شنبه ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۳۰ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۶
حجت‌الاسلام روحاني:

ضرورت پرداخت يارانه کالابه مردم

رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در شرايط فعلي جامعه پرداخت يارانه کالايي به مردم امري ضروري است
کد خبر : ۹۷۰۰۲

به گزارش صراط،حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در اولين همايش امنيت غذايي که در سالن آفتاب در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع برگزار شد با بيان اين که مقوله امنيت غذايي از جايگاه و اهميت ويژه‌اي برخوردار است گفت: امنيت غذايي به معناي اين است که هيچ هراس و ترسي در جامعه جهت توزيع ناعادلانه مواد غذايي وجود نداشته باشد.

وي افزود: در بحث امنيت غذايي به کلمه امنيت تکيه مي‌کنيم و اين بدان معني است که امنيت به معناي عدم نگراني است و اثبات کننده اين است که هيچ دغدغه و نگراني براي مردم وجود ندارد.

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: بدترين ناامني در يک جامعه غيرمنتظره بودن حوادث است،‌ اگر شاهد باشيم جامعه‌اي هر روز با طوفان و نگراني‌هاي متعدد روبه رو مي‌شود مردم آن هيچ گاه در آرامش نخواهند بود.

حجت‌الاسلام روحاني با اشاره به اين که هيچ کس در فضاي جامعه شرايط فعلي کشور را پيش‌بيني نمي‌کرد، اظهار داشت: ايجاد يک گفتمان مسلط در جامعه با تکيه بر عقلانيت ضرورت دارد، زيرا اين موضوع سبب مي‌شود تا وضعيت قابل پيش‌بيني ايجاد شده و در مقابله با مشکلات موفق عمل کنيم.

وي با بيان اين که مقاومت ملت‌ها و از جمله کشورمان در برابر تحريم‌ها افتخارآميز است تصريح کرد: با توجه به تحريم‌هاي دشمنان مسئولان بايد يک برنامه‌ريزي منسجم را براساس گفتمان عقلانيت انجام دهند.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي گفت: نه تنها امنيت غذايي بلکه ايجاد امنيت‌ در فضاي کشور نيز از جمله مواردي است که بايد با يک برنامه ريزي صحيح اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام روحاني افزود: مگر امکان پذير است جامعه‌اي دنبال سلامت باشد، ولي سوءتغذيه در آن حکم‌فرما باشد؛ از اين رو براي ايجاد آرامش خاطر در بين مردم داشتن سلامت نکته قابل توجهي است.

رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: ما نياز به امنيت پايدار و مستمر داريم؛ زيرا تا امنيت مستمر در کشور وجود نداشته باشد اعتماد و اميد سرمايه گذاري در جامعه نخواهد بود.

وي تصريح کرد: امنيت سبب مي‌شود ثبات و آرامش در کشور ايجاد شده و اعتماد به آينده، قانون و مسئولان افزايش پيدا کند.

رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: فقر غذايي يک مشکل در دنياي امروز است که براساس برآورد سازمان خواروبار جهاني تا سال 2050 اگر بخواهيم با فقر و گرسنگي مقابله کنيم بايد توليد را 70 درصد کاهش دهيم.

وي خاطرنشان کرد: اگر بناست جامعه ايراني به مرز 150 ميليون نفر برسد بايد براي امنيت غذايي يک برنامه‌ريزي خاص انجام شود.

رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين که رشد ناخالص ملي، توليد ملي و درآمد سرانه در مقوله امنيت غذايي اهميت ويژه‌اي دارد اظهار داشت: اگر در يک جامعه شکاف طبقاتي حاکم باشد امنيت غذايي نيز پايين خواهد بود لذا توجه به اين موضوع نيازمند درايت ويژه مسئولان است.

حجت‌الاسلام روحاني اظهار داشت: کشوري که 70 درصد مواد غذايي آن به بيرون وابسته است نمي‌تواند مدعي امنيت قضايي باشد، ما موظفيم که مواد غذايي را براي مردم تامين کرده و در دسترس آنها بگذاريم.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد: واردات در مقوله غذايي زماني امکان دارد که امنيت غذايي فراهم شود و ما از پنجره سلامت به آن بنگريم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين که سياست‌هاي کلي سلامت در مجمع تشخيص در حال بررسي است اظهار داشت: در بحث و بررسي‌هاي صورت گرفته در مجمع مشخص شده است که سهم مردم ايران در تامين بهداشت و درمان در ايران بيشتر از مسئولان است به طوري که مردم ايران 65 درصد براي حوزه سلامت هزينه صرف مي‌کنند و اين در صورتي است که در کشورهاي توسعه يافته دولت هزينه سلامت را پرداخت مي‌کند.

حجت‌الاسلام روحاني اظهار داشت: برنامه‌ريزي دولت در بحث امنيت غذايي و به خصوص بحث الگو مصرفي عامل مهمي در پيشبرد امنيت غذايي در کشور است.

وي با بيان اين که شرايط جامعه ما نياز به اقدامات فوري براي رفاه مردم دارد افزود: امروز در جامعه ما در بحث هدفمند کردن يارانه‌ها بايد به يارانه کالايي نيز توجه شود و ما بايد براي کالاهاي ضروري از جمله مواد خوراکي به مردم يارانه کالايي بدهيم.

رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: ايجاد تامين اجتماعي گسترده و همگاني نيز از مهمترين اولويت‌هايي است که بايد در شرايط فعلي جامعه ما به کار گرفته شود.

حجت‌الاسلام روحاني در پايان اظهار داشت: امنيت غذايي گام مهمي در سلامت عمومي جامعه است و شرط لازم براي امنيت ملي است.