صراط: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت حاضر نیست هزینه سیاسی اجرای قانون هدفمندی را بپذیرد، گفت: مجلس با توجه به شائبه رفتار سیاسی دولت و همچنین باز بودن دست دولت در اجرای همه پیشنهادهای مربوط به گام‌های بعدی هدفمندی یارانهها تصمیم گرفت مصوبه جدیدی نداشته باشد.
جعفر قادری در پاسخ به پرسشی در زمینه دلیل تصویب بخش مربوط به هدفمندی یارانهها بدون تغییر نسبت به سال قبل اظهار داشت: وقتی دولت اعتقادی ندارد و اجرا نمی‌کند و هر مصوبه‌ای تنها توجیهی برای حمله به مجلس فراهم می‌کند بهتر است مجلس اختیار لازم را به دولت بدهد تا دولت نتواند بگوید من باور نداشتم و به دلیل مصوبه مجلس مجبور به اجرا شدم.
وی اضافه کرد: دولت اگر بخواهد یارانه افراد ثروتمند را حذف کند به استناد قانون هدفمندی می‌تواند این کار را انجام دهد و اختیار لازم به او داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح رفتار دولت در برخورد با قانون هدفمندی گفت: به عنوان مثال افزایش 5 درصدی حامل‌های انرژی در لایحه دولت وجود داشت اما سخنگوی دولت اعلام می‌کند مجلس مصوب کرده و ما مجبوریم آن را اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: این برخورد منطقی و درست نیست و شایبه سیاسی بودن را تداعی می‌کند؛ چنانکه در بحث پیامک‌ها وزیر ارتباطات گفته ما مخالف افزایش قیمت پیامک بودیم و مجلس این کار را انجام داد. در صورتی که نماینده دولت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیر این افزایش بودند و در تعامل با مجلس در باره لایحه بودجه آقای وزیر نماینده دولت محسوب نمی‌شود و مجلس به خواست دولت عمل کرد.
*مجلس احساس کرد درباره قانون هدفمندی سیاسی‌کاری می‌شود
قادری تاکید کرد: مجلس که این برخوردها را دید و احساس کرد سیاسی‌کاری می‌شود انگیزه خود را از دست داد و گفت اگر قرار است درباره هدفمندی تغییری رخ دهد قانونی وجود دارد و دست دولت هم بر اساس قانون باز است و دلیلی ندارد قانون جدیدی تصویب کنیم.
وی ادامه داد: جالب اینجاست که برگشت به لایحه خود دولت در مجلس مصوب شده اما سخنگوی دولت به گونه‌ای سخن می‌گوید و برخود می‌کند که گویی مخالف آن هستند.
وی تصریح کرد: ما در هیچ دوره‌ای چنین برخوردی ندیده‌ایم که دولت لایحه‌ای را بیاورد و بعد بگوید ما نمی‌توانیم این میزان درآمد را کسب کنیم.
وی افزود در مواردی که اختیار به دولت داده شده و می‌تواند از آن استفاده کند این کار را نمی‌کند اما در مواردی که ممکن است تبعاتی داشته باشد به این شکل برخورد می‌کنند.
*پیشنهاد جدید دولت برای حذف سهمیه بنزین و تغییر یارانه نقدی به قانون جدید نیاز ندارد
نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به پرسشی در باره دلیل تصویب نشدن پیشنهاد جدید دولت برای حذف سهمیه بنزین و 35 لیتر شدن پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت برای اجرایی کردن این پیشنهاد منع قانونی ندارد و این اجازه دارد چنانکه وقتی می‌گوییم دولت می‌تواند تا سقف 48 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند و دولت خودش می‌گوید در حال حاضر از این محل تنها 31 تا 36 هزار میلیارد تومان درآمد دارد یعنی دولت می‌تواند قیمت‌ها را افزایش داده و درآمد جدیدی کسب کند و برای این کار به مصوبه مجلس نیاز نداشت.
وی تصریح کرد: شائبه سیاسی بودن این برخوردها وجود دارد تا مجلس مستقیما وارد شود و عدد و رقم افزایش را تصویب کند و متاسفانه آنها هم با الفاظ به خوبی بازی می‌کنند و می‌گویند مجلس محترم مصوب کرده و ما که دولت قانونگرا هستیم وظیفه داریم به قانون مصوب مجلس عمل کنیم.
قادری در پاسخ به پرسشی در این زمینه که آیا دولت حاضر خواهد بود هزینه سیاسی اجرای قانون هدفمندی را بپذیرد و گامی به جلو بردارد گفت: من بعید می‌دانم دولت چنین کاری انجام دهد.
*امکان ارائه اوراق مشارکت در طرح‌های ملی به مردم به جای یارانه نقدی
وی در ادامه اظهار داشت البته پیشنهادات دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که به جای پرداخت نقدی اوراق مشارکت به مردم داده شود و منابع یارانه به بخش سرمایه‌گذاری و تولید برود و بعد از چند سال اصل و فرع آن از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها به مردم باز گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود شاید از این طریق منابع در جهت حمایت از تولید مورد استفاده قرار بگیرد و منابع مالی لازم برای پارس جنوبی و دیگر پروژه‌های مهم ملی فراهم شود.
*حذف یارانه پرمصرف‌ها منطقی‌ترین اقدام است
وی در خصوص پیشنهاد کمیسیون انرژی برای حذف یارانه پرمصرف‌ها گفت: دولت اختیار قانونی برای انجام این کار را در اختیار دارد اما مصوبه مجلس می‌تواند آن را تسریع کند.
قادری تصریح کرد: شاید منطقی‌ترین کار همین باشد چون اقشار پرمصرف که نوعا پردرآمدترین اقشار جامعه هستند چه دلیلی دارد که یارانه بیشتری دریافت کنند.
وی افزود در مورد این مشترکان می‌توان قیمت انرژی را به قیمت‌های واقعی نزدیک کرد و در مورد خودروها هم این امکان وجود دارد که قیمت بنزین یارانه در حد مشخصی باقی بماند و مازاد مصرف با قیمت‌های بالاتر و تصاعدی و با قیمت واقعی محاسبه شود.
وی تاکید کرد: این شاید منطقی‌ترین راه انجام این کار باشد که آثار و تبعات اجتماعی هم در پی نخواهد داشت.
جعفر قادری در پاسخ به پرسشی در زمینه دلیل تصویب بخش مربوط به هدفمندی یارانهها بدون تغییر نسبت به سال قبل اظهار داشت: وقتی دولت اعتقادی ندارد و اجرا نمی‌کند و هر مصوبه‌ای تنها توجیهی برای حمله به مجلس فراهم می‌کند بهتر است مجلس اختیار لازم را به دولت بدهد تا دولت نتواند بگوید من باور نداشتم و به دلیل مصوبه مجلس مجبور به اجرا شدم.
وی اضافه کرد: دولت اگر بخواهد یارانه افراد ثروتمند را حذف کند به استناد قانون هدفمندی می‌تواند این کار را انجام دهد و اختیار لازم به او داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح رفتار دولت در برخورد با قانون هدفمندی گفت: به عنوان مثال افزایش 5 درصدی حامل‌های انرژی در لایحه دولت وجود داشت اما سخنگوی دولت اعلام می‌کند مجلس مصوب کرده و ما مجبوریم آن را اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: این برخورد منطقی و درست نیست و شایبه سیاسی بودن را تداعی می‌کند؛ چنانکه در بحث پیامک‌ها وزیر ارتباطات گفته ما مخالف افزایش قیمت پیامک بودیم و مجلس این کار را انجام داد. در صورتی که نماینده دولت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیر این افزایش بودند و در تعامل با مجلس در باره لایحه بودجه آقای وزیر نماینده دولت محسوب نمی‌شود و مجلس به خواست دولت عمل کرد.
*مجلس احساس کرد درباره قانون هدفمندی سیاسی‌کاری می‌شود
قادری تاکید کرد: مجلس که این برخوردها را دید و احساس کرد سیاسی‌کاری می‌شود انگیزه خود را از دست داد و گفت اگر قرار است درباره هدفمندی تغییری رخ دهد قانونی وجود دارد و دست دولت هم بر اساس قانون باز است و دلیلی ندارد قانون جدیدی تصویب کنیم.
وی ادامه داد: جالب اینجاست که برگشت به لایحه خود دولت در مجلس مصوب شده اما سخنگوی دولت به گونه‌ای سخن می‌گوید و برخود می‌کند که گویی مخالف آن هستند.
وی تصریح کرد: ما در هیچ دوره‌ای چنین برخوردی ندیده‌ایم که دولت لایحه‌ای را بیاورد و بعد بگوید ما نمی‌توانیم این میزان درآمد را کسب کنیم.
وی افزود در مواردی که اختیار به دولت داده شده و می‌تواند از آن استفاده کند این کار را نمی‌کند اما در مواردی که ممکن است تبعاتی داشته باشد به این شکل برخورد می‌کنند.
*پیشنهاد جدید دولت برای حذف سهمیه بنزین و تغییر یارانه نقدی به قانون جدید نیاز ندارد
نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به پرسشی در باره دلیل تصویب نشدن پیشنهاد جدید دولت برای حذف سهمیه بنزین و 35 لیتر شدن پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت برای اجرایی کردن این پیشنهاد منع قانونی ندارد و این اجازه دارد چنانکه وقتی می‌گوییم دولت می‌تواند تا سقف 48 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند و دولت خودش می‌گوید در حال حاضر از این محل تنها 31 تا 36 هزار میلیارد تومان درآمد دارد یعنی دولت می‌تواند قیمت‌ها را افزایش داده و درآمد جدیدی کسب کند و برای این کار به مصوبه مجلس نیاز نداشت.
وی تصریح کرد: شائبه سیاسی بودن این برخوردها وجود دارد تا مجلس مستقیما وارد شود و عدد و رقم افزایش را تصویب کند و متاسفانه آنها هم با الفاظ به خوبی بازی می‌کنند و می‌گویند مجلس محترم مصوب کرده و ما که دولت قانونگرا هستیم وظیفه داریم به قانون مصوب مجلس عمل کنیم.
قادری در پاسخ به پرسشی در این زمینه که آیا دولت حاضر خواهد بود هزینه سیاسی اجرای قانون هدفمندی را بپذیرد و گامی به جلو بردارد گفت: من بعید می‌دانم دولت چنین کاری انجام دهد.
*امکان ارائه اوراق مشارکت در طرح‌های ملی به مردم به جای یارانه نقدی
وی در ادامه اظهار داشت البته پیشنهادات دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که به جای پرداخت نقدی اوراق مشارکت به مردم داده شود و منابع یارانه به بخش سرمایه‌گذاری و تولید برود و بعد از چند سال اصل و فرع آن از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها به مردم باز گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود شاید از این طریق منابع در جهت حمایت از تولید مورد استفاده قرار بگیرد و منابع مالی لازم برای پارس جنوبی و دیگر پروژه‌های مهم ملی فراهم شود.
*حذف یارانه پرمصرف‌ها منطقی‌ترین اقدام است
وی در خصوص پیشنهاد کمیسیون انرژی برای حذف یارانه پرمصرف‌ها گفت: دولت اختیار قانونی برای انجام این کار را در اختیار دارد اما مصوبه مجلس می‌تواند آن را تسریع کند.
قادری تصریح کرد: شاید منطقی‌ترین کار همین باشد چون اقشار پرمصرف که نوعا پردرآمدترین اقشار جامعه هستند چه دلیلی دارد که یارانه بیشتری دریافت کنند.
وی افزود در مورد این مشترکان می‌توان قیمت انرژی را به قیمت‌های واقعی نزدیک کرد و در مورد خودروها هم این امکان وجود دارد که قیمت بنزین یارانه در حد مشخصی باقی بماند و مازاد مصرف با قیمت‌های بالاتر و تصاعدی و با قیمت واقعی محاسبه شود.
وی تاکید کرد: این شاید منطقی‌ترین راه انجام این کار باشد که آثار و تبعات اجتماعی هم در پی نخواهد داشت.
