صراط: عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راهکار جلوگیری از تکرار پرداخت حقوق های ۸۰ میلیون تومانی توسط دولت ایجاد شفافیت اقتصادی است گفت: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود اما تا به امروز این مهم انجام نشده و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد.
عطاءالله حکیمی در گفت‌وگو یا تسنیم، در واکنش به دریافت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی و انتشار فیش حقوق 40 تا 80 میلیون تومانی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در این زمینه بهترین و اصلی ترین را‌ه‌کاری است که دولت در این ارتباط باید انجام دهد.
وی افزود: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود که متاسفانه تا به امروز این مهم انجام نشده و عزم جدی نیز برای ایجاد این شفافیت وجود دارد.
نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد شفافیات مالی اعضای دولت باید قانون شود، ادامه داد: در قانون اساسی کشور نیز بر شفافیت سرمایه مسئولان کشور اشاره شده است.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصاد کشور به صورت سرمایه داری تعریف شده است گفت: اعتقاد ما این است که اقتصاد باید درخدمت محرومان جامعه باشد و فاصله غنی و فقیر افزوده نشود که این مشکلات نیز با شفافیت اقتصاد بر طرف می‌شود.
حکیمی تصریح کرد: بانک زمانی که می‌خواهد وام 2 میلیون تومانی؛ آن هم با ضامن به مردم بدهد، جانش در می‌آید، اما از طرفی منابع دولتی به این شکل هزینه می‌شود.
وی افزود: این ساختار بابد در هم شکسته شود و برخود با فساد اقتصادی به صورت جدی‌تر پیگیری شود.
حکیمی در پایان گفت: طرح مجلس در خصوص ایجاد شفافیت مالی دولت، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال برسی است.
در حالی که حقوق‌های این چنینی در بیمه مرکزی ایران و احتمالا سایر ارگان‌های دولتی پرداخت می‌شود که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی 45 هزار تومانی با مشکل مواجه است و پروژه‌های عمرانی به خاطر کمبود منابع مالی متوقف می‌شود.
وام ازدواج نیز در حال حاضر تنها 3 میلیون تومان بوده و پرداخت وام 10 میلیون تومانی متوقف است که در این بخش هم مشکلات مالی دولت مطرح است.
عطاءالله حکیمی در گفت‌وگو یا تسنیم، در واکنش به دریافت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی و انتشار فیش حقوق 40 تا 80 میلیون تومانی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در این زمینه بهترین و اصلی ترین را‌ه‌کاری است که دولت در این ارتباط باید انجام دهد.
وی افزود: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود که متاسفانه تا به امروز این مهم انجام نشده و عزم جدی نیز برای ایجاد این شفافیت وجود دارد.
نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد شفافیات مالی اعضای دولت باید قانون شود، ادامه داد: در قانون اساسی کشور نیز بر شفافیت سرمایه مسئولان کشور اشاره شده است.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصاد کشور به صورت سرمایه داری تعریف شده است گفت: اعتقاد ما این است که اقتصاد باید درخدمت محرومان جامعه باشد و فاصله غنی و فقیر افزوده نشود که این مشکلات نیز با شفافیت اقتصاد بر طرف می‌شود.
حکیمی تصریح کرد: بانک زمانی که می‌خواهد وام 2 میلیون تومانی؛ آن هم با ضامن به مردم بدهد، جانش در می‌آید، اما از طرفی منابع دولتی به این شکل هزینه می‌شود.
وی افزود: این ساختار بابد در هم شکسته شود و برخود با فساد اقتصادی به صورت جدی‌تر پیگیری شود.
حکیمی در پایان گفت: طرح مجلس در خصوص ایجاد شفافیت مالی دولت، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال برسی است.
در حالی که حقوق‌های این چنینی در بیمه مرکزی ایران و احتمالا سایر ارگان‌های دولتی پرداخت می‌شود که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی 45 هزار تومانی با مشکل مواجه است و پروژه‌های عمرانی به خاطر کمبود منابع مالی متوقف می‌شود.
وام ازدواج نیز در حال حاضر تنها 3 میلیون تومان بوده و پرداخت وام 10 میلیون تومانی متوقف است که در این بخش هم مشکلات مالی دولت مطرح است.
