گروه اقتصادی صراط: منابع رسمی اعلام کردند که نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و از این حیث رکورد تازه‌ای در دولت دوازدهم به جای ماند. اما این نقدینگی از کجا آمده، کجاست، چه فایده یا خطری در اثر وجود چنین حجم عظیمی کشور را در بر می‌گیرد؟
این‌ها پرسش‌هایی است که خوب بود مقامات دولتی درباره آن توضیح می‌دادند و بخصوص در دوره‌ای که دولتمردان مدام از فقدان منابع و در اثر آن خوابیدن پروژه‌ها و... سخن می‌گویند، به مردم توضیح می‌دادند چرا نمی‌شود با این حجم عظیم پول کاری کرد و حتما باید متوسل به خارجی‌ها یا دست درازی به صندوق توسعه ملی شد؟!
آیا این پول را می‌توان با حساب و کتاب بازار، حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار قلمداد کرد؟ یعنی با این محاسبه که هر دلار ۴۴۰۰ تومان است، این ریال را به دلار تبدیل کرد و برای آن همان گره‌گشایی را منظور کرد؟
آیا این حجم شگفت انگیز پول در کجای تولید قرار دارد؟! چرا هیچ اثری از آن در اقتصاد دیده نمی‌شود؟! آیا آنگونه که مشهور است، دولت از ترس آثار ویرانگر تورمی و با هدف به تاخیر انداختن سونامی تورمی، این پول را در بانک محبوس کرده و اجازه ورود آن به شریان‌های اقتصادی را نمی‌دهد؟ منشا این پول کجاست؟ آیا راست است که این پول، پولی بدون پشتوانه و به اصطلاح کاغذ است که دولت برای جبران کسری بودجه‌های غیر علمی و غیر کارشناسی خود در مقاطع مختلف چاپ کرده است؟
فراموش نکنیم زمانی را که حسن روحانی از منتقدان افزایش نقدینگی در دولت قبل به شمار می‌آمد، حالا نقدینگی در دولت او از یک تریلیون و ۴۲۴ هزار میلیارد تومان گذشت!
نقدینگی در ابتدای دولت روحانی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر نزدیک به ۳ برابر شده است.
در آذر ماه ۹۲ حسن روحانی در گزارش صد روزه نخست خود گفته بود: «اگر رشد نقدینگی در جامعه را مهار کنیم - که در این دو ماه رشد آن متوقف شده و حالت نزولی پیدا کرده است - در زمینه کاهش تورم بسیار موثر خواهد بود. ما باید رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم.».
اما سخنان روحانی درخصوص نقدینگی با آنچه که در عمل رخ داد متفاوت شد و از ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی حکایت می‌کند.
نقدینگی از کجا آمد؟!
یکی از دلایل رشد نقدینگی به خاطر بدهی‌هایی است که دولت و یا بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد می‌کنند. این بدهی‌ها تبدیل به تزریق پول پرقدرت و بالا بردن پایه پولی توسط بانک مرکزی می‌شود و با ارزش نقدینگی که با ضریب پردازنده‌ای که متناسب با صحبت گردش نقدینگی است به نقدینگی در سطح کل اقتصاد تبدیل می‌گردد. امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه معادل آن افزایش پایه پولی با ضریب شش برابر هر یک تومانی شد. بخش دوم این افزایش نقدینگی ناشی از عملیات خلق پول سیستم بانکی است که بانک‌ها وقتی به سپرده‌ها ۲۰، ۲۲ و حتی ۲۵ درصد سود می‌دهند آن سودی که محاسبه می‌شود در یک طرف پرداخت بانک به سپرده‌ها محسوب می‌گردد و از طرف دیگر، دریافت سودی است که بانک از گیرندگان تسهیلات اخذ می‌کنند و این سود به نقدینگی کل جامعه اضافه می‌شود.
از اوایل امسال معلوم بود که روند موجود میزان نقدینگی را تا آخر سال به حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌رساند که رکورد بزرگ و بی‌سابقه‌ای است و نکته مهم این می‌باشد که بخش بزرگ این نقدینگی راکد، رسوب یافته و منجمد است و وارد بازار تقاضای کالا و خدمات نشده است.
دولتمردان معتقدند در شرایط کنونی علیرغم رشد نزدیک ۳۰ درصدی نقدینگی، تورم معادل ۳۰ درصد رشد نکرده است! همین امر موجب خوشحالی و رضایت خاطر مسئولین دولت شده است، اما این رضایت خاطر چیزی جز خوش‌خیالی نیست، زیرا اولا واقعیت‌های تورمی با اعداد اعلامی از سوی دولت تفاوت فاحش دارد و به قول رئیس‌جمهور محترم «ملاک تورم جیب مردم است نه آمار و ارقام بانک مرکزی» و ثانیا یک شوک سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی می‌تواند نقدینگی مذکور را از حالت منجمد و غیر فعال بودن خارج کند و با آزاد شدن فنر آن، تورمی غیر قابل کنترل را به بازار تحمیل کرده و خسارت‌های بزرگ اقتصادی را منجر شود.
دولت می‌بایست رشد این نقدینگی را از ابتدای سال به ده درصد می‌رساند. مطمئنا اگر این کار از سوی دولت رخ می‌داد، در سال آینده بسیار راحت‌تر امکان کنترل نقدینگی وجود می‌داشت.
چه باید کرد؟!
فوری‌ترین راه برای کنترل این معضل این است که بانک‌ها به عدم دریافت وام از بانک مرکزی مجبور شوند و این تنها زمانی میسر خواهد بود که دولت بدهی‌هایش را با بانک‌ها تسویه نماید. عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها موجب آن شده تا بانک‌ها برای پرداخت‌های جاری‌شان به وام از بانک مرکزی متکی باشند و عدم پرداخت وام از سوی بانک مرکزی موجب عدم توانمندی بانک‌ها به ایفای تعهداتشان خواهد شد. دولت روحانی در سال‌های اخیر نه تنها بدهی خود را با بانک‌ها تسویه نکرده، بلکه آن را افزایش نیز داده است. البته شاهکار اخیر دولت اوراق تسویه خزانه است و از آنجا که نتوانسته با نرخ قابل قبولی آن را در بازار سرمایه به فروش برساند، بانک‌ها را مجبور کرده که از منابع‌شان این اوراق را بخرند که یکی از بدترین اقدامات دولت روحانی در این سال‌ها بوده است. بانک‌ها موظف شدند چند هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کنند تا دولت بتواند تعهداتش را انجام دهد. این کار باعث می‌شود که بانک‌ها درواقع منابع محدود‌شان، محدودتر شود و در نتیجه محتاج بانک مرکزی شوند.
نقدینگی کجاست؟!
بر اساس نظر کارشناسان، نقدینگی کشور به دلیل سود ده نبودن بازار‌های تولیدی، بین بانک‌ها و چند بازار دیگر (مانند سکه و ارز و مسکن) می‌چرخد و البته با توجه به رکود فعلی مسکن و نیز کاهش نرخ سود بانکی؛ بازار‌های ارز و سکه اصلی‌ترین گزینه‌های ورود نقدینگی قرار می‌گیرد.
اگر یادتان باشد دولت همواره از مسکن مهر انتقاد می‌کرد که باعث افزایش نقدینگی شده است. به نظر می‌رسد اکنون وقت آن است که دولت توضیح بدهد حالا و ۵ سال بعد از تعطیلی این طرح مهم، چرا این قدر نقدینگی افزایش پیدا کرده است؟
افزایش حدودا ۳ برابری نقدینگی کشور آن هم تنها در چهار و آن هم بدون اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و البته هیچ طرح عظیم ملی دیگری نه تنها غیر منطقی به نظر می‌رسد، بلکه نشان‌دهنده فاصله قابل توجهی میان حرف تا عمل دولت می‌باشد.
تورم انفجاری
این افزایش شدید نقدینگی باعث نگرانی جدی کارشناسان به‌خاطر تورم قریب‌الوقوع شده است.
چندی قبل، احمد حاتمی یزد کارشناس اقتصادی درخصوص رشد نقدینگی کشور با ارائه تعریفی از نقدینگی تصریح کرد: «حجم نقدینگی معادل قدرت خرید در کشور است که البته با توجه به سرعت گردش پول در کشور انتظار می‌رفت بیش از این‌ها بشود خرید کرد ... در کشور ما ۹۵ درصد پول در گردش فاقد پشتوانه لازم است ... وقتی بهره بانکی را بالا می‌برند، به سپرده‌ها ۲۰ درصد سود و یا به مردم وام می‌دهند، در حقیقت نقدینگی را بالا می‌برند و نقدینگی بانک‌های ما در این دولت چند برابر شده، اما درآمد‌ها بالاتر نرفته است و در برابر این نقدینگی کالایی هم وجود ندارد که بتوان آن‌ها را هزینه کرد؛ بنابراین باید منتظر یک تورم انفجاری باشیم.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با ابراز نگرانی از عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشورتاکید کرد: «در حال حاضر بانک‌ها به طور بالقوه و در آینده حتمی انفجاری بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد. اگر این نقدینگی را کنترل نکنیم، فجایع بزرگی در انتظار ماست.»
او گفت: صنایع ما هیچ کدام قادر نیستند سود ۱۵ درصد را هم تحمل کنند، این شرایط شکننده نتیجه سود‌های بانکی است و اگر گفته می‌شود تسهیلات ۱۸ درصد، تنها روی کاغذ است، ولی در اصل مبالغ بیش از این حرف‌هاست.
حاتمی تاکید کرد: امروز بانک‌ها از بی‌کفایتی رنج می‌برند و حتی سرمایه برخی از این بانک‌ها به زیر صفر رسیده است.
یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی دیگری است که نگران ایجاد تورم به‌خاطر رشد شدید نقدینگی است.
او معتقد است «رشد نقدینگی مانند آب پشت سدی است که اگر سد از بین برود یک فاجعه تورمی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
او البته یک امیدواری هم دارد؛ کاووسی با اظهار امیدواری درباره تعدیل نرخ سود در بودجه ۹۷، افزود: رشد نقدینگی بسته به اقتصاد یک کشور می‌تواند مثبت یا منفی باشد و اگر تولید ناخالص داخلی در حالت خوشبینانه ۵ یا ۶ شود تورم ۱۵ درصد منطقی است؛ اما در غیر این صورت خطرناک خواهد بود.
اما توضیح بعدی او، امید قبلی را کمرنگ می‌کند: «امروز هزینه‌های تولید در کشور بالاست و همین امر موجب شده تا تولیدکننده به سود ۲۰ درصد هم دست نیابد و اگر تولیدکننده بخواهد از تسهیلات استفاده کند باید سود بیش از ۳۰ درصد داشته باشد که در واقعیت هم به آن دست نمی‌یابد.»
تزریق نقدینگی به تولید
اغلب کارشناسان معتقدند ما اکنون در هنگامه رکود تورمی قرار داریم و اگر دولت به‌جای حبس سرمایه‌های عظیم در بانک‌ها، آن را به سوی تولید سوق می‌داد، بیش از آنکه به نظر بیاید شاهد رونق و گشایش خواهیم بود. چندی قبل حسن سبحانی اقتصاددان برجسته و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تحلیل سیاست نوشت: «نقدینگی در سال‌های اخیر، از طریق خلق پول بانکی و نرخ‌های بهره بالا و جاذب، به مثابه آبی حجیم، پشت سدی تحقیقا شکننده، تجمیع و آثار مخرب آن اقتصاد ایران را دربرگرفته است. سدی که حجم آب آن (نقدینگی)، باید از طریق ارزش افزوده‌های ناشی از تولید افزایش می‌یافت، از ناحیه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌های بانکی، افزون‌تر و در نتیجه خطرناک‌تر شده است.
این پدیده نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهای مصرفی خانوار را، علاوه از طریق فقر، به قیمت بی‌تحرکی در فعالیت‌های مولد، و تحرک در فعالیت‌های غیر مولد و استمرار و گسترش پدیده «رباخواری»، فراهم آورده است. مقوله‌ای که توزیع درآمد را به نفع دارندگان پول و غیرمولدان و به زیان تهیدستان و بیکاران تعمیق می‌نماید.
با این حال و با وجودی که، قبلا این دغدغه مشفقانه را، بار‌ها و بار‌ها بیان کرده‌ام، و به رغم اینکه در زمانه «حاکمیت سرمایه» و «انزوای سرمایه‌گذار» گویا امکانی برای دیدن و شنیده شدن مصلحت‌اندیشی‌های علمی باقی نمانده است، اما باز هم از موضع یک معلم اقتصاد، لزوم و ضرورت قطعی بوجود آمدن تغییرات رادیکال در نوع سیاست‌های اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌های پولی و بانکی کشور را متذکر و یادآور می‌شوم چنانچه دولت به این واقعیت تلخ توجه نکند و همچنان بر سیاست‌های پولی و سازو کار‌های رایج بانکی و اقتصادی خویش اصرار نماید بدون شک با شکست سد و سرازیر شدن نقدینگی (قدرت خرید) غنی شده از ربا، مانده حیثیت اقتصادی ملتی را در امواج سهمگین نقدینگی خودساخته مبتنی بر فعالیت‌های غیرمولد، به تاراج خواهد داد.
آرزو می‌کنم مقامات کشور و سیاستگذاران اقتصادی آن، با عبرت گرفتن از سال‌های طولانی آزمون و خطا و دست بر داشتن از سیاست‌های اقتصادی ناموفق، «نقدینگی» تهدید‌کننده موجود را به مجاری فعالیت‌های مولد هدایت و ضمن بهره‌مند شدن از اشتغال حاصله، مانع از آن شوند که طبقات متوسط و ضعیف جامعه، تورم‌های حاد و بنیان کن و آسیب‌های اجتماعی بیشتری را تجربه نمایند. باشد تا به این ترتیب نشان دهند عظمت‌شان و سمت و سوی آراء ده‌ها میلیون مشارکت‌کننده هوشیار در انتخابات اخیر را، آنطور که بایسته و شایسته آنان است ادراک می‌کنند و نسبت به رعایت لوازم آن متعهد و پایبند است.
