حسن محتشم رئیس انجمن انبوه سازان، با اشاره به چشم‌انداز مسکن در افق ۱۴۰۵، اظهار کرد: طبق طرح جامع وزرات راه‌وشهرسازی تا سال ۱۴۰۵ در صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد، مسکن از حالت کالای سرمایه خارج می‌شود، اما این برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود دست نیافتنی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به ساخت مسکن در 30 سال اخیر، تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان ساخت مسکن در سال وجود ندارد، اما آمار‌های غیر رسمی حکایت از ساخت ۵۰۰ هزار مسکن در سال دارد و در زمان ساخت مسکن مهر با حمایت دولت نیز از این تعداد فراتر نرفت.
به گفته وی؛ مهاجرت از روستا به شهر‌های بزرگ، ازدواج، طلاق، تخریب و نوسازی تقاضا را برای مسکن افزایش خواهد داد.
محتشم با اشاره به تعداد واحدهای خالی مسکونی در کشور، بیان کرد: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران خالی از سکنه مانده است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان در ادامه افزود: تولید مسکن و توزیع نامناسب در مناطقی که قیمت آن بالاست و یا متراژ بزرگ دارد باعث خالی ماندن واحدهای مسکونی شده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت عوامل ساخت مسکن، تصریح کرد: دستمزد نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و قیمت زمین برای ساخت سالانه افزایش می‌باید که موجب بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.
رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه قیمت مسکن از تورم جامانده است، تأکید کرد: قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضاست، باتوجه به کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری مردم در سایر بخش‌ها مانند سکه و ارز، رکود در بازار مسکن حاکم شده و قیمت آن افزایش چندانی نداشته است، این رکود موقتی با ورود سرمایه به این بخش به پایان می رسد.
وی با اشاره به کاهش ساخت مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ، اذعان کرد:کاهش احداث ساختمان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و سیاست‌های انقباضی دولت برمی‌گردد که موجب کاهش سرمایه در گردش و نبود تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده است.
محتشم افزود: در سال ۹۲ قبل از شروع به کار دولت یازدهم به دلیل تورم ۴۰ درصدی در جامعه، دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی جریان گردش نقدینگی در کشور را مهار کرد، اما ادامه این سیستم در دراز مدت باعث رکود، کاهش تولید و افزایش بیکاری در کشور شد.
رئیس انجمن انبوه سازان تأکید کرد: بسیاری از تولیدات داخلی در ساختمان سازی استفاده می شود که رکود در این حوزه باعث کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری در کشور می شود.
وی با اشاره به نیاز بازار به افزایش تسهیلات برای سازندگان مسکن، تصریح کرد: تسهیلات دولت به سازندگان مسکن گام موثری برای افزایش ساخت مسکن است، اما کافی نیست و باید از طریق بانک عامل سهم سازندگان خانه افزایش یابد.
محتشم با انتقاد از کارمزد بالای وام به سازندگان مسکن، بیان کرد: انتقاد دیگر به کارمزد ۵ درصد است که جذابیت تسهیلات را پایین می‌آورد و این قیمت تمام شده، مسکن را بالا می‌برد و برای خریداران مقرون به صرفه نیست. قاعده کارمزد در بسیاری از کشور‌های جهان ۲ درصد است، بنابراین رقم ۵ درصد باید تعدیل شود.
رئیس انجمن انبوه سازان با تأکید بر اینکه سقف تسهیلات باید برداشته شود، تصریح کرد: بانک عامل می‌تواند سقف تسهیلات را بردارد و اگر خریداری اقساط را پرداخت نکرد بعد از دو تا سه قسط و اعلام اخطار و براساس تضمین‌ها نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.
وی افزود: وجود سقف تسهیلات، دایره خریداران را محدود می‌کند و به دلیل اینکه قیمت بسیاری از واحدهای ساخته شده بیشتر از میزان وام است، خریداران را با مشکل مواجه می کند.
رئیس انجمن انبوه سازان ادامه داد: ۱۱۰ میلیون تومان وام به سازندگان مسکن داده می‌شود که ۶۰ میلیون آن سهم متقاضی خرید مسکن است و با توجه به تورم این رقم مبلغ چندان مناسبی برای ساخت مسکن نیست.
محتشم با بیان اینکه برخی از قوانین شهرداری به تناسب مکان نیاز به تغییر دارد، بیان کرد: الزام به داشتن پارکینگ برای هر واحد از سوی شهرداری سبب می‌شود که سازندگان به دلیل افزایش هزینه‌های پارکینگ زیر زمینی تعداد واحدهای کمی بسازند و یا واحدهای با متراژ بزرگ تهیه کنند که موجب بالا رفتن قیمت آنها می‌شود.
وی با بیان اینکه افزایش تسهیلات با سود مناسب می‌تواند سبب رونق بازار مسکن شود، اظهار کرد:ب ه دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم در چند سال گذشته ارائه تسهیلات با نرح سود مناسب، می‌تواند موجب افزایش رونق بازار مسکن شود.
رئیس انجمن انبوه سازان در پایان گفت: وزرات راه و شهرسازی باید در هیئت دولت عوامل بازدارنده ساخت مسکن را شناسایی و با تسهیل شرایط زمینه افزایش ساخت مسکن را فراهم کند.
