صراط: به گزارش اتاق بازرگانی تهران، ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بازهم به آخرین روزهای سال افتاد و در شرایطی که تنها 6 روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز سرانجام آن مشخص نشده است و تعیین و تکلیف آن به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شده است.
عصر روز گذشته و بعد از اینکه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جلسه استیضاح با موفقیت بیرون آمد و توانست دوباره و با یک رای ناپلئونی وزیر باقی بماند به ساختمان وزارتخانه رفت تا ریاست نشست شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، برعهده بگیرد تا شاید در این جلسه یک توافقی حاصل شود و همه چیز ختم به خیر؛ اما اگرچه که ربیعی روزش را با برگ برنده مجلس شروع کرده بود اما شب را با توافق درباره دستمزد نتوانست به پایان برساند و تصمیم گیری به جلسه بعدی افتاد.
جلسه عصر دیروز حدود 4 ساعت به طول انجامید، البته یک دستاورد مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه دیروز 2 میلیون و 699 هزار و 800 تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین ( نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد.
اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی کار همیشه در تلاش بودند تا نشان دهند که حداقل حقوق تعیین شده براساس نرخ تورم با واقعیت زندگی افراد فاصله زیادی دارد؛ نکته ای که با مشخص شدن حداقل هزینه معیشت حالا به اثبات رسیده است. برای سال جاری (96) حداقل دستمزد کارگران 929 هزار تومان تعیین شده است که حدود یک سوم حداقل هزینه معیشت که به تصویب رسیده است، موضوعی که به خوبی نشان می دهد کارگران کشور در چه شرایطی زندگی می کنند.
طبق قانون کار هر سال شورای عالی کار ( با حضور نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران) باید حداقل دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین کند، اتفاقی که در سال های گذشته به درستی اجرایی نشده است و ملاک اصلی تنها نرخ تورم در نظر گرفته شده است؛ نکته ای که باعث شده فاصله بسیاری بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه معیشت شکل بگیرد.
در طول این سال ها نمایندگان دولت در شورای عالی کار به دلیل تاثیرات افزایش دستمزد و حقوق کارگران روی تورم کشور در سال بعد همیشه تلاش می کنند تا کمترین افزایش حقوق را برمبنای تورم مورد تایید قرار دهند و در مقابل نمایندگان کارگران هم در تمام جلسات بر سخت شدن زندگی کارگران تاکیید دارند. در این بین نمایندگان کارفرماها هم باتوجه به بالا بودن هزینه های تولید در کشور و رکود اقتصادی در مقابل افزایش حقوق گارد بسته ای دارند زیرا معتقدند که توان کافی برای افزایش پرداخت را ندارند.
اما این نکته هم مهم است که باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود. البته او این نوید را هم داده بود که دولت به دنبال این است که به صورت پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را طی چند سال افزایش دهد تا به حداقل هزینه معیشت طی چند سال نزدیک شود.
اتفاقی که به نوعی سال گذشته هم رخ داد زیرا دولت تورم برای سال 95 را زیر 10 درصد اعلام کرد ولی در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 14 درصد افزایش داد. حالا باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و در جلسه آینده شورای عالی کار که قرار است با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی برگزار شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
چند روز پیش بانک مرکزی تورم بهمن ماه را 9.9 درصد اعلام کرد و کارشناسان دولتی هم پیش بینی می کنند که تورم امسال کشور به صورت میانگین همچون سال گذشته و برای دومین سال پیاپی تک رقمی باشد، اتفاقی که طبق گفته وزیر کار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد؛ البته پیش بینی می شود حداقل دستمزد سال آینده همچون سال جاری کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود که کارگران هم راضی نگهداشته شوند.
