صراط: در ماههای اخیر، بروز برخی اتفاقات در حوزه حجاب و عفاف، واکنشهایی را در قلمروی سیاسی و در میان مسئولان در رده های مختلف کشور برانگیخت. واکنشهایی که دامنه آن از لزوم شکل گیری گفتگوی ملی در حوزه حجاب تا تاکید مجدد بر الزامات شرعی و قانونی حجاب متفاوت بود. کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در این رابطه با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات اقناعی برای نسل جوان، اعتقاد دارد که اگر حجاب با انتخاب خود فرد باشد، ماندگارتر بوده و به حضور قوای اجبار نیازی نیست. در همین رابطه با وی به گفتگو نشستیم:
به گزارش مهر، یکی از استدلال‌های افرادی که این روزها مطالبه حجاب اختیاری دارند، این است که مساله حجاب یک موضوع اختیاری است که دولتها نباید در آن ورود الزام آور داشته باشند. این استدلال تا چه اندازه قابل بحث است؟
حجاب اسلامی یکی از نشانه‌های زنان مسلمان است و اهمیت آن به حدی است که یکی از مصادیق معروف و جزء شعائر اسلامی قرار گرفته، آنچه مطرح است این که آیا حکومت اسلامی حق دارد زنان مسلمان را به رعایت حجاب الزام کند. از بررسی‌ها معلوم می‌شود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمائی کند. در برخی جوامع تصور شده است که احکام شرعی
از بررسی‌ها معلوم می‌شود حکومت نسبت به احکام اسلامی نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و باید مردم را به صلاح و خیر هدایت و راهنمائی کند
به «فردی» و «اجتماعی» تقسیم می‌شود و الزام حکومت در احکام فردی راه ندارد که مبنای این تفکر لیبرالیسم اخلاقی و فرهنگی است.
در گفتار قائلان به چنین تفکیکی، تعریفی ارائه نشده است که بر مبنای چه ملاکی می‌توان احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم کرد؟ همین مسأله باعث مشکل‌تر شدن بحث در فروعات شده است.
گاه احکام فردی در احکام اجتماعی دخالت می‌کند. مثلاً برخی از خانواده‌ها به هنگام برگزیدن همسر مناسب برای فرزندشان؛ التزام عملی پسر یا دختر به انجام نماز و روزه را اهمیت می‌دهند. آیا می‌توان مدعی شد، التزام عملی به احکام فردی را در انجام حکم اجتماعی چون نکاح نباید دخالت داد و وصلت پسر و دختر هیچ ربطی به نماز خواندن ندارد؟ عرف متشرعه به این پرسش، پاسخ منفی می‌دهد، بلکه در پاره‌ای از موارد، شارع مقدس بر چنین دخالتی تصریح دارد. مثلاً جایز نیست زن مسلمان با مرد کافر ازدواج کند یا اگر یکی از زوجین (زن و مرد) مرتد شوند؛ عقد نکاح آنان باطل می‌شود، در اینجا هرگز نمی‌توان گفت که ارتداد یا کفر فرد، امری شخصی است و امور فردی را نباید در امور اجتماعی مانند نکاح دخالت داد.
به عنوان مثال مسئولان انتظامی بارها اذعان کرده‌اند، درصد جرایم در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد. یا فعالیت برخی از نهادها و گروه‌های خدمات رسانی عام المنفعه در روزها یا مکان‌های خاص مثل ماه مبارک رمضان، ایام برگزاری حج، نماز جمعه، زیارتگاه‌ها و... بیشتر می‌شود. تأثیر روزه‌داری که یک تکلیف شخصی است، خواسته یا ناخواسته در روابط اجتماعی حتمی است. لذا نمی‌توان مانع تأثیر التزام احکام فردی در روابط اجتماعی شد و در تنظیم روابط اجتماعی فقط بر مبنای التزام به احکام اجتماعی عمل کرد؟ خیلی از اوقات، ریشه عدم التزام فرد به قوانین اجتماعی در عدم التزام وی به قوانین فردی است و برعکس گاهی قوانین اجتماعی ناخواسته در تنظیم کنش‌های فردی تأثیر می‌گذارد؛ چرا والدین سعی می‌کنند، فرزندانشان را در محیط اجتماعی سالم قرار دهند؟
بنابراین، صرف تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی مانع از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم این دو دسته از احکام در یکدیگر نمی‌شود؛ زیرا احکام فردی و اجتماعی ناظر بر یکدیگر هستند.
* برخی می گویند این الزام دخالت در حوزه خصوصی است. در پاسخ به این شبهه چه می توان گفت؟
فردی دانستن حکم حجاب مانع از دخالت حکومت در اجرای آن نمی‌شود؛ زیرا حکومت در قلمرو شخصی افراد دخالت نمی‌کند، بلکه قضیه برعکس است و چون این دخالت مشروع است؛ حکومت دینی نیز باید از آن استقبال کند
فردی دانستن حکم حجاب مانع از دخالت حکومت در اجرای آن نمی‌شود؛ زیرا حکم حجاب با دخالت در احکام اجتماعی مجالی برای الزامات حکومتی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، حکومت در قلمرو شخصی افراد دخالت نمی‌کند، بلکه قضیه برعکس است و چون این دخالت مشروع است؛ حکومت دینی نیز باید از آن استقبال کند. زیرا هر حکومتی می‌تواند اتباعش را به قیودات قانونی و شرعی ملزم کند. گرچه به نظر می‌رسد که فردی دانستن حکم حجاب مورد تردید بوده و اجتماعی بودن آن به ذهن نزدیک‌تر است. زیرا یکی از وجوه اختلاف میان حکم فردی و حکم اجتماعی در ملاحظه فرد یا جمع است. حجاب، با ملاحظه تعامل فرد با خودش تشریع نشده؛ زیرا اگر چنین بود زن مسلمان باید در تنهایی حجاب را رعایت می‌کرد. در حالی که حجاب اسلامی در تعامل با دیگران معنا پیدا می‌کند.
در قرآن کریم خطاب به مومنین امر شده به هنگام داخل شدن در خانه‌ای غیرخانه خود باید اذن گرفت و به اهل آن خانه سلام داد؛ در ادامه آن آمده: اگر آن خانه مسکونی نباشد؛ اشکال ندارد که وارد شوید. پس حکم لزوم کسب اذن داخل شدن با ملاحظه دیگری تشریع شده است. همچنین در آیه بعد مردان و زنان با ایمان را امر به «غض بصر» و فروانداختن دیدگان می‌کند. در این آیات، امر پوشش زن مسلمان و فروکاستن دیدگان به جهت دیگران است. به طوری که اگر ملاحظه دیگری نبود؛ چنین حکمی صادر نمی‌شد. این ملاحظه تا آن جاست که حتی اگر مرد اجنبی نابینا هم باشد؛ پرده پوشی مستحب است. روایت شده شخص نابینایی تقاضای وارد شدن بر پیامبر خدا (ص) را نمود، بلافاصله فاطمه زهرا (س) حجاب گرفت.
بنابراین وقتی حکم حجاب با ملاحظه دیگری وضع شود، تفسیر آن به فردی بودن باطل است؛ زیرا حجاب در محیط جمعی معنادار است. حکومت اسلامی موظف است، روابط اجتماعی را بر مبنای آیین شرعی تنظیم کند. حکم اجتماعی حجاب برای تنظیم رابطه شرعی میان زنان مسلمان و مردان اجنبی تشریع شده؛ حال اگر زن مسلمانی نخواهد رابطه خود با مردان نامحرم را بر مبنای شریعت اسلامی تنظیم کند؛ حکومت اسلامی می‌تواند برای رعایت مصالح اجتماعی وی را در محیط عمومی- بـه تعبیر قرآنی، محیط «غیرمسکونه»- ملزم به رعایت حجاب اسلامی کند.
در اندیشه مدرن قلمرو کنش افراد به دو حوزه خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود. اندیشه ورزان لیبرال بر محدود شدن قلمرو حکومت به حوزه عمومی اصرار می‌ورزند. برخی بر اساس همین تقسیم بندی با الزام حکومتی حکم حجاب مخالفت کرده‌اند. زیرا به زعم آنان مسأله حجاب مربوط به حوزه خصوصی بوده و حکومت نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند.
حجاب در محیط جمعی معنادار است. حکومت اسلامی موظف است، روابط اجتماعی را بر مبنای آیین شرعی تنظیم کند. حکم اجتماعی حجاب برای تنظیم رابطه شرعی میان زنان مسلمان و مردان اجنبی تشریع شده است
به نظر می‌رسد همان بحثی که پیرامون تفکیک احکام به فردی و اجتماعی ارائه شد؛ در این بحث (حوزه خصوصی و حوزه عمومی) نیز مطرح می‌شود. به ویژه آنکه پذیرش چنین تفکیکی در فقه اسلامی نیاز به تحقیق بیشتری دارد. نکته مهم آنکه در قرار دادن حجاب در حوزه خصوصی تردید وجود دارد، بلکه اساساً مربوط به حوزه عمومی می‌شود. زیرا حجاب حکمی برای تنظیم شرعی کنش افراد در حوزه عمومی است.
پیش فرض مشترکی که در ایراد اخیر (احکام عبادی، فردی و حوزه خصوصی) مشاهده می‌شود؛ اصرار بر محدودیت قلمرو حکومت در غیر این سه مورد است.
* آیا امر به معروف و نهی از منکر شامل حجاب افراد هم می شود؟
برخی خواسته‌اند راه استدلال الزام حکومتی حجاب از طریق اصل امر به معروف و نهی از منکر را مسدود کنند. به زعم آنان این اصل شرعی دلیلی برای توجیه الزام حکومتی حکم حجاب نمی‌تواند باشد. این اصل در امور غیرعبادی- آن هم حداکثر به صورت ارشاد و هدایت- جاری است و در امور عبادی که به قصد قربت نیاز دارد، جاری نمی‌شود. لذا هیچ یک از آیات و روایات دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه عملی ندارد تا حکومت دینی مجاز به استفاده از اجبار باشد. به عبارت دیگر، در این بحث سه تردید ذیل مطرح است:
۱- آیا امر به معروف و نهی از منکر جزو وظایف حکومت دینی است؟
۲- آیا اساساً این اصل شامل حکم حجاب می‌شود؟
۳- آیا حکومت وظیفه امر به حکم حجاب را دارد؟
آیات و روایات زیادی بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. در قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر مقدم بر ایمان به خدا آمده است. برخی معتقدند علت این تقدم به دلیل اهمیت آن و ایمان گستر بودن این اصل است. در همین سوره آمده باید از میان مسلمانان افرادی باشند که مردم را دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند. چنین کسانی جزو رستگاران خواهند بود.
لذا نمی‌توان حکومت اسلامی را به گونه‌ای فرض کرد که نسبت به رواج منکرات و ترک معروفات خنثی باشد و هیچ گونه مسئولیتی احساس نکند. چنان که سیره حکومتی رسول خدا (ص) و حضرت علی (ع) بر امر به معروف و نهی از منکر بوده است.
به نظر می‌رسد همان بحثی که پیرامون تفکیک احکام به فردی و اجتماعی ارائه شد؛ در حوزه خصوصی و حوزه عمومی نیز مطرح می‌شود. به ویژه آنکه پذیرش چنین تفکیکی در فقه اسلامی نیاز به تحقیق بیشتری دارد. نکته مهم آنکه در قرار دادن حجاب در حوزه خصوصی تردید وجود دارد
اقدام عملی افراد برای امر به معروف و نهی از منکر، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بدون اذن حکومتی، مشروع و معقول نیست. زیرا فتوای فقها مبنی بر لزوم اخذ اذن از فقیه جامع‌الشرایط، مربوط به زمانی است که حاکم جور بر مسند قدرت باشد؛ اما اگر فقیه جامع‌الشرایط حاکم باشد؛ به طریق اُولی، هر گونه اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن ولی فقیه است. زیرا قدرت اجرایی شریعت اسلامی در دست ولیّ فقیه است و دیگری در انجام آن مجاز نیست. بنابراین با فرض تحقق حکومت اسلامی، علاوه بر اینکه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی آحاد جامعه است؛ وظیفه حکومتی نیز است. کسانی که منکر حکومتی بودن این دو فریضه هستند و احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌نمایند؛ نتیجه باورشان غیر از تعطیلی بخشی از احکام شرعی نخواهد بود. زیرا در آن بخش از احکام، آمر به معروف و ناهی از منکر، غیر از فرد تارک معروف و عامل منکر، نیست، چون اگر معتقد به این دو فریضه باشد، دیگر تارک معروف و عامل منکر نمی‌شد. به هر حال، چه این دو فریضه شرعی، اجتماعی و چه حکومتی باشد؛ در ماهیت کار تفاوتی ندارد. امر به معروف و نهی از منکر ماهیت ارشادی ندارد، بلکه ایجاد و اجرای مطلوب شرعی است. لذا شباهت زیادی به احکام حکومتی دارد. در امر به معروف و نهی از منکر، کسی ارشاد به معروف و ترک منکر نمی‌شود، بلکه خواسته می‌شود که به آن عمل کند.
کسانی که با شمول اطلاق امر به معروف بر حجاب اسلامی مخالفند، حتماً بر منکر بودن حجاب اسلامی عقیده ندارند؛ مگر اینکه از اندیشه دینی به اندیشه سکولار تحول یافته باشند و اگر معتقد به مباح بودن حجاب اسلامی باشند؛ چنین عقیده‌ای هم خلاف فرض است؛ زیرا وجوب شرعی حجاب اسلامی ثابت شده است. پس دعوت زنان مسلمان به حجاب اسلامی، امر به معروف و نهی آنان از بی‌حجابی، نهی از منکر است. حتی اگر حجاب اسلامی هیچ ارتباطی با دیگران نداشته باشد و معروفی کاملاً شخصی باشد؛ باز هم متعلق امر به معروف قرار می‌گیرد. هیچ مومنی از اینکه حتی در امور فردی به خیر و صلاح امر شود؛ برافروخته نمی‌شود.
حجاب به عنوان فریضه شرعی قطعاً امر به معروف است. پس حکومت می‌تواند زنان مسلمان را امر به حجاب اسلامی، به عنوان معروف شرعی و نهی از بدحجابی و بی‌حجابی، به عنوان منکر کند. به نظر می‌رسد حاکم اسلامی به عنوان اولی بودن حکومت می‌تواند زن مسلمان را به رعایت حجاب الزام کند؛ نه به عنوان ثانوی مانند اصل امر به معروف. زیرا عنوان اولی «حکومت» برای چنین الزامی کافی است.
* بد نیست با رویکرد جامعه شناختی نیز به تحولات اجتماعی و ضرورت پرداختن حکومت به حجاب و روش های اجرایی آن هم اشاره کنید.
می دانید که یکی از عناصر فرهنگی جامعه، نحوه پوشش افراد آن است. در اماکن عمومی، این مسأله به عنوان یک مسأله عمومی مطرح است و دولتها، در این مورد نیز همچون مسائل عمومی دیگر، به اشکال مختلفی مداخله می‌کنند، به گونه‌ای که در هر جامعه‌ای می‌توان شکل و مد لباس غالب را در هر برهه‌ای از زمان تشخیص داد. نهادینه شدن یک نوع لباس در یک جامعه ممکن است صرفاً ناشی از اراده ملت تلقی شود، ولی در مواردی دولتها به طور غیرمستقیم یا حتی مستقیم در این مسأله مداخله می‌کنند.
یکی از عناصر فرهنگی جامعه، نحوه پوشش افراد آن است. در اماکن عمومی، این مسأله به عنوان یک مسأله عمومی مطرح است و دولتها، در این مورد نیز همچون مسائل عمومی دیگر، به اشکال مختلفی مداخله می‌کنند، به گونه‌ای که در هر جامعه‌ای می‌توان شکل و مد لباس غالب را در هر برهه‌ای از زمان تشخیص داد
دولتها در هر جامعه‌ای حجاب استاندارد را تعریف و در حریم عمومی اعمال می‌کنند. نوع پوشش زن و مرد در هر جایگاهی محصول نهادهای اجتماعی گذشته است. نهادهای اجتماعی، علاوه بر تأمین نیازهای اساسی انسان‌ها، رفتار آنها را براساس الگوهای اجتماعی سازمان یافته و نسبتاً پایدار تعیین می‌کنند. این نهادها به فعالیتهای افراد جامعه نظم بخشیده و راه‌حل‌هایی برای مشکلات کنش جمعی ارائه می‌کنند؛ به طور مثال، از طریق ایجاد یک ساختار نسبتاً ثابت برای تعامل انسان‌ها، عدم اطمینان را در زندگی آنها کاهش می‌دهند. نهادهای اجتماعی حد و مرز انتخاب‌های افراد را تعیین و محدودیت‌هایی را بر افراد جامعه تحمیل می‌کنند که آزادی کنش را محدود کرده و به این ترتیب موجب ساختارمند شدن رفتارها و روابط افراد می‌شود و فرصت طلبی را کاهش می‌دهد. در این شرایط عدول از هنجارها تنبیه شده و به رعایت هنجارها پاداش داده می‌شود.
در همه جوامع بشری برای تأمین نیازهای اساسی اعضای جامعه، پنج نهاد اجتماعی اولیه ایجاد شده و کارکردهای مهمی بر عهده گرفته‌اند:
۱- نهادهای مذهبی. اگرچه در جوامع متفاوت نهادهای دینی و مذهبی متعدد و متنوعی وجود دارند، ولی اکثر کارکردهای نهادهای دینی در جوامع متفاوت، مشترک است. از جمله این کارکردها می‌توان به ایجاد مبانی اخلاقی و ارزشی، تقویت انسجام بین افراد، ایجاد همبستگی در جامعه، ایجاد هویت اخلاقی، تقویت ارزش‌های انسانی و توجه دادن انسان‌ها به نیروهای فوق طبیعی اشاره کرد.
۲- نهاد خانواده. این نهاد یکی از فراگیرترین نهادهاست. الگوهای خانواده ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر یا در طی زمان در یک جامعه تغییر کند، ولی نهاد خانواده از تداوم برخوردار است و افراد در همه جوامع در خانواده پرورش می‌یابند. از کارکردهای اصلی این نهاد می‌توان مراقبت از کودکان و اجتماعی کردن آنها به عنوان عضو جدید، انتقال میراث‌های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر، تثبیت جایگاه اجتماعی اعضای خانواده اشاره کرد.
۳- نهادهای اقتصادی. هـمه جـوامع، دارای بازار و نهادهای اقتـصادی‌اند، ماهیـت و سـاخت آنـها با هم تفـاوت داشته باشد. کارکردهای نظام‌های اقتصادی، اعم از سرمایه‌داری و سوسیالیستی و سایر نظام‌ها، در رابطه با تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است.
۴- نهادهای آموزشی. از کارکردهای اصلی این نهادها می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش سطح آگاهی افراد جامعه، کمک به اجتماعی‌شدن افراد، ایجاد تحول در جامعه از طریق انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی، آماده‌سازی افراد برای ایفای نقش‌ها و تصدی مشاغل متفاوت در جامعه و انتقال میراث‌های فرهنگی، اخلاقی، علمی و اعتقادی.
۵- نهادهای حکومتی. در اکثر جوامع، نهادهای حکومتی در چارچوب یک دولت سازمان می‌یابند به‌طوری که بر سایر نهادها و همه افراد جامعه اعمال قدرت می‌کند. از کارکردهای اساسی نهادهای حکومتی می‌توان به اعمال قدرت قانونی در سطح جامعه، نهادینه سازی هنجارها از طریق تصویب قوانین، ایجاد نظم و امنیت درونی و بیرونی، حل و فصل اختلافات بین افراد جامعه، ارائه خدمات عمومی و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه اشاره کرد.
تمایل انسان‌ها به محیط امن با ثبات، قابل پیش‌بینی و عادی، به ایجاد و حفظ نهادهای حکومتی کمک می‌کند. لازم به ذکر است که عدم تعادل بین این نهادها در جامعه مخرب است. نمی‌توان جامعه را به امید دست نامرئی لیبرالیسم رها کرد تا در بلندمدت همه چیز را به تعادل برساند
امروز نهادی به نام نهاد رسانه و تاثیر آن بر خانواده، جامعه، حکومت و حتی این افراد زمینه ساز تحولات اساسی فرهنگ ها بر اثرآموزه ها و فعالیتهای رسانه ها است.
این تمایل انسان‌ها به محیط امن با ثبات، قابل پیش‌بینی و عادی، به ایجاد و حفظ نهادهای حکومتی کمک می‌کند. لازم به ذکر است که عدم تعادل بین این نهادها در جامعه مخرب است. نمی‌توان جامعه را به امید دست نامرئی لیبرالیسم رها کرد تا در بلندمدت همه چیز را به تعادل برساند، به قول کینز «در بلندمدت همه ما مرده ایم»؛ زیرا اولاً دست نامرئی چندان هم نامرئی نیست، ثانیاً در کوتاه مدت قربانی زیادتری می‌گیرد. برای اینکه بتوان یک عنصر فرهنگی را تغییر داد بهتر است این پنج نهاد در تعامل سازنده با هم عمل کنند. اگر نهادهای آموزشی بر این عقیده باشند یا نسل جدید را با آموزه های خود به این نتیجه برسانند که بین روشنفکری و برهنگی همبستگی معنی‌داری وجود دارد، مسلماً نهادهای خانوادگی، اقتصادی، حکومتی و مذهبی به راحتی نخواهند توانست حجاب را نهادینه کنند.
* برای نهادینه کردن حجاب در جامعه از چه مکانیزم‌هایی باید استفاده شود تا کمتر شاهد برخوردهای انتظامی باشیم؟
ببینید محققان علوم انسانی در مورد رفتارهای بشری و درونی کردن آنها راهکارهای شناختی، هنجاری و اجباری را پیشنهاد می کنند، البته ممکن است در هر شرایطی یکی از این مکانیزم‌ها یا ترکیبی از آنها به کار گرفته شود.
حـجاب مانـند هر فـعالـیت انسـانی در مـعرض عادت شدن است. هر عملی که تـکرار می‌شود، در الـگویی قـرار مـی‌گیرد که با صرفه‌جویی در کـوشش، دوباره تـولید مـی‌شود و به صورت هـمان الگـو، توسـط انـجام دهنده، ادراک مـی‌شود. هـمان اعمال عادت شده در آینده به عنوان امور عادی در ذخیره کلی دانش فرد جای می‌گیرد و به وسیله او بـدیهـی و مسـلم فرض می‌شود. عادت، این مـزیت روانـی را دارد که انتـخاب‌ها برای کنـشگر مـحدود می‌شـوند و راه‌هـای مخـتلف انـجام یک عمـل به یک راه تقلیل می‌یابد. در این حـالت فـرد از زیر بار «تصمیمات بی‌شمار» رها شده و در اکثر اوقات فعالیت انسانی با حداقل تصمیم‌گیری انجام می‌گیرد. یکی از کارکردهای جمعی عادت این است که کنـش‌های فرد تـوسط دیگران قابل پیش‌بینی می‌شود. پس الگوهای نهادی، رفتار را قابل پیش‌بینی می‌کنند و مـقدار زیـادی از تنش افراد را تسکین می‌دهند. این الگوها در وقـت و تـلاش صرفه‌جویی کرده و موجب می‌شوند که بسیاری از کنـش‌ها در سـطح نـازلی از تـوجه انجام گیرند. بسیاری از جریانات زندگی روزمره مثل حجاب در مـعرض عادت‌شدن قرار دارند که همان مکانیزم شناختی است.
چنانچه فرد، هدف یا شیوه با حجاب بودن را درک نکند، چیزی از واقعیت عینی آن کاسته نمی‌شود. در جریان اجتماعی شدن، با درونی کردن حجاب، یک عنصر فرهنگی به آگاهی فرد وارد می‌شود. ورود به آگاهی، زمینه را برای درونی سازی و مسلم انگاشتن حجاب فراهم می‌کند.
حال این سؤال مطرح است که آیا همه افراد جامعه به یک اندازه حجاب را درونی می کنند؟ مسلماً جواب منفی است. نسل جدید اطاعت و فرمان‌برداری از نهادها را امری مسلم نمی‌داند. اکثر اوقات رفتار در کانال‌های نهادی به طور خودجوش روی می‌دهد، ولی جامعه‌پذیری فرد مطابق با نظم اجتماعی خاص، برقراری ضمانت‌های اجرایی (تشویقات و تنبیهات) را ضروری می‌سازد. افراد باید اقتدار نهادهای اجتماعی را بپذیرند. هر چقدر یک رفتار نهادینه شود، قابل پیش‌بینی و به تبع آن قابل کنترل می‌شود.
در اینـجا لازم است به کـارکرد اجـبار در کنتـرل و نهادینه کردن دقت شود. اجبار در مراحل اولیه بیشتر حالت کنترلی دارد، ولی پس از مدتی در صورت وجود مکانیزم‌های شناختی و هنجاری به درونی شدن در فـرد منجر مـی‌شود؛ یـعنی چون فرد از وجود عامل کنترل در جامعه آگاه است، سعی می‌کند به خود کنترلی روی بیاورد. در این حالت مرکز کنترل رفتار از بیرون به درون انتقال می‌یابد.
ایجاد، تغییر و اشاعه حجاب، نیازمند مشروعیت است. مشروعیت وضعیتی است که مناسب، مطلوب و ماندنی تلقی می‌شود. وقتی چیز جدیدی به وجود می‌آید، نیاز به مشروعیت دارد. هر دو مکانیزم‌های رسمی و غیررسمی مشروعیت‌یابی مهم‌اند. جنبه های رسمی مشروعیت معمولاً با جنبه های غیررسمی‌ترکیب می‌شوند، چرا که مکانیزم‌های رسمی به تنهایی برای نیل به مشروعیت مفروض، کافی به نظر نمی‌رسند. معمولاً تصمیم‌گیران بر اساس تناسب با زمینه، مکانیزم‌های رسمی و غیررسمی را برای تقویت مشروعیت تصمیماتشان به کار می‌برند.
در حال حاضر در جامعه ما کسانی که از حجاب استاندارد عدول می کنند، متعلق به نسل دهه ۷۰ هستند و زیر ۳۰ سال دارند؛ یعنی حجابی که نسل قبل تعریف کرده است برای این نسل شکل تحمیلی دارد و به صورت مؤثر مقبولیت ذهنی نیافته است. اگر فرایند موجّه سازی حجاب به صورت موفق عمل کند، فقط عده معدودی از حجاب استاندارد سر باز می‌زنند و رعایت نمی‌کنند
در فرآیند مشروع‌سازی، ذهنیت موجه و قابل قبول در مورد حجاب ایجاد می‌شود. موجّه‌نمایی حجاب به لحاظ ذهنی آن را برای جوانان معنی‌دار می‌کند. زمانی مسأله مشروع‌سازی ضروری می‌شود که حجاب از نسلی به نسل بعد منتقل شود. در حال حاضر در جامعه ما کسانی که از حجاب استاندارد عدول می کنند، متعلق به نسل دهه ۷۰ هستند و زیر ۳۰ سال دارند؛ یعنی حجابی که نسل قبل تعریف کرده است برای این نسل شکل تحمیلی دارد و به صورت مؤثر مقبولیت ذهنی نیافته است. اگر فرایند موجّه سازی حجاب به صورت موفق عمل کند، فقط عده معدودی از حجاب استاندارد سر باز می‌زنند و رعایت نمی‌کنند.
در مورد مکانیزم هنجاری باید گفت که هنجارها سیستم سازمان‌یافته‌ای هسـتند که بین افراد تشکیل‌دهنده جامعه مشترک هستند. هنجارها مقررات روشـن یا ضمنـی هستند که رفتار مورد انتظار را مـشخص کـرده و عـلایق و رجحان‌های اعضای یک گروه یکـپارچه یا یـک اجتماع را در قالبی می‌گنجانند. هنجارها نوعـی سـرمایه محسـوب می‌شوند که اعتماد و اطمینان را بین انسان‌ها تقویت می‌کنند، به گونه‌ای که افراد مجاز نیستند به نفع سود کوتاه‌مدت خود عمل کنند.
جامعه‌پذیری افراد بر اساس هنجارهای جامعه آنها را مشابه می‌کند. تعریف و اعلان رسمی هنجارها در زمینه حجاب از سوی گروه‌های مرجع و موجّه، رفتارهای مشابه را شکل می‌دهد. گروه‌های جامعه بر اساس این هنجارها، اعضای خود را گزینش و غربال می‌کنند و این ملزومات، تا حدودی افراد را از لحاظ پوشش مشابه و همسان می‌سازد. هر چه‌قدر این سیستم هنجاری درونی شود، سازگاری با این سیستم جزو ساختار شخصیتی افراد می‌شود. انگیزه اولیه اطاعت از هنجارهای نهادی در اقتدار اخلاقی نهفته است که بر فرد اعمال می‌شوند. افراد به خاطر ارزش‌های خود، با استاندارد ارزشی سازگار می‌شوند نه بـه خاطر مـصلحـت‌اندیشی یا نفع شخصی.
افراد به خاطر مشابه شدن با هنجارهای جامعه پاداش می‌گیرند. این مشابهت می‌تواند تعامل فرد با گروه‌های دیگر را سهولت بخشد، وی را به عنوان فردی مشروع و با شهرت مناسب بشناساند و در زمره افرادی قرار دهد که شایستگی و استحقاق لازم برای نقش‌های امتیازدار جامعه را دارند.
در نهایت مکانیزم اجبار آخرین اهرم نهادینه سازی حجاب اجبار است، اجباری که ضمانت اجرای آن قانون است. این اهرم موجب هم شکلی اجباری در زمینه پوشش افراد جامعه می شود و نتیجه فشارهای رسمی و غیررسمی نهادها و سازمان ها روی افراد است. این نهادها و سازمان ها انتظارات فرهنگی جامعه را منعکس می سازند.
* نقش نخبگان و افراد مرجع که مورد پذیرش جامعه هستند در مورد فرهنگ سازی حجاب چگونه تفسیر می شود؟
آخرین اهرم نهادینه سازی حجاب، اجبار است، اجباری که ضمانت اجرای آن قانون است
مـعمولاً نـهادینـه‌سـازی عـنـاصر فرهنـگی در جـامـعه، از سـوی نخـبگـان و مـسئـولان صـورت مـی‌گیرد. در مـطالعات متـعددی به نقـش کلیـدی مـسئولان جامـعه در فـرآیند ایـجاد یا جلوگیری از تغییر نهادی اشاره شده است در این مطالعات نقش کلیدی نخبگان و مسئولان را به وضوح بیان کرده و علایق سیاسی، شناختی، ارزشی، تعهدات، مهارت‌ها، مدل‌های ذهنی و مفروضات مدیران و مسئولان را جزء اصـلـی‌تـریـن عـوامـل اثـرگذار بـر تـغییر نهادی (جلوگیری یا ایجاد) تبیین کرده‌اند.
بنابراین تردیدی نیست که نـخبـگان، قـدرت ایـجاد، توسـعه، مداخلـه و تغـییر حـجاب نـهادیـنه شده را دارند، البته ممکن است مسئولان، حجاب را هم‌سو با منافعشان تعریف و ایجاد کنـنـد. و گـروه‌هـا و کنـشگـران (فردی و جـمعی) قدرتـمنـد، فـرآیـند نـهادیـنـه سـازی حـجـاب را در جـهــت اهــداف خـود هـدایـت کنـند.
حال این سؤال مطرح است که مسئولان از چه روش‌هایی برای شکل‌دهی حجاب استفاده کنند؟ مقررات، اعمال و ساختارها، با نرخ متفاوتی در طول زمان نهادینه می‌شوند و با درجات متفاوتی از ثبات دوام می‌آورند. مکانیزم‌های متفاوتی را می‌توان برای نهادینه سازی حجاب به کار گرفت و بسته به این مکانیزم‌ها، زمان و ثبات نهادینه سازی متفاوت خواهد بود.
افـراد و گـروه‌هـای مـرجع کـه تـشخص بالایی دارند، قادرند با تکیه بر مشروعیت‌شان، از استانداردها عدول کرده و نوآوری کنند. این افراد و گروه‌ها، نوآوران اولّیه تلقی شده و اتخاذ تغییر توسط آنها، تغییر برای بقیه افراد را مشروعیت می‌بخشد. وقتی افراد و گروه‌های پیش‌رو، مد جدید لباس را مـی‌پوشـند، بـرای افـراد پیرو، مشروعیت ایجاد می‌کنند. حجاب استاندارد، حجاب پذیرفته شده است و برای فرد مشروعیت مـی‌آورد. افـراد مشـروع، مشـروعیت متفـاوت بودن را دارند و به عنوان مرجع، الگوی دیگران می‌شـوند.
اما نکته قابل تأمل این است که چگونه افراد نوآور قادر به متفاوت بودن هستند؟ در بسیاری از جوامع تشخص و موقعیت بالای این افراد، مشروعیت متفاوت بودن را به آنها می‌دهد. افراد با تشخّص بالا، توان و مشروعیت اتخاذ حجاب جدید را دارند. آنها قادرند پوششی داشته باشند که هنوز مشروعیت ندارد. افراد با تشخّص پایین برای مشروعیت بخشیدن به حجاب خود، به افراد و گروه‌های با تشخّص بالا نیاز دارند.
* در ماههای اخیر شاهد برخی واکنش ها در رابطه با حجاب بودیم؛ از جمله موضوعی که به «دختران خیابان انقلاب» موسوم شد. فارغ از اینکه ریشه سیاسی این اتفاقات چیست، از منظر جامعه شناسی علت وقوع این رخدادها از سوی برخی جوانان چگونه تحلیل می شود؟
بسیاری از کسانی که از حجاب استاندارد عدول می کنند، جوانان هستند. جوانان در همه زمینه‌ها با چالش‌های بیشتری در مورد مشروعیت مواجهند، چون جامعه شناخت و اطمینان کافی به آنها ندارد. هر چقدر شناخت و اعتماد مردم و نهادها به جوانان بیشتر باشد، مشروعیت (مقبولیت) آنها نیز بیشتر می‌شود
بسیاری از کسانی که از حجاب استاندارد عدول می کنند، جوانان هستند. جوانان در همه زمینه‌ها با چالش‌های بیشتری در مورد مشروعیت مواجهند، چون جامعه شناخت و اطمینان کافی به آنها ندارد. هر چقدر شناخت و اعتماد مردم و نهادها به جوانان بیشتر باشد، مشروعیت (مقبولیت) آنها نیز بیشتر می‌شود.
جوانان از طریق انطباق با «دیگران مهم»، هویت خویش را باز می‌یابند و هویتی منسجم و موجه کسب می‌کنند. جوانان خود را به صورتی درمی‌آورند که مورد تائید «دیگران مهم» قرار بگیرند. هویت جوان ثابت و ساکن نیست، بلکه در تعامل دیالکتیکی با جامعه، متبلور می‌شود، رسوب‌گذاری می‌شود، تغییر می‌کند و حتی از نو شکل می‌گیرد. جوانان از لحاظ ذهنی این هویت را در جامعه کسب می کنند.
در دوران جوانی برای هر فردی مجموعه از پیش تعیین شده‌ای از مقررات نهادینه شده وجود دارد که فرد باید این مقررات را همانگونه که هستند، بپذیرد و انتخاب دیگری ندارد؛ یعنی فرآیند درونی‌سازی مقررات عینی، اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر کسب هویت، حفظ این واقعیت ذهنی نیز برای فرد مهم است. فردی که خود را به عنوان شخصی مهم و سازنده می‌شناسد، تنها در صورتی می‌تواند هویت یادشده را حفظ کند که جامعه این هویت وی را به طور مرتب تأیید کند. جوانان به طور روزمره و مستمر نیازمند تأیید صریح «دیگران مهم» هستند؛ یعنی آنها به نوعی هویت علاقه‌مندند که هم تأیید و هم تقویت شود. برای تأیید و تقویت هویت، استفاده از عبارات مذهبی، حجاب خاص و حتی ظاهر خاص، تقویت و حفظ شعائر و مراسم مذهبی، شرکت در مراسم مذهبی هفتگی و مراسم خاص امتیاز آور، در جامعه اهمیت دارد.
وقتی حجاب با انتخاب خود فرد باشد، ماندگارتر بوده و به حضور قوای اجبار بستگی ندارد. رفتار خودجوش در این زمینه بسیار ارزشمندتر از نظم اجباری است. از این رو پیشنهاد می‌شود در کنار طرح امنیت اجتماعی برای حجاب استاندارد، از زنان موفق، اساتید دانشگاه‌ها، گروه‌های مرجع، هنرمندان و بازیکنان، برای نهادینه سازی شناختی حجاب استاندارد از طریق رسانه های جمعی استفاده شود.
