صراط: یک مدیر سابق دولتی با بیان اینکه پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی درآمدزا تناسبی با جایگاه افراد ندارد، گفت: در این سازمان ها مدیرعامل و مجمع برای امتیازهای ویژه ای برای مدیران در نظر می گیرند و این کار منشاء همه انحراف ها در دستگاه های دولتی است.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه منطق و تناسبی در پرداخت حقوق به مدیران دولتی با مدیر مشابه آن در بخش خصوصی وجود ندارد، اظهارداشت: منشاء تمام انحراف ها در دستگاه های دولتی عدم تناسب بین حقوق، تخصص و جایگاه افراد است.
وی افزود: امتیازهایی مانند حق ماموریت، اضافه کار، عضویت در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه و وابسته، وام های ضروری، خانه سازمانی و حتی فرصت های تحصیل و آموزش به مدیران در دستگاه های دولتی داده می شود که در نهایت هزینه همه این امتیازها از حقوق مدیر رده بالای حرفه ای بخش خصوصی بیشتر می شود.
این مدیر سابق بانک دولتی با بیان اینکه در تمام دنیا حقوق و دستمزد مدیر با کارمند عادی فرق می کند، گفت: با توجه به رشد بخش خصوصی، اگر حقوق مناسبی به مدیر دولتی که در شرکت دولتی کار می کند پرداخت نشود، او به بخش خصوصی خواهد رفت و به همین دلیل شرکت ها و دستگاه های دولتی که درآمدزا هستند و نیازی به دریافت بودجه از خزانه ندارند، به جای پرداخت حقوق بیشتر، امتیاز شغلی به مدیران خود می دهند.
وی ادامه داد: امتیازهای شغلی نامحدودی در اختیار مدیرعامل و مجمع است و قانون مشخصی برای آن وجود ندارد. وقتی چارچوب مشخص نباشد این تالی فاسدها هم به وجود می آید.
حسینی هاشمی گفت: به عنوان مثال یک شرکت یا نهاد دولتی مقرر می کند 40 برابر حقوق به پرسنل خود وام مسکن با دوره بازپرداخت 10 ساله بپردازد. با این تعریف، مدیر 400 میلیون و کارمند عادی 40 میلیون تومان وام مسکن دریافت خواهد کرد. اما مساله اینجاست که مدیر قدرت بازپرداخت آن تسهیلات را با حقوق خود ندارد، به همین دلیل آنقدر مزایا و اضافه کاری به او می دهند تا مشکلی برای بازپرداخت اقساط به وجود نیاید.
وی با تاکید بر اینکه همه این هزینه ها و امتیازات جایگزین حقوق واقعی شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی سازمان با چالش مواجه می شود زیرا هزینه نهایی که برای یک مدیر انجام می پردازد بیشتر از استاندارها شده است.
این مدیر سابق بانک دولتی اضافه کرد: از طرف دیگر کارمندان و مدیران زیرمجموعه نسبت به این تبعیض ها واکنش نشان داده و معترض می شوند و سازمان هم برای کنترل اعتراض ها مزایا و امتیازهایی برای سایر کارمندان در نظر می گیرد که در نهایت منجر به افزایش هزینه، تبعیض و عدم شفافیت بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه این پدیده در تمام دستگاه های دولتی که به نوعی درآمدزا هستند و استقلال مالی دارند، وجود دارد، افزود: البته در دستگاه‌هایی که از خزانه بودجه می‌گیرند هم برای مدیران امتیازهای ویژه ای قائل می‌شوند.
حسینی هاشمی اظهارداشت: این نابسامانی در پرداخت‌ها به دلیل عدم تناسب حقوق با تخصص و جایگاه مدیران در سازمان‌های دولتی است که منشاء فساد و انحرافات بعدی می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر از همان ابتدا به جای اینکه پایه حقوق مدیر دولتی 1.5 میلیون تومان در نظر گرفته و برای جبران آن امتیازات فراوان داده شود، به عنوان مثال 10 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته و اینگونه امتیازات حذف شود، هم شفافیت در پرداخت ها افزایش می یابد و هم فساد، رانت و عدم تناسب ها از بین خواهد رفت.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه منطق و تناسبی در پرداخت حقوق به مدیران دولتی با مدیر مشابه آن در بخش خصوصی وجود ندارد، اظهارداشت: منشاء تمام انحراف ها در دستگاه های دولتی عدم تناسب بین حقوق، تخصص و جایگاه افراد است.
وی افزود: امتیازهایی مانند حق ماموریت، اضافه کار، عضویت در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه و وابسته، وام های ضروری، خانه سازمانی و حتی فرصت های تحصیل و آموزش به مدیران در دستگاه های دولتی داده می شود که در نهایت هزینه همه این امتیازها از حقوق مدیر رده بالای حرفه ای بخش خصوصی بیشتر می شود.
این مدیر سابق بانک دولتی با بیان اینکه در تمام دنیا حقوق و دستمزد مدیر با کارمند عادی فرق می کند، گفت: با توجه به رشد بخش خصوصی، اگر حقوق مناسبی به مدیر دولتی که در شرکت دولتی کار می کند پرداخت نشود، او به بخش خصوصی خواهد رفت و به همین دلیل شرکت ها و دستگاه های دولتی که درآمدزا هستند و نیازی به دریافت بودجه از خزانه ندارند، به جای پرداخت حقوق بیشتر، امتیاز شغلی به مدیران خود می دهند.
وی ادامه داد: امتیازهای شغلی نامحدودی در اختیار مدیرعامل و مجمع است و قانون مشخصی برای آن وجود ندارد. وقتی چارچوب مشخص نباشد این تالی فاسدها هم به وجود می آید.
حسینی هاشمی گفت: به عنوان مثال یک شرکت یا نهاد دولتی مقرر می کند 40 برابر حقوق به پرسنل خود وام مسکن با دوره بازپرداخت 10 ساله بپردازد. با این تعریف، مدیر 400 میلیون و کارمند عادی 40 میلیون تومان وام مسکن دریافت خواهد کرد. اما مساله اینجاست که مدیر قدرت بازپرداخت آن تسهیلات را با حقوق خود ندارد، به همین دلیل آنقدر مزایا و اضافه کاری به او می دهند تا مشکلی برای بازپرداخت اقساط به وجود نیاید.
وی با تاکید بر اینکه همه این هزینه ها و امتیازات جایگزین حقوق واقعی شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی سازمان با چالش مواجه می شود زیرا هزینه نهایی که برای یک مدیر انجام می پردازد بیشتر از استاندارها شده است.
این مدیر سابق بانک دولتی اضافه کرد: از طرف دیگر کارمندان و مدیران زیرمجموعه نسبت به این تبعیض ها واکنش نشان داده و معترض می شوند و سازمان هم برای کنترل اعتراض ها مزایا و امتیازهایی برای سایر کارمندان در نظر می گیرد که در نهایت منجر به افزایش هزینه، تبعیض و عدم شفافیت بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه این پدیده در تمام دستگاه های دولتی که به نوعی درآمدزا هستند و استقلال مالی دارند، وجود دارد، افزود: البته در دستگاه‌هایی که از خزانه بودجه می‌گیرند هم برای مدیران امتیازهای ویژه ای قائل می‌شوند.
حسینی هاشمی اظهارداشت: این نابسامانی در پرداخت‌ها به دلیل عدم تناسب حقوق با تخصص و جایگاه مدیران در سازمان‌های دولتی است که منشاء فساد و انحرافات بعدی می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر از همان ابتدا به جای اینکه پایه حقوق مدیر دولتی 1.5 میلیون تومان در نظر گرفته و برای جبران آن امتیازات فراوان داده شود، به عنوان مثال 10 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته و اینگونه امتیازات حذف شود، هم شفافیت در پرداخت ها افزایش می یابد و هم فساد، رانت و عدم تناسب ها از بین خواهد رفت.
