صراط: رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید معوقات 8 سال گذشته نیز درنظر گرفته شود، گفت: 35 درصد معوقات سال‌های گذشته به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان، نشان می‌دهد که دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند.
علیرضا محجوب درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بند یک ماده 41 قانون کار به این نکته اشاره می‌کند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید به بر اساس تورم تعیین شود، اما بند دوم همین ماده تاکید دارد که میزان دستمزد یک کارگر باید بر اساس حداقل معیشت که همان سبد هزینه‌ای است تعیین شود.
او گفت: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ای، این مقدار را یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال 83 و تورم های اعلام شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرف هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.
محجوب درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم های پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از 35 درصد است که اگر این میزان به 18 درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان 53 درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: نقش کارفرمایان در سه جانبه تعیین دستمزد کارگران از همه اعضا پررنگ تراست، البته کارفرمایان صاحب منفعت بوده و ازجیب کارگر سودهای بی شماری را دریافت می کنند، ازاین رو باید تاکید کرد که طبق نظریه اقتصاددان برجسته هیچ کالایی در طولانی مدت کمتر از قیمت تمام شده فروخته نخواهد شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: نمی‌توان در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از 53 درصد بحث کرد، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران براساس میزان تورم، باید معوقات 8 سال گذشته نیز پرداخت شود که این میزان یعنی 35 درصد به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان میزان 53 درصد را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می کند.
علیرضا محجوب درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بند یک ماده 41 قانون کار به این نکته اشاره می‌کند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید به بر اساس تورم تعیین شود، اما بند دوم همین ماده تاکید دارد که میزان دستمزد یک کارگر باید بر اساس حداقل معیشت که همان سبد هزینه‌ای است تعیین شود.
او گفت: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ای، این مقدار را یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال 83 و تورم های اعلام شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرف هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.
محجوب درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم های پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از 35 درصد است که اگر این میزان به 18 درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان 53 درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: نقش کارفرمایان در سه جانبه تعیین دستمزد کارگران از همه اعضا پررنگ تراست، البته کارفرمایان صاحب منفعت بوده و ازجیب کارگر سودهای بی شماری را دریافت می کنند، ازاین رو باید تاکید کرد که طبق نظریه اقتصاددان برجسته هیچ کالایی در طولانی مدت کمتر از قیمت تمام شده فروخته نخواهد شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: نمی‌توان در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از 53 درصد بحث کرد، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران براساس میزان تورم، باید معوقات 8 سال گذشته نیز پرداخت شود که این میزان یعنی 35 درصد به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان میزان 53 درصد را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می کند.
