امروز قرار است جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. تا کنون کارگران نتوانسته اند، کارفرمایان و دولت را به افزایش 30 درصدی دستمزد مجاب کنند. از طرف دیگر افزایش 20 درصدی دستمزد از طریق کارفرمایان پیشنهاد شده است. هر دو طرف استدلال خود را دارند. برای بررسی شرایط تعیین مزد با سعید لیلاز کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم. لیلاز معتقد است که افزایش دستمزد نه تنها موجب رشد تورم نمی شود که به رونق تولید کمک می کند.
قرار است امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود اما همچنان اختلافات زیادی میان شرکای کار وجود دارد. یکی از موانعی که از آن به عنوان تبعات افزایش دستمزد یاد می شود این است که افزایش دستمزد را عانل افزایش تورم می دانند، تحلیل شما در این زمینه چیست؟
چند توهم و دروغ بزرگ در مورد حداقل دستمزد وجود دارد که مشابه آن در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی نیز ذکر می شود. توهم یا دروغ اول این است که تصور می شود افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در مورد حامل های انرژی هم این موضوع ذکر می شود در حالی که هر دو نظریه، توهم است. افزایش دستمزد یا افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 92 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود. با افزایش یا بی افزایش دستمزد این اتفاق می افتد.
توهم دوم این است که می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین 5 تا 10 درصد است. معنی این برآورد این است که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که این موضوع نیز با رشد بهره وری جبران خواهد شد چراکه فرض بر این است که رشد بهره وری در ایران سالانه 2.5 درصد باشد. این موضوع در صنایع بزرگ ایران نظیر خودروسازی که 15 تا 20 درصد از ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده، مشاهده می شود. رشد بهره وری در اغلب صنایع نیز به این میزان خواهد بود. در این شرایط سهم افزایش 33 درصدی دستمزد کارگران، در قیمت فروش به صفر می رسد. اگر بهره وری به این میزان نباشد هم قرار نیست زیان ناشی از عدم رشد بهره وری را کارگران بپردازند.
گفته می شود که کارفرمایان در شرایط فعلی که رکود در اقتصاد همچنان آثارش باقی مانده، با افزایش بالای دستمزد مخالفند و آن را خطری برای تعدیل نیرو می دانند. نظر شما در این بخش چیست؟
نباید این نکته را فراموش کنیم که در اقتصاد ایران بخش خصوصی فعالی که کارگران زیادی راتحت پوشش داشته باشد، بسیار اندک است. این دولت است که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خود است. بخش خصوصی 35 درصد اقتصاد را کنترل می کند که عمده آن در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی است. بنگاه های فعال در بخش بازرگانی که با تعداد نیروهای اندک اداره می شود و در سایر بخش های کشاورزی و ساختمان هم دستمزد شرایط خودش را دارد. بیشتر صنایع و کارگاه های کارگربر به استئنای بخش ساختمان در اختیار دولت یا بخش های عمومی است. معمولا فراموش می شود که وقتی 33 تا 35 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود نه تنها تبدیل به رکود نمی شود بلکه بلافاصله این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد می شود. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است. در بخش خودرو فقدان تقاضای موثر کاملا مشهود است. اگر حقوق کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می شود. توصیه اکید به دولت این است که با هدف احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در سال 94 و همچنین با هدف کاملا کاپیتالیستی برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران در مقابل میل به افزایش دستمزد کارگران ایستادگی نکند و اجازه دهد تا دستمزد بین 30 تا 35 درصد برای سال آینده افزایش یابد.
با افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد کارگران، عقب ماندگی در قدرت خرید کارگران جبران خواهد شد؟
اگر رشد 35 درصدی دستمزد رقم بخورد و نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد کنترل شود، قدرست خرید کارگران تازه به میزانی که در سال های 85 و 86 بود، می رسد. به همین دلیل است که می خواهم سوت ترمز قطار را بکشم تا لوکوموتیوران را متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی بکنم. دولت دستمزد را 30 تا 35 درصد افزایش دهد و از هیچ پیامدی در این زمینه هراس نداشته باشد. جلوگیری از تلاطم های اجتماعی و همچنین شرایط سیاسی سال آینده که دو انتخابات را در پیش خواهیم داشت، ایجاب می کند که دولت همین حالا در اواخر سال 93 اقدام کند. باید تاکید کنم که این میزان رشد دستمزد موجب تزریق رونق به اقتصاد از طریق تقویت تقاضای موثر خواهد شد.
برای به روز شدن قدرت خرید کارگران و کارمندان در سال های آینده چگونه باید به دستمزدها اضافه شود؟
اگر تا سال 96 سالانه 15 درصد به قدرت خرید کارگران اضافه شود این شاخص به آنچه در سال 89 بود می رسد.
در سال 92 قدرت خرید کارگران به آنچه در اوایل دهه 80 قرار داشت بازگشته است. قدرت خرید مارمندان به اواخر دهه 70 بازگشته است. شاید باور این موضوع سخت باشد اما از طریق آمارهای رسمی بانک مرکزی می توان به این موضوع رسید.
