صراط: در حالی کمتر از سه روز دیگر کاهش نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی می شود که به نظر می رسد توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده تا 20 درصد از شانس بالایی برای تصویب برخوردار باشد، وزیر اقتصاد نیز در آخرین اظهارات خود از نرخ های مورد نظرش برای سود بانکی رونمایی کرد.
با کاهش نرخ تورم و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده، اعداد و ارقام مطرح شده برای کاهش نرخ سود و یا فرمول های تعیین کننده آن که از سوی مقامات اقتصادی و بانکی و کارشناسان مطرح می شد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت.
اغلب معتقد بودند که باید نرخ سود سپرده با فاصله حدود چهار تا پنج درصدی نسبت به تورم تعیین شده و برای نرخ سود تسهیلات نیز دامنه ای تعریف شود که بانکها در حیطه آن عمل کنند.
اما در حالی که کارشناسان و مدیران بانکها بر نرخ سود سپرده حدود 20 درصد یعنی رقمی نزدیک به پنج درصد بیشتر از تورم تاکید داشتند و در نهایت هم بانکها با کاهش دو درصدی نرخ سود سالانه بر نرخ 20 درصد به توافق رسیدند، اخیرا وزیر اقتصاد که در مدت اخیر هیچ گاه نرخی را به عنوان ملاک خود برای تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این تغییر و کاهش تدریجی آن تاکید داشت، اعلام کرده که باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد.
نظرات طیب نیا در حالی مطرح می شود که نرخ سود 18 درصد مدنظر وی حدود کمتر از سه درصد با نرخ 15.5 درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود 22 درصد فعلی فاصله دارد.
همچنین ایده آل وزیر برای کاهش نرخ سود تسهیلات به 20 در حالی مطرح شده که در حال حاضر نرخ های سود دریافتی بانکها گاها سر به فلک کشیده و از 30 درصد و حتی بیشتر هم عبور می‌کند، بنابراین اگر متوسط نرخ فعلی سود تسهیلات را نیز حدود 26 درصد در نظر بگیریم برای تحقق آرزوی وزیر باید نزدیک به شش تا هفت درصد سود کاهش یابد تا نرخ 20 درصد در نظام بانکی اجرایی شود؛ نرخ هایی که با شرایط موجود فاصله قابل توجهی تا تحقق خواهند داشت.
این در حالی است که شخص وزیر نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده 18 درصد و تسهیلات 20 درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یکباره و شوک آور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد.
با کاهش نرخ تورم و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده، اعداد و ارقام مطرح شده برای کاهش نرخ سود و یا فرمول های تعیین کننده آن که از سوی مقامات اقتصادی و بانکی و کارشناسان مطرح می شد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت.
اغلب معتقد بودند که باید نرخ سود سپرده با فاصله حدود چهار تا پنج درصدی نسبت به تورم تعیین شده و برای نرخ سود تسهیلات نیز دامنه ای تعریف شود که بانکها در حیطه آن عمل کنند.
اما در حالی که کارشناسان و مدیران بانکها بر نرخ سود سپرده حدود 20 درصد یعنی رقمی نزدیک به پنج درصد بیشتر از تورم تاکید داشتند و در نهایت هم بانکها با کاهش دو درصدی نرخ سود سالانه بر نرخ 20 درصد به توافق رسیدند، اخیرا وزیر اقتصاد که در مدت اخیر هیچ گاه نرخی را به عنوان ملاک خود برای تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این تغییر و کاهش تدریجی آن تاکید داشت، اعلام کرده که باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد.
نظرات طیب نیا در حالی مطرح می شود که نرخ سود 18 درصد مدنظر وی حدود کمتر از سه درصد با نرخ 15.5 درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود 22 درصد فعلی فاصله دارد.
همچنین ایده آل وزیر برای کاهش نرخ سود تسهیلات به 20 در حالی مطرح شده که در حال حاضر نرخ های سود دریافتی بانکها گاها سر به فلک کشیده و از 30 درصد و حتی بیشتر هم عبور می‌کند، بنابراین اگر متوسط نرخ فعلی سود تسهیلات را نیز حدود 26 درصد در نظر بگیریم برای تحقق آرزوی وزیر باید نزدیک به شش تا هفت درصد سود کاهش یابد تا نرخ 20 درصد در نظام بانکی اجرایی شود؛ نرخ هایی که با شرایط موجود فاصله قابل توجهی تا تحقق خواهند داشت.
این در حالی است که شخص وزیر نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده 18 درصد و تسهیلات 20 درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یکباره و شوک آور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد.
