به گزارش مهر، بانک مرکزی در حالی این روزها به دنبال تکمیل فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است و قصد دارد که موسسات و صندوق‌های فعال در چرخه اقتصاد را ساماندهی کند که به نظر می رسد شرکت‌های گمنام وام دهنده به فراموشی سپرده شده‌اند و هر روز تعداد آنها بیشتر می شود بدون اینکه مشکلی در نحوه فعالیت آنها ایجاد شود.
«اصطلاح پرداخت وام» در مدت زمان نیم یا یک ساعت توسط شرکت‌های فعال در بخش سرمایه در سال‌های گذشته همواره در بخش آگهی‌های روزنامه های کثیرالانتشار درج می‌شد و این شرکت‌ها با پرداخت وام‌های کلان به متقاضیان سودهای هنگفتی را به جیب می‌زدند و چه بسا از این طریق مشکلاتی را برای نظام اقتصادی، مالی و سرمایه ای کشور و برخی افراد ایجاد می کردند.
با وجود اینکه بانک مرکزی فعالیت اینگونه شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرده و بارها نسبت به غیرقانونی بودن عملکرد آنها هشدار داده است اما هنوز هم چنین آگهی هایی در همین روزنامه ها اعلام می شود، با این تفاوت که بدلیل غیرقانونی بودن فعالیتشان اصطلاح پرداخت وام را به «پرداخت فوری سرمایه» تغییر داده اند تا از این طریق بدون جلب توجه به فعالیت های خود ادامه دهند.
طی سال‌های گذشته پس از اینکه بانک مرکزی نسبت به فعالیت این شرکت‌ها واکنش نشان داد و از روزنامه هایی که چنین آگهی هایی را در صفحات خود منعکس می کردند، درخواست کرد که این شیوه را متوقف کنند، برای مدت زمانی درج این آگهی ها متوقف شد اما حال شرکت‌های فعال در بخش پرداخت وام‌های فوری دوباره بازار فعالیت خود را از طریق همین دست تبلیغات داغ کرده اند و مشتریان بسیاری هم دارند.
در زمانی که پرداخت وام به ویژه وام‌های خرد توسط بانک‌ها متوقف شده و حتی برای دریافت یک وام ازدواج هم باید ماه‌ها در نوبت و صف ماند، این شرکت‌ها با شیوه هایی که دارند و سودهایی که می گیرند، وام‌هایی را به صورت فوری و حتی نیم ساعته و یک ساعته بدون نیاز به ضامن به متقاضیان می پردازند.
برخی از این شرکت‌ها سابقه فعالیت طولانی مدت در این بازار را دارند، برخی از آنها پرداخت فوری وام به دارندگان طلا و سکه با چک، ۱۰۰ یا ۹۰ درصد ارزش طلا را انجام می‌دهند و در هر قسط بخشی از طلای دریافت شده به عنوان وثیقه را به گیرنده وام باز می گردانند. پرداخت فوری وام به دارندگان خودرو تا ۵۰ درصد ارزش خودرو بدون انتقال سند هم شیوه دیگری است که آنها بکار می برند.
برخی از آگهی های آنها تامل برانگیز است، پرداخت آسان و فوری وام در ازای وثیقه خط رند یا فرش نفیس در کمتر از ۱۰ دقیقه یا ۵ دقیقه، پرداخت وام تا ۶۰ درصد خودروی مدل بالا، تا ۸۰ درصد قیمت سیم کارت، پرداخت وام از یک تا ۱۵ میلیون تومان ویژه کارمندان دولت و بازنشستگان با چک و پرداخت وام به هر میزان با سند مسکونی تهران نیز بخش دیگری از این تبلیغات است.
برخی از آنها مطرح می کنند که سودهای دریافتی شان شرعی و براساس عقود مضاربه است و بر آن تاکید هم می کنند، پرداخت وام از مبالغ کم تا میلیاردها تومان هم در بین آنها وجود دارد، پرداخت وام با کمترین هزینه یا پرداخت وام به برای خرید اتومبیل‌های خارجی هم در این بین دیده می‌شود. برخی از آنها برای اینکه اعتماد مشتریان‌شان را جذب کنند، می‌گویند که تمام کارها در حضور وکیل و در محضر انجام می‌شود.
در شرایطی که نظام بانکی هر روز شرایط سخت گیرانه تری را برای پرداخت وام اعمال می کند، این شرکت‌ها با شیوه هایی که به‌کار گرفته اند و شگردهایی که دارند، خلاء پرداخت وام به صورت فوری و بدون ضامن را پر کرده اند، گرچه دریافت کنندگان وام باید بازپرداخت‌های کلانی را انجام دهند.
بهره این وامها از سودهای کلان نظام بانکی هم بیشتر است و گرچه عنوان می کنند این نرخ‌ها مانند نرخ‌های سود بانکی متعارف است اما بیش از ۳۷، ۳۸ درصد سود می‌گیرند و گاهی دو سوم مبلغی که به صورت وام دریافت شده، باید به عنوان سود بازپرداخت شود.
شرکت‌های فعال در بازار پولی کشور بر روی هر کالایی که دارای ارزش مادی باشد، مانند سند ملکی، خودرو، فرش، طلا، سکه، شماره تلفن رند ۰۹۱۲، دسته چک و غیره وام می پردازند. این شرکت‌های گمنام با یکدیگر در بخش نرخ‌های بهره دریافتی در رقابت هستند و نرخ‌هایی نزدیک به هم را اعلام می‌کنند.
این شرکت‌ها در قبال گرو گذاشتن طلا، تا ۹۰ درصد ارزش آن را وام می‌پردازند و در قبال هر بار بازپرداخت مبلغ وام معادل مبلغی بازپرداختی، بخشی از طلا را باز می‌گردانند. البته مشابه چنین شیوه ای در بانک کارگشایی هم انجام می‌شود اما فقط تا مبلغ دو میلیون تومان! در شیوه مذکور تقریبا نیمی از مبلغ طلا به صورت بهره پرداخت می‌شود.
نکته دیگر اینکه اغلب بانک‌ها پرداخت وام را منوط به سپرده گذاری کرده اند اما این شرکت‌ها بدون اینکه سپرده ای در آنها انجام شود، وام می‌دهند. در عین حال زمانی که سند ملک یا خودرو را گرو گذاشته باشید، انتقال سند غیرممکن است و فقط مال مذکور توقیف می شود.
البته اقساط بازپرداختی این وامها بسیار بالا است، به عنوان نمونه اگر مبلغی حدود ۵۰ میلیون وام دریافت شده باشد، این میزان وام در کمتر از مدت یکسال باید بازپرداخت و همراه با سود و کارمزد و غیره بازپرداخت شود.
حال در شرایطی که بانک‌ها درب پرداخت وام‌های خود را به روی مردم و حتی بخش تولید کشور بسته اند، بسیاری‌ها حتی بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور ناچارند برای ادامه فعالیت به سمت این شرکت‌های غیرقانونی بروند و به جای اینکه نجات پیدا کنند، بیشتر گرفتار ورشکستگی و پرداخت اقساط سنگین این نوع وامها می‌شوند.
