وی افزود: ماموریت سیاست‌های پولی و بانک مرکزی جهت‌‌دهی منابع و خدمات بانک‌ها در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نمی‌توان به صورت ارشادی فعالان اقتصادی را هدایت کرد، گفت: سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که منافع هر دو بخش تامین شود. گام اول تامین منافع سپرده‌گذاران است. یعنی بانک‌ها بتوانند به گونه‌ای فعالیت کنند که دو تا سه درصد بیشتر از سود مورد انتظار به دست بیاید.
حسنی هاشمی تصریح کرد: دوم منابع سهامداران است؛ سهامدارانی که سهام بانک را می‌خرند نباید از بازده کمتری نسبت به سهام سایر بنگاه‌ها برخوردار شوند زیرا بخشی از سرمایه بانک متعلق به سهامداران است.
وی با بیان اینکه تامین منافع کل اقتصاد و سپرده‌گذاران و سهامداران در سود بانکی نهفته است، گفت: اگر نرخ سود تعیین شده منافع سهامداران و سپرده‌گذاران را تامین کند، قطعا بانک‌ها به آن سمت حرکت خواهند کرد،بانک‌ها نمی‌خواهند تخلف کنند و با نهادهای نظارتی روبرو شوند اما وقتی نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود به طوری که نرخ تسهیلات عقود مبادله‌ای کمتر از هزینه تمام شده بانک‌ها باشد، این مسائل به وجود می‌آید
این اقتصاددان تاکید کرد: البته در این بین برخی بانک‌ها و یا موسسات اعتباری ممکن است حتی در شرایطی که هزینه تمام شده پول کمتر از نرخ سود باشد، تخلف کنند اما نمی‌توان آن را به همه بانک‌ها تعمیم داد.
* سیاست‌گذاری نامناسب موجب شده بانک‌ها تمایلی به حمایت از صنعت نداشته باشند
وی با اشاره به بخش صنعت و میزان بازدهی آن، اظهارداشت: با توجه به اینکه صنعت بازدهی بالایی ندارد، نیازمند تسهیلات بلند مدت و با نرخ سود متناسب با تورم است اما به گونه‌ای سیاست‌گذاری شده که بخش عمده تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی می‌رود. هر بانکداری را تعیین کنند، مجبور است اینگونه رفتار کند زیرا باید به مشتریان و سهامداران خود پاسخگو باشد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه اگر قطب نمای بانک‌ها توسط بانک مرکزی به درستی تنظیم شود، حمایت نظام بانکی از تولید شکل خواهد گرفت، گفت: بخش عمده نابسامانی‌ها در بازار پول، به وسیله سیاست‌های غلط پولی به وجود می‌آید و البته در این بین برخی موسسات غیرمجاز با عدم رعایت ضوابط، مشکلات را تشدید می‌کنند ولی سهم آنها در بازار بسیار پایین است.
* فاصله نرخ سود سپرده با تورم باید یک تا درصد باشد
این اقتصاددان با اشاره به نحوه تعیین نرخ سود، گفت: به طور منطقی نرخ سود سپرده حداکثر یک تا دو درصد بالاتر از تورم معمولا تعیین می‌شود و برای تسهیلات یک دامنه‌ای از سود را به عنوان مازاد سود سپرده‌گذار در نظر می‌‌گیرند.
* فاصله سود تسهیلات و سپرده 3 و حداکثر 5 درصد
وی افزود: این فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در دنیا 3 و حداکثر 5 درصد است که بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، هزینه‌های غیرعملیاتی و سود سهامداران است. بانک هم می‌تواند با کاهش هزینه‌های خود سهم بیشتری برای سپرده‌گذار در نظر بگیرد.
به گفته وی دولت می‌تواند از سود بانک‌ها مالیات بگیرد و از محل آن برای تولید و بخش‌های خاص نرخ یارانه سود بدهد.
حسینی هاشمی تاکید کرد: بین نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سود مورد انتظار عقود مشارکتی نباید تفاوتی باشد، زیرا هزینه پول برای بانک تفاوت ندارد و از طرف دیگر تعیین نرخ سود بیشتر برای یکی از عقود موجب عدم کارایی عقود دیگر می‌شود.
