موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه از چند سال پیش مطرح شده بود که قبل از اجرای آن این طرح به طور کل از سوی مسئولین ذی ربط منتفی شد که با توجه به افزایش تعداد واحد‌های خالی از سکنه در شهر‌های بزرگ این امری ضروری به نظر می‌رسید.
به گزارش میزان با این وجود محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: وقتی اقتصاد کشور دچار یک رکود است و اکنون نرخ بازده بخش مسکن جزو بازدهی‌های منفی محسوب می‌شود موضوع مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی عملاً منتفی می‌شود. چرا که همه افرادی که قبلا سرمایه گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده بودند به دنبال این هستند که هرچه سریعتر از این واحد‌ها خارج شوند و منابع خود را در بازار‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
وی در ادامه افزود: بنابراین یکی از دلایل عدم انجام این قانون شرایط اقتصادی کشور است، طرح مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی زمانی کاربرد دارد که شرایط اقتصادی کشور شرایط رونق و به ویژه شرایط تورمی ناشی از بخش مسکن باشد.
پور ابراهیمی: یکی دیگر از دلایل عدم انجام این قانون این است که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد شناسایی و اخذ مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود و عملا تفاوتی که در این حوزه قرار بود اخذ شود برای سازمان امور مالیاتی مقرون به صرفه نبود.
این در حالی است که در حال حاضر ۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ اگرچه تا کنون به دقت تعداد واحد‌های خالی تعیین نشده، اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تأیید کرده اند.
وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است که این رقم معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت.
در این رابطه مسحن سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با میزان با اشاره به با لزوم دریافت مالیات از واحد‌های خالی گفت: قانون اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی و خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌های دنیا رایج بوده و در کشور‌های پیشرفته به ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه مسکن و تبدیل شدن بخش مسکن به کالای سرمایه‌ای و نیز جلوگیری از افزایش قیمت زمین تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: اجرای این قانون اگرچه می‌تواند از احتکار مسکن و خودداری دارندگان واحد‌های مسکونی خالی به خصوص خانه‌های لوکس از وارد کردن واحد‌های خود به بازار جلوگیری کند، اما از سوی دیگر معتقدند اجرای این ابزار قانونی در ایران به سختی امکان پذیر است.
کارشناس بازار مسکن در خصوص پیش بینی تعداد واحد‌های خالی از سکنه در سال‌های آینده بیان کرد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه‌های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد پیش بینی بازارپذیر شدن نیمی از خانه‌های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد.
براساس این گزارش، با توجه به روش‌های قدیمی من جمله بررسی قبوض آب و برق واحد‌های خالی از سکنه زمینه شناسایی این واحد‌ها فراهم نشد، بنابراین مسئولین ذی ربط ترجیح به منتفی کردن طرح اخذ مالیات از واحد‌های خالی دادند.
