صراط: سر به فلک کشیدن قیمت دلار بالاخره مسئولین دولتی و بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که برای مهار ارز کاری انجام دهند. انگار قرار بود دلار به ۵۰۰۰ تومان برسد تا بانک مرکزی چاره‌ای بیندیشد. سیف که تا قبل از این در ۳ مقطع گفته بود «مردم اگر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کنند ضرر می‌کنند»، حرفش اثر چندانی نداشت و این بار او و مجموعه تحت امرش به این نتیجه رسیدند که مصاحبه تلویزیونی چاره کار نیست و باید اقدام عملی هم انجام بدهند!
به گزارش خبرگزاری دانشجو با فشار رسانه‌ها بالاخره بانک مرکزی دست‌به‌کار شد و عملاً یک حرکت انتحاری و پر ریسک انجام داد. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد اصلی‌ترین اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بود. این اقدام، اما واکنش مثبت بازار ارز را همراه داشت و دلار به کانال ۴۵۰۰ تومان وارد شد. کارشناسان، اما درباره تبعات این اقدام نظرات دیگری دارند.
برجام اجرا شد، دلار گران شد!
برجام که اجرا شد انتظار مردم این بود دلار ارزان شود و یا لااقل ثابت بماند؛ اما وضع این‌طور پیش نرفت. رسانه‌های طرفدار دولت دم از ارزانی قیمت دلار می‌زدند و در جشن‌های خیابانی هم صحبت از کاهش قیمت ارز آمریکایی می‌کردند، اما حالا ورق برگشته و باز هم نوسانات نرخ ارز التهاب را به اقتصاد ایران کادو داده است. قیمت دلار آمریکا از ۳۳۸۴ تومان در بیست و هفتم دی‌ماه ۹۴ (روز اجرای برجام) به ۴۶۹۷ تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه ۹۶ رسید.
التهاب نرخ ارز ناشی از چیست؟
کارشناسان دلایل مختلفی برای گرانی دلار مطرح کرده‌اند. برخی آن را به عدم دسترسی به دلار‌های نفتی نسبت داده‌اند، عده‌ای افزایش واردات و بالا رفتن تقاضای ارز را عامل بالا رفتن قیمت می‌دانند. گروهی هم میگویند گرانی دلار، نتیجه اقدامات دولت برای کاهش کسری بودجه بوده است.
به قیمت ایجاد رکود در کشور، تورم کم شد!
آقای روحانی در ایام انتخابات ۹۲، کاهش تورم را یکی از اهداف خود تعیین کرده بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش‌ها برای تحقق این شعار آغاز شد. دولت به بانک‌ها اجازه داد تا برای جذب سرمایه و نقدینگی مردم دست به کار شوند که نتیجه‌اش سود‌های توافقی بین بانک‌ها و موسسات با مردم و ماجرا‌های پس از آن شد!؛ از طرفی با افزایش نرخ سود اضافه برداشت از بانک مرکزی، وضعیتی به وجود آمده بود که بانک‌ها هرچقدر سود سپرده خود را بالاتر می‌بردند بازهم سود می‌کردند. به این صورت که بانک به سپرده‌گذار حاضر بود تا ۲۲ درصد سود بدهد و در مقابل با وام ۲۵ درصد سود کلانی به جیب می‌زد.
رقابت در جذب سپرده و جمع‌کردن پول از دست مردم عملاً رکود را در بازار حاکم کرد. نرخ تورم کم شد، اما به قیمت ایجاد رکود در کشور. وام‌های پی‌درپی بانک‌ها با سود‌های عجیب‌وغریب هم فقط به مذاق بانک‌ها خوش‌آمد و، چون نه رشد اقتصادی بالایی داشتیم و نه تورم بالا، عملاً تولیدکننده‌ها با ضرر‌های آن‌چنانی مواجه شدند و این شد که کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیادی به ورطه تعطیلی کشیده شدند.
حسام عقبایی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به عملکرد بانک‌ها اعتراض کرد و به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: «بانک‌ها قانون را دور می‌زنند و با سود‌های بالا همچنان صاحبان سرمایه را حفظ کردند و نگذاشتند این سرمایه به بخش تولید بیاید. چرا تمام نهاد‌های کشور دنبال تأسیس بانک‌های مستقل هستند؟
اگر این بانک‌ها در جهت افزایش تولید باشد مشکلی ندارد، ولی متأسفانه سیاست این بانک‌ها دکان‌داری و بنگاه داری شده است. وام‌های بانکی به‌صورت رانت عرضه می‌شود. بانک برای تولیدکننده انگیزه مضاعفی ایجاد کند نه با سود‌های کلان جلوی تولید را بگیرد و تولیدکننده داخلی نتواند با تولیدکننده خارجی رقابت کند.»
بازار‌ها یکی پس از دیگری از رونق افتاد. نتیجه این اقدام دولت، ایجاد رکود در کشور و ورشکستگی بعضی مؤسسات اعتباری (که روزانه شاهد تجمع مال‌باختگان درجا‌های مختلف بودیم) شد. دولت همچنین به دلیل اینکه مردم خاطره خوشی از نوسانات نرخ ارز نداشتند به‌صورت دستوری قیمت دلار را ثابت نگه داشت که قبلاً در گزارشی مفصل به این مسئله پرداخته‌شده است. گزارش کنترل دستوری نرخ ارز را می‌توانید از اینجا بخوانید.
دولت، اما پس از انتخابات ۹۶ دیگر نگران انتخابات نبود. تیم اقتصادی، فضا را برای جراحی اقتصادی مناسب دید و در اولین اقدام، بانک‌ها را مجبور به رعایت قانون سقف سود سپرده کرد. کاهش ناگهانی سود سپرده همانا و خروج پول‌های مردم از بانک‌ها همانا؛ خروجی که شاید بخش کوچکی از سرمایه‌ها پارک شده در بانک‌ها بود. می‌توان گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت دلار این بود که مردم به‌جای اینکه پول خود را در بانک‌ها نگه‌دارند آن را به سمت بازار ارز، سکه و تا حدی خودرو بردند تا با متحمل شدن ریسک، سود بیشتری به دست آورند. دلیل اصلی دولت برای انتشار اوراق گواهی سپرده همین مسئله بود. بانک مرکزی می‌خواست به هر نحوی که شده دوباره نقدینگی را از دست ملت جمع کند تا بتواند به بازار ارز سروسامان دهد.
بخشنامه ۸ ماده‌ای بانک مرکزی ۶ ماه هم دوام نیاورد!
«با انتشار گواهی سپرده بانک مرکزی با سود ریالی ۲۰ درصد، بخشنامه ۸ ماده‌ای بانک مرکزی که در اواخر مرداد باهدف کاهش "سود" سپرده‌های بانکی صادرشده بود ۶ ماه هم دوام نیاورد!» بخشنامه‌ای که با هدف خروج از رکود ابلاغ شد، اما متاسفانه عدم برنامه‌ریزی و مدیریت برای هدایت نقدینگی در بخش تولید و اشتغال، سوداگری را تقویت کرد و بانک مرکزی را برای کنترل تورم که تنها دستاورد نصفه و نیمه دولت بوده به عقب نشینی وادار کرد! مهدیار اسماعیلی هم در شبکه اجتماعی خود با انتقاد از نقض بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، تصمیمات جدید بانک مرکزی را برای رونق اقتصادی یا کنترل تورم ناسنجیده و مقطعی دانست.
تیر خلاص به تولید
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اما تندترین انتقادات را نسبت به تصمیم جدید دولت بیان داشته و گفته: «دولت در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته، ۳۳ درصد نرخ سود سپرده را افزایش داده است. در هیچ جای دنیا همچنین چیزی سابقه ندارد! در دنیا با دهم درصد کار می‌کنند. ما حالا یک‌دفعه مواجه شدیم با تصمیم غیر کارشناسی بانک مرکزی که اعلام می‌شود سپرده‌های ۲۰ درصد را برای کنترل بازار ارز به‌عنوان برنامه قرار است اجرا کنیم. این چه سیاستی است؟ این اقدام دولت و بانک مرکزی ازنظر ما تیر خلاص به تولید کشور است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجو با فشار رسانه‌ها بالاخره بانک مرکزی دست‌به‌کار شد و عملاً یک حرکت انتحاری و پر ریسک انجام داد. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد اصلی‌ترین اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بود. این اقدام، اما واکنش مثبت بازار ارز را همراه داشت و دلار به کانال ۴۵۰۰ تومان وارد شد. کارشناسان، اما درباره تبعات این اقدام نظرات دیگری دارند.
برجام اجرا شد، دلار گران شد!
برجام که اجرا شد انتظار مردم این بود دلار ارزان شود و یا لااقل ثابت بماند؛ اما وضع این‌طور پیش نرفت. رسانه‌های طرفدار دولت دم از ارزانی قیمت دلار می‌زدند و در جشن‌های خیابانی هم صحبت از کاهش قیمت ارز آمریکایی می‌کردند، اما حالا ورق برگشته و باز هم نوسانات نرخ ارز التهاب را به اقتصاد ایران کادو داده است. قیمت دلار آمریکا از ۳۳۸۴ تومان در بیست و هفتم دی‌ماه ۹۴ (روز اجرای برجام) به ۴۶۹۷ تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه ۹۶ رسید.
التهاب نرخ ارز ناشی از چیست؟
کارشناسان دلایل مختلفی برای گرانی دلار مطرح کرده‌اند. برخی آن را به عدم دسترسی به دلار‌های نفتی نسبت داده‌اند، عده‌ای افزایش واردات و بالا رفتن تقاضای ارز را عامل بالا رفتن قیمت می‌دانند. گروهی هم میگویند گرانی دلار، نتیجه اقدامات دولت برای کاهش کسری بودجه بوده است.
به قیمت ایجاد رکود در کشور، تورم کم شد!
آقای روحانی در ایام انتخابات ۹۲، کاهش تورم را یکی از اهداف خود تعیین کرده بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش‌ها برای تحقق این شعار آغاز شد. دولت به بانک‌ها اجازه داد تا برای جذب سرمایه و نقدینگی مردم دست به کار شوند که نتیجه‌اش سود‌های توافقی بین بانک‌ها و موسسات با مردم و ماجرا‌های پس از آن شد!؛ از طرفی با افزایش نرخ سود اضافه برداشت از بانک مرکزی، وضعیتی به وجود آمده بود که بانک‌ها هرچقدر سود سپرده خود را بالاتر می‌بردند بازهم سود می‌کردند. به این صورت که بانک به سپرده‌گذار حاضر بود تا ۲۲ درصد سود بدهد و در مقابل با وام ۲۵ درصد سود کلانی به جیب می‌زد.
رقابت در جذب سپرده و جمع‌کردن پول از دست مردم عملاً رکود را در بازار حاکم کرد. نرخ تورم کم شد، اما به قیمت ایجاد رکود در کشور. وام‌های پی‌درپی بانک‌ها با سود‌های عجیب‌وغریب هم فقط به مذاق بانک‌ها خوش‌آمد و، چون نه رشد اقتصادی بالایی داشتیم و نه تورم بالا، عملاً تولیدکننده‌ها با ضرر‌های آن‌چنانی مواجه شدند و این شد که کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیادی به ورطه تعطیلی کشیده شدند.
حسام عقبایی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به عملکرد بانک‌ها اعتراض کرد و به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: «بانک‌ها قانون را دور می‌زنند و با سود‌های بالا همچنان صاحبان سرمایه را حفظ کردند و نگذاشتند این سرمایه به بخش تولید بیاید. چرا تمام نهاد‌های کشور دنبال تأسیس بانک‌های مستقل هستند؟
اگر این بانک‌ها در جهت افزایش تولید باشد مشکلی ندارد، ولی متأسفانه سیاست این بانک‌ها دکان‌داری و بنگاه داری شده است. وام‌های بانکی به‌صورت رانت عرضه می‌شود. بانک برای تولیدکننده انگیزه مضاعفی ایجاد کند نه با سود‌های کلان جلوی تولید را بگیرد و تولیدکننده داخلی نتواند با تولیدکننده خارجی رقابت کند.»
بازار‌ها یکی پس از دیگری از رونق افتاد. نتیجه این اقدام دولت، ایجاد رکود در کشور و ورشکستگی بعضی مؤسسات اعتباری (که روزانه شاهد تجمع مال‌باختگان درجا‌های مختلف بودیم) شد. دولت همچنین به دلیل اینکه مردم خاطره خوشی از نوسانات نرخ ارز نداشتند به‌صورت دستوری قیمت دلار را ثابت نگه داشت که قبلاً در گزارشی مفصل به این مسئله پرداخته‌شده است. گزارش کنترل دستوری نرخ ارز را می‌توانید از اینجا بخوانید.
دولت، اما پس از انتخابات ۹۶ دیگر نگران انتخابات نبود. تیم اقتصادی، فضا را برای جراحی اقتصادی مناسب دید و در اولین اقدام، بانک‌ها را مجبور به رعایت قانون سقف سود سپرده کرد. کاهش ناگهانی سود سپرده همانا و خروج پول‌های مردم از بانک‌ها همانا؛ خروجی که شاید بخش کوچکی از سرمایه‌ها پارک شده در بانک‌ها بود. می‌توان گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت دلار این بود که مردم به‌جای اینکه پول خود را در بانک‌ها نگه‌دارند آن را به سمت بازار ارز، سکه و تا حدی خودرو بردند تا با متحمل شدن ریسک، سود بیشتری به دست آورند. دلیل اصلی دولت برای انتشار اوراق گواهی سپرده همین مسئله بود. بانک مرکزی می‌خواست به هر نحوی که شده دوباره نقدینگی را از دست ملت جمع کند تا بتواند به بازار ارز سروسامان دهد.
بخشنامه ۸ ماده‌ای بانک مرکزی ۶ ماه هم دوام نیاورد!
«با انتشار گواهی سپرده بانک مرکزی با سود ریالی ۲۰ درصد، بخشنامه ۸ ماده‌ای بانک مرکزی که در اواخر مرداد باهدف کاهش "سود" سپرده‌های بانکی صادرشده بود ۶ ماه هم دوام نیاورد!» بخشنامه‌ای که با هدف خروج از رکود ابلاغ شد، اما متاسفانه عدم برنامه‌ریزی و مدیریت برای هدایت نقدینگی در بخش تولید و اشتغال، سوداگری را تقویت کرد و بانک مرکزی را برای کنترل تورم که تنها دستاورد نصفه و نیمه دولت بوده به عقب نشینی وادار کرد! مهدیار اسماعیلی هم در شبکه اجتماعی خود با انتقاد از نقض بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، تصمیمات جدید بانک مرکزی را برای رونق اقتصادی یا کنترل تورم ناسنجیده و مقطعی دانست.
تیر خلاص به تولید
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اما تندترین انتقادات را نسبت به تصمیم جدید دولت بیان داشته و گفته: «دولت در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته، ۳۳ درصد نرخ سود سپرده را افزایش داده است. در هیچ جای دنیا همچنین چیزی سابقه ندارد! در دنیا با دهم درصد کار می‌کنند. ما حالا یک‌دفعه مواجه شدیم با تصمیم غیر کارشناسی بانک مرکزی که اعلام می‌شود سپرده‌های ۲۰ درصد را برای کنترل بازار ارز به‌عنوان برنامه قرار است اجرا کنیم. این چه سیاستی است؟ این اقدام دولت و بانک مرکزی ازنظر ما تیر خلاص به تولید کشور است.»
یاسر جبرائیلی هم در همین رابطه در کانال خود نوشته: «ماهیت اقدام بانک مرکزی ربوی است به این دلیل که این اوراق نه باهدف مشارکت در یک فعالیت اقتصادی و تقسیم سود یا زیان حاصل از آن، بلکه باهدف ارائه سود بالا در یک محل (ربای دولتی) برای مقابله با سود مضر در محل دیگر (سفته‌بازی در بازار ارز) منتشر می‌شوند.
بنابراین، از آنجایی که هدف از پرداخت چنین سودی، مشارکت و فعالیت اقتصادی نیست، کاملاً ماهیت ربوی دارد. شکل این اقدام نیز ربوی است به این دلیل که سود ۲۰ درصد یا حتی ۱۴ درصد روشن نیست از کجا آمده است و مبنایش کدام عقد اسلامی است. سود و زیانی که باید از محل فعالیت اقتصادی حاصل شود، از محل تلاش برای جذب نقدینگی روان به سمت بازار ارز، تعین شده است.»
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه هم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو برنامه جدید بانک مرکزی را مُسکن دانست و اظهار کرد: «متأسفانه این سیاست‌ها در کشور همیشگی شده است؛ سکه فروشی، ارزفروشی، اوراق مشارکت و ... تکرار ۳۰ سال سیاست‌های پولی و بانکی کشور است درحالی‌که همواره این موارد به‌صورت مسکن عمل کرده است.
گویا در حال حاضر دولت آن‌ها را به‌عنوان درمان فرض کرده است. سؤال اینجاست اگر این موارد درمان بوده تاکنون باید وضع اقتصاد کشور غیر از این می‌شد. این اقدام شاید بتواند برای مدتی جلوی التهابات بازار ارز را بگیرد، اما تأثیرات آن بر اقتصاد این است وقتی یک‌دفعه‌ای مقدار زیادی از نقدینگی را از دست مردم جذب می‌کنیم و نرخ سپرده‌ها را به بیست درصد افزایش می‌دهیم دیگر اوراق مشارکتی که با نرخ‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ درصد تعیین کرده‌ایم در بازار خریدار نخواهد داشت.»
بازارگرمی بانک‌ها برای جذب سپرده / سود ۲۰ درصد را از کجا می‌دهید؟!
داستان انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی هر چه که باشد، اکنون شرایط برابری در اختیار بانک‌ها قرارگرفته تا بتوانند از این فرصت، برای بازگشت دوباره پول‌ها و سرمایه‌های در دست مردم برای تأمین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود استفاده کرده و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرند که خزانه خالی‌شان دوباره پر شود؛ غافل از اینکه چشم بر هم بزنند، یک سال تمام‌شده و باید ۲۰ درصد به هر یک از مشتریان بابت خرید اوراق مشارکت بپردازند.
بانک‌ها پکیج‌های متنوعی را دنبال می‌کنند تا اوراق بیشتری بفروشند. برخی از آن‌ها خود با مشتریان خاص خود تماس گرفته و آن‌ها را به خرید این اوراق تشویق می‌کنند و به ازای آن، سودی بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت کنند و البته آن سودی که بالاتر از بیست درصد پرداخت می‌کنند را طی دوره‌های سه‌ماهه و در یک حساب جداگانه واریز می‌کنند. برخی دیگر از بانک‌ها نیز این اوراق را به‌عنوان ضمانت‌نامه خود می‌پذیرند و تلاش دارند تا از این آوانس به نفع خود بهره گیرند و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر اینکه مردم بانک آن‌ها را برای خرید اوراق انتخاب کنند؛ بلکه به ازای دریافت تسهیلات نیز، اوراق را ضمانت دریافت وام خود نمایند.
دولت حالا می‌خواهد هر طور شده نرخ ارز را مهار کند. نرخ ارز که تاکنون به‌صورت دستوری ثابت نگه‌داشته شده بود حالا به معضل جدی کشور تبدیل‌شده، دلار هم که گران شود قیمت تمام اجناس از داخلی گرفته تا وارداتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بهانه خوبی برای صف طولانی قیمت اجناس پشت در ادارات دولتی برای افزایش قیمت ایجاد میکند. راهکار دولت، اما به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت مسکنی باشد برای کم شدن نرخ ارز، اما این کنترل نرخ به قیمت ضربه به تولید ملی در بلندمدت تمام خواهد شد. بانک‌ها هم معلوم نیست چگونه می‌خواهند سود ۲۰ درصد را به مردم بپردازند.
با توجه به یک‌ساله بودن سپرده‌ها شاید ۲۸ بهمن ۹۷ با معضلات جدیدتری مواجه شویم. معضلاتی که کنترلش به این راحتی‌ها نیست. حالا باید منتظر ماند دید سیاست کنترل تورم روحانی و یارانش دولت بعد را میراث‌دار سرمایه‌های پارک شده در بانک‌ها میکند؟ آیا دولت برای حفظ تنها دستاوردش می‌خواهد پارک شدن پول‌های مردم در بانک‌ها را فقط سال به سال تمدید کند؟
بنابراین، از آنجایی که هدف از پرداخت چنین سودی، مشارکت و فعالیت اقتصادی نیست، کاملاً ماهیت ربوی دارد. شکل این اقدام نیز ربوی است به این دلیل که سود ۲۰ درصد یا حتی ۱۴ درصد روشن نیست از کجا آمده است و مبنایش کدام عقد اسلامی است. سود و زیانی که باید از محل فعالیت اقتصادی حاصل شود، از محل تلاش برای جذب نقدینگی روان به سمت بازار ارز، تعین شده است.»
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه هم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو برنامه جدید بانک مرکزی را مُسکن دانست و اظهار کرد: «متأسفانه این سیاست‌ها در کشور همیشگی شده است؛ سکه فروشی، ارزفروشی، اوراق مشارکت و ... تکرار ۳۰ سال سیاست‌های پولی و بانکی کشور است درحالی‌که همواره این موارد به‌صورت مسکن عمل کرده است.
گویا در حال حاضر دولت آن‌ها را به‌عنوان درمان فرض کرده است. سؤال اینجاست اگر این موارد درمان بوده تاکنون باید وضع اقتصاد کشور غیر از این می‌شد. این اقدام شاید بتواند برای مدتی جلوی التهابات بازار ارز را بگیرد، اما تأثیرات آن بر اقتصاد این است وقتی یک‌دفعه‌ای مقدار زیادی از نقدینگی را از دست مردم جذب می‌کنیم و نرخ سپرده‌ها را به بیست درصد افزایش می‌دهیم دیگر اوراق مشارکتی که با نرخ‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ درصد تعیین کرده‌ایم در بازار خریدار نخواهد داشت.»
بازارگرمی بانک‌ها برای جذب سپرده / سود ۲۰ درصد را از کجا می‌دهید؟!
داستان انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی هر چه که باشد، اکنون شرایط برابری در اختیار بانک‌ها قرارگرفته تا بتوانند از این فرصت، برای بازگشت دوباره پول‌ها و سرمایه‌های در دست مردم برای تأمین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود استفاده کرده و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرند که خزانه خالی‌شان دوباره پر شود؛ غافل از اینکه چشم بر هم بزنند، یک سال تمام‌شده و باید ۲۰ درصد به هر یک از مشتریان بابت خرید اوراق مشارکت بپردازند.
بانک‌ها پکیج‌های متنوعی را دنبال می‌کنند تا اوراق بیشتری بفروشند. برخی از آن‌ها خود با مشتریان خاص خود تماس گرفته و آن‌ها را به خرید این اوراق تشویق می‌کنند و به ازای آن، سودی بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت کنند و البته آن سودی که بالاتر از بیست درصد پرداخت می‌کنند را طی دوره‌های سه‌ماهه و در یک حساب جداگانه واریز می‌کنند. برخی دیگر از بانک‌ها نیز این اوراق را به‌عنوان ضمانت‌نامه خود می‌پذیرند و تلاش دارند تا از این آوانس به نفع خود بهره گیرند و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر اینکه مردم بانک آن‌ها را برای خرید اوراق انتخاب کنند؛ بلکه به ازای دریافت تسهیلات نیز، اوراق را ضمانت دریافت وام خود نمایند.
دولت حالا می‌خواهد هر طور شده نرخ ارز را مهار کند. نرخ ارز که تاکنون به‌صورت دستوری ثابت نگه‌داشته شده بود حالا به معضل جدی کشور تبدیل‌شده، دلار هم که گران شود قیمت تمام اجناس از داخلی گرفته تا وارداتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بهانه خوبی برای صف طولانی قیمت اجناس پشت در ادارات دولتی برای افزایش قیمت ایجاد میکند. راهکار دولت، اما به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت مسکنی باشد برای کم شدن نرخ ارز، اما این کنترل نرخ به قیمت ضربه به تولید ملی در بلندمدت تمام خواهد شد. بانک‌ها هم معلوم نیست چگونه می‌خواهند سود ۲۰ درصد را به مردم بپردازند.
با توجه به یک‌ساله بودن سپرده‌ها شاید ۲۸ بهمن ۹۷ با معضلات جدیدتری مواجه شویم. معضلاتی که کنترلش به این راحتی‌ها نیست. حالا باید منتظر ماند دید سیاست کنترل تورم روحانی و یارانش دولت بعد را میراث‌دار سرمایه‌های پارک شده در بانک‌ها میکند؟ آیا دولت برای حفظ تنها دستاوردش می‌خواهد پارک شدن پول‌های مردم در بانک‌ها را فقط سال به سال تمدید کند؟
