صراط: فعال بازار کار در تشریح ضعف های شورای عالی کار در تعیین دستمزد گفت: بحث در حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا ۳۰ درصد است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب و کار درباره افزایش مزد سال آینده کارگران گفت:حمایت از تولید توان پرداخت دستمزد را بالا می‌برد. دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود؛ اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود؛ توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را بررسی کرد گفت:باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت هزینه‌های بیشتر سنجید, اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: از آنجا که دولت در بودجه ٩٤ افزایش ١٧ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است از این رو به نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از ١٧ درصد افزایش پیش‌بینی نشود. بحث در حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا 30 درصد است.
این فعال کارگری افزود:در شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد کارگران روی ماده 41 قانون کار متمرکز می‌شود که در آن 2 شاخص مورد نظر قرار گرفته است.شاخص اول، نرخ تورم و شاخص دوم سبد معیشتی خانوار کارگری است.
وی ادامه داد:مورد اول وضعیت روشنی دارد اما برای تعیین شاخص دوم هیچ مبنایی وجود ندارد. شورای‌عالی کار وظیفه دارد که در این مورد با انجام کار کارشناسی به تعیین چارچوب بپردازد. تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. تنها روی نرخ تورم به‌عنوان شاخص تعیین دستمزد بحث می‌شود. درحالی‌که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند واقعیت‌ها را نشان دهد.
حاج اسماعیلی ادامه داد:خط فقر شاخصی است که حداقل نیازها را برای زندگی خانوار مشخص کند به همین دلیل می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشد اما خط فقر در شورای‌عالی کار مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این شاخص مهم را جزو مولفه‌ها نمی‌دانند به همین دلیل اختلاف معناداری میان حداقل دستمزد کارگران و دستمزد واقعی وجود دارد.
این فعال بازار کار اظهار کرد: دولت طبق قانون اساسی وظیفه صیانت از بازار کار را دارد اما معمولاً زبان دولت همان زبان کارفرمایان است. از آنجا که دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نقش کارفرما را دارد، عملاً در شورای عالی کار موضوعاتی که به مطالبات کارگران ارتباط دارد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
حاج اسماعیلی در بیان ضعف‌های تعیین مزد اظهار کرد: ضعف جدی دیگری در نحوه تعیین دستمزد و ساختار شورای‌عالی کار وجود دارد که موضوع تعیین واقعی دستمزد را تحت‌تأثیر قرار داده است. شورای‌عالی کار به‌عنوان نهاد حاکمیتی توسط دولت اداره می‌شود و آنچه تحت عنوان سه‌جانبه‌گرایی در ماده167 قانون کار ذکر شده است، در عملکرد شورا لحاظ نمی‌شود.
وی اظهار کرد: این شورا در طول سال تقریباً غیرفعال است و تنها به برگزاری چند جلسه در پایان سال برای تعیین دستمزد اکتفا می‌شود درحالی‌که دبیرخانه شورای‌عالی کار وظیفه دارد در طول سال مسائل بازار کار را رصد کند. اما معمولاً برای ارسال لوایح و پیشنهادها در مورد بازار کار نظرات جامعه کارگری اخذ نمی‌شود تا پیگیری مطالبات کارگران از سوی وزارت کار با مشکل مواجه باشد. موضوع مهم دیگر ضعف سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: وضعیت اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته دائماً با نوسان همراه بوده است. به همین دلیل بازار کار نیز از بی‌ثباتی برخوردار بوده است. در چنین شرایطی وجود سازمان‌های کارگری می‌توانند به مدیریت مشکلات بپردازند. موضوع دستمزد نیز در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، آمریکا و استرالیا با چانه‌زنی سازمان‌های کارگری حل و فصل می‌شود. به این ترتیب که حداقل دستمزد تعیین می‌شود اما برای سایر سطوح دستمزد، تشکل‌های کارگری قدرتمند به چانه‌زنی می‌پردازند تا از حقوق کارگران دفاع کنند. در ایران هم این موضوعات در ماده25و 75قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت اما در قانون‌کار اعمال نشده است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب و کار درباره افزایش مزد سال آینده کارگران گفت:حمایت از تولید توان پرداخت دستمزد را بالا می‌برد. دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود؛ اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود؛ توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را بررسی کرد گفت:باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت هزینه‌های بیشتر سنجید, اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: از آنجا که دولت در بودجه ٩٤ افزایش ١٧ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است از این رو به نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از ١٧ درصد افزایش پیش‌بینی نشود. بحث در حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا 30 درصد است.
این فعال کارگری افزود:در شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد کارگران روی ماده 41 قانون کار متمرکز می‌شود که در آن 2 شاخص مورد نظر قرار گرفته است.شاخص اول، نرخ تورم و شاخص دوم سبد معیشتی خانوار کارگری است.
وی ادامه داد:مورد اول وضعیت روشنی دارد اما برای تعیین شاخص دوم هیچ مبنایی وجود ندارد. شورای‌عالی کار وظیفه دارد که در این مورد با انجام کار کارشناسی به تعیین چارچوب بپردازد. تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. تنها روی نرخ تورم به‌عنوان شاخص تعیین دستمزد بحث می‌شود. درحالی‌که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند واقعیت‌ها را نشان دهد.
حاج اسماعیلی ادامه داد:خط فقر شاخصی است که حداقل نیازها را برای زندگی خانوار مشخص کند به همین دلیل می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشد اما خط فقر در شورای‌عالی کار مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این شاخص مهم را جزو مولفه‌ها نمی‌دانند به همین دلیل اختلاف معناداری میان حداقل دستمزد کارگران و دستمزد واقعی وجود دارد.
این فعال بازار کار اظهار کرد: دولت طبق قانون اساسی وظیفه صیانت از بازار کار را دارد اما معمولاً زبان دولت همان زبان کارفرمایان است. از آنجا که دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نقش کارفرما را دارد، عملاً در شورای عالی کار موضوعاتی که به مطالبات کارگران ارتباط دارد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
حاج اسماعیلی در بیان ضعف‌های تعیین مزد اظهار کرد: ضعف جدی دیگری در نحوه تعیین دستمزد و ساختار شورای‌عالی کار وجود دارد که موضوع تعیین واقعی دستمزد را تحت‌تأثیر قرار داده است. شورای‌عالی کار به‌عنوان نهاد حاکمیتی توسط دولت اداره می‌شود و آنچه تحت عنوان سه‌جانبه‌گرایی در ماده167 قانون کار ذکر شده است، در عملکرد شورا لحاظ نمی‌شود.
وی اظهار کرد: این شورا در طول سال تقریباً غیرفعال است و تنها به برگزاری چند جلسه در پایان سال برای تعیین دستمزد اکتفا می‌شود درحالی‌که دبیرخانه شورای‌عالی کار وظیفه دارد در طول سال مسائل بازار کار را رصد کند. اما معمولاً برای ارسال لوایح و پیشنهادها در مورد بازار کار نظرات جامعه کارگری اخذ نمی‌شود تا پیگیری مطالبات کارگران از سوی وزارت کار با مشکل مواجه باشد. موضوع مهم دیگر ضعف سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: وضعیت اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته دائماً با نوسان همراه بوده است. به همین دلیل بازار کار نیز از بی‌ثباتی برخوردار بوده است. در چنین شرایطی وجود سازمان‌های کارگری می‌توانند به مدیریت مشکلات بپردازند. موضوع دستمزد نیز در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، آمریکا و استرالیا با چانه‌زنی سازمان‌های کارگری حل و فصل می‌شود. به این ترتیب که حداقل دستمزد تعیین می‌شود اما برای سایر سطوح دستمزد، تشکل‌های کارگری قدرتمند به چانه‌زنی می‌پردازند تا از حقوق کارگران دفاع کنند. در ایران هم این موضوعات در ماده25و 75قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت اما در قانون‌کار اعمال نشده است.
