیم برای آن پروندهای تشكیل داده و رسیدگی کنیم.
مظفری دادستان مركز استان زنجان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست ، منابع طبیعی و فضای سبز افزود: معظم له در این دیدار فرمودند «صحبتهایی كه در این چند سال درباره این مسئله كرده ایم ، خیلی حرف ها گفته شده ، توصیه ها شده ، لكن توصیه به تنهایی علاج و درمان مشكلات بزرگ نیست یك تحرك و حركت جدیای باید دنبال كار باشد» این بیانات تلنگری برای ما مسئولین هست كه باید نه درحرف بلكه در عمل عملكرد خودمان را نشان دهیم باید نیروها را با برنامه ریزی در جهت حفاظت از منابع آیندگان به سوی مناطق موردنظرگسیل کرد، به منظور جلوگیری از تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز باید نظارت و بررسی میدانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دادستان زنجان جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را مهم خواند و افزود: باید مضرات خرد شدن زمین‌های کشاورزی برای مردم تبیین شود چرا که در این حالت از حوزه انتفاع خارج شده و نمی‌توان از آن استفاده کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اگر زمین منابع طبیعی یک بار شخم زده شود، تقریباً هزار سال طول می‌کشد تا به حالت اولیه برگردد، باید از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنیم و ضمن تبیین اهمیت آن از مشارکت مردم نیز برای این کار استفاده شود و در جرایم مشهود نیازی به دستور قضایی نیست و نمایندگان دستگاهها برابر قانون راساً می‌توانند برای برخورد با متخلفان ورود کنند.
حجت الاسلام مظفری در راستای حفظ محیط زیست با اشاره به لزوم بررسی‌های میدانی و سنجش همه ابعاد برای پروژه‌های اشتغالزایی عنوان کرد: احداث کارخانه‌ها تنها نباید با هدف اشتغالزایی ایجاد شود بلکه باید تبعات زیست‌محیطی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.وی گفت خداوند در قرآن كریم میفرمایند هر چیزی قوام و ماندگاریش با آب هست حتی سنگ و هر آنچه روی زمین است چه رسد به چیزهایی كه لحظه به لحظه حیاتشان به آن وابسته است.
دادستان زنجان با اشاره به اینكه سالانه 57 سانتیمتر از سطح آب‌های زیرزمینی استان افت پیدا می‌کند، تصریح کرد: اگر بررسی ها نشان دهد سالانه یك سانتیمتر افت آب داریم باید برای این موضوع لباس سیاه به تن کنیم تا چه رسد به 57 سانتیمتر افت در یك سال و اگر وضع تا 10 سال آینده به همین شکل ادامه یابد، نسلهای آتی با چالش بزرگ كمبود آب كشاروزی و حتی شرب مواجه خواهند شد و ما مسئولین در قبال نسلهای آینده باید جوابگو باشیم.
وی خاطر نشان كرد ما سالانه 300 میلیون متر مكعب در استان از طریق چاههای غیرمجاز اضافه برداشت داریم و نیز سالانه 120 میلیون متر مكعب از مخازن آبی زیرزمینی استان اضافه برداشت میشود كه همه اینها عمق فاجعه را نشان میدهد مسئولین استان علی الخصوص شركت آب منطقهای چنانچه با جدیت و قاطعیت و بدون ملاحظهكاری وارد میدان نشود شرمنده نسلهای آتی خواهیم بود و پاسخی برای آنها نخواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: شركت آب منطقهای باید بدون هرگونه اغماض وارد میدان اجرایی و عملیاتی شود و به هیچ عنوان نباید به هنجارشكنان اجازه فعالیت دهد . عدم برخورد با چاههای غیرمجاز به بهانه معیشت مردم صحیح نیست و معیشت مردم نباید سبب كوتاهی انجام وظایف از سوی دستگاههای متولی از جمله شركت آب منطقهای شود، چرا كه وجود چاههای غیرمجاز و عدم تناسب عرضه و تقاضا باعث ورشكستگی بسیاری از كشاورزان شده است.
وی با اعتراض به تصمیم مجلس برای صدور پروانه به چاههای غیرمجاز حفر شده پیش از سالهای 85 بیان کرد: این کار یعنی برای مجرم مجوز صادر می‌کنیم و با تأیید فعل مجرم جرم را تبدیل به فرهنگ میكنیم و این موضوع کمر کشاورزی را شكسته است.
حجت الاسلام مظفری تأكید كرد: ما مسئولین باید وظایف قانونی خود را انجام دهیم ما حافظ اموال عمومی و سرمایه نسلهای آینده جامعه هستیم ما نباید به بهانه نزدیك بودن انتخابات كوتاهی در انجام وظایف قانونی خود داشته باشیم.
در این جلسه دادستان زنجان با اشاره به لزوم شفاف سازی عملكرد برخی ادارات و نهادها برای مردم افزود :چرا باید در شهر شاهد این همه ساخت و ساز غیرمجاز باشیم؟ چرا در یك منطقه از شهر ،ما این همه عدم توازن در تعداد طبقات و نحوه ساخت و سازها داریم ؟ چرا در یك خیابان و در شرایط كاملاً مساوی به یك نفر مجوز ساخت 6 طبقه داده میشود و به دیگری حتی اجازه ساخت كمتر از آن در شرایط مساوی داده نمیشود ؟ اینگونه تبعیضها چه دلایلی مـیتواند داشته باشد؟
وی گفت: یقیناً این ابهامات لزوم انجام شفاف سازی در عملكرد شهرداری را مضاعف میكند بروز برخی مشكلات و تخلفات اعم از تبعیض یا خدای ناكرده تبانی و اخذ رشوه به عدم شفاف سازی بازمیگردد اگر شفاف سازی از سوی شهرداری به درستی انجام شود دیگر نیازی به تشكیل كمیسیون ماده 100 و رسیدگی به پروندههای آن نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پایان تأكید كرد: با توجه به رسالتی كه دستگاه قضایی در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در سایر ادارات و نهادها و پیشگیری از وقوع جرم برعهده دارد این مرجع با جدیت در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عملكرد شهرداری و نیز سایر ارگان‌های دولتی نظارت خواهد داشت و چنانچه شاهد تبعیض ، تخلف و یا وقوع جرم در حوزه ساختوساز شهری باشیم مرجع قضایی با مسببین این كوتاهی ها و با عاملین تخلف و جرم در بدنه شهرداری برابر قانون برخورد خواهد كرد و یقه قانون شكنان را خواهد گرفت.
