گزارش صراط، انتشار بخش هایی از یک فیلم توسط محمود
احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار که مربوط به ملاقات سعید مرتضوی و
فاضل لاریجانی بود، واکنش های فراوانی را برانگیخت.
فاضل لاریجانی رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آمل یک روز پس از این اقدام رئیس جمهور، از وی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد.
وی در نامه خود به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت، با تأکید بر اینکه در مورد مطروحه هیچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او وجود نداشته، علیه رئیس جمهور و مرتضوی اعلام جرم کرد. بخش هایی از نامه فاضل لاریجانی به جعفری دولت آبادی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی
دادستان محترم تهران
رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند... خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.
جناب آقای دادستان! این رنج‌نامه را با بخشی از سوگندنامه رئیس جمهور آغاز کردم تا قضات شریف و دستگاه قضا و از آن مهم‌تر، ملت بزرگ ایران اقدام آقای احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس را با آن بسنجند و در این نبرد نابرابر و غافلگیرانه بین من و او به داوری بنشینند؛ گر چه داوری نهایی با خداوند قاهر است که هیچ‌کس در پیشگاه او قادر به گریز از اجرای عدالت نیست.
ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای سعید مرتضوی که با اتهامات مختلف مواجه است، به دلیل در پیش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تمهیداتی فراهم شود.
در جریان این دیدار، وی بر خلاف اصول قانونی با تجهیز اتاق ملاقات، مکالمات فیمابین را ضبط و تصویربرداری کرد و در حالی که بیشتر وقت ملاقات به سخنان او اختصاص داشت، با حذف گزینشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز پاسخ‌های من بود و قطع و وصل‌های دلخواه کلمات و جملات، به زعم خود شاهکاری از کشف فساد پدید آورد و رئیس جمهور محترم نیز بدون توجه به جایگاه والای ریاست جمهوری محصول این ترفند را به نمایش گذاشت.
برای نشان دادن عمق زشتی این اعمال لازم می‌دانم به بند ششم فرمان 8 ماده‌ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی قدس سره‌الشریف استناد کنم: «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر کرده یا اسراری را که از غیر به او رسیده، ولو برای یک نفر فاش کند؛ تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد».
امام راحل (ره) این احکام صریح را در جهت رعایت حریم خصوصی آحاد ملت صادر و کلیه مقامات قضایی و انتظامی و اجرایی را موظف به اجرای آن کردند و حافظه ملت به یاد دارد که چند مقام قضایی و غیر قضایی با استناد به این فرمان تاریخی معزول شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
حضرت امام، اینها را برای کسانی فرمودند که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم بودند؛ همچون قضات و ضابطین در حالی که مرتضوی بدون اینکه قانوناً مسئولیتی در زمینه کشف و تعقیب جرائم داشته باشد، مرتکب مجموعه‌ای از اقدامات غیر مرتبط با مسئولیت فعلی خود شد و شگفتا که رئیس جمهور محترم، بر خلاف سوگند سنگینی که یاد کرده، به دلیل ملاحظات سیاسی و جناحی اصول اخلاقی را نادیده گرفت.
جناب آقای دادستان!
همانگونه که اطلاع دارید، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل 19 تا 42 به حقوق ملت اختصاص داده مطابق اصل 22، «حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص مگر در مواردی که قانون تجویز می کند، از تعرض مصون است»؛ این همان اصولی است که رئیس جمهوری مطابق سوگندنامه موضوع اصل 121 قانون اساسی برای حفظ و حراست آن سوگند یاد کرده است.
به یاد دارید که چند دهه پیش در کشوری که اصول و قوانین منور اسلامی نیز حاکم نیست، رئیس جمهور بزرگ‌ترین کشور دنیا به علت یک شنود غیر قانونی استیضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستین بار احکام شریعت حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترین مقام اجرایی تضییع می شود در حالی که اگر رئیس جمهور حسن نیت داشت، می توانست چنانچه جرم و سوء جریانی واقع شده بود، به مراجع قانونی ارجاع دهد نه اینکه از تریبون رسمی و فراگیر مجلس آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بیت شریف روحانیت را مورد هجمه قرار دهد و به رؤسای دو قوه که مردانه در مقابل قانون شکنی‌ها ایستاده‌اند، بی پروا بتازد.
جناب آقای دادستان!
من آمادگی کامل دارم که تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زیر ذره‌بین قضایی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمه‌ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز، گردن می‌نهم اما آیا جناب آقای احمدی‌نژاد هم اجازه می‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟
کافی است در این زمینه به دو فقره از پرونده‌های اخیر که تحت عناوین «پرونده بیمه» و «فساد کلان بانکی» در دست رسیدگی است اشاره کنم و متذکر شوم آقای «ب - ز» نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده و با حدود 40 سال سن مالک 60 شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است، دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها است.
جناب آقای دادستان!
سوگند یاد می‌کنم که در این مورد مطروحه هیچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف بنده وجود نداشته و حتی یک ریال هم جابجا نشده اما در عین حال خود را در اختیار دستگاه قضا و در معرض قضاوت ملت قرار می‌دهم و در مقابل انتظار دارم این رنج‌نامه اعلام جرمی علیه رئیس جمهور و سعید مرتضوی رئیس معزول سازمان تأمین اجتماعی و دست‌مایه تحت نظارت بردن مراودات و فعالیت‌های اقتصادی برخی مقامات دولتی باشد که جزئیات بیشتری را در این خصوص در جریان تکوین تحقیقات عرضه خواهم داشت.
در پایان از شما که پاسدار حریم امنیت و حفظ حقوق شهروندی ملت هستید، انتظار دارم مقرر فرمایید قاطعانه به شکوائیه اینجانب رسیدگی شرعی و قانونی شود.
فاضل لاریجانی رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آمل یک روز پس از این اقدام رئیس جمهور، از وی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد.
وی در نامه خود به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت، با تأکید بر اینکه در مورد مطروحه هیچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او وجود نداشته، علیه رئیس جمهور و مرتضوی اعلام جرم کرد. بخش هایی از نامه فاضل لاریجانی به جعفری دولت آبادی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی
دادستان محترم تهران
رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند... خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.
جناب آقای دادستان! این رنج‌نامه را با بخشی از سوگندنامه رئیس جمهور آغاز کردم تا قضات شریف و دستگاه قضا و از آن مهم‌تر، ملت بزرگ ایران اقدام آقای احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس را با آن بسنجند و در این نبرد نابرابر و غافلگیرانه بین من و او به داوری بنشینند؛ گر چه داوری نهایی با خداوند قاهر است که هیچ‌کس در پیشگاه او قادر به گریز از اجرای عدالت نیست.
ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای سعید مرتضوی که با اتهامات مختلف مواجه است، به دلیل در پیش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تمهیداتی فراهم شود.
در جریان این دیدار، وی بر خلاف اصول قانونی با تجهیز اتاق ملاقات، مکالمات فیمابین را ضبط و تصویربرداری کرد و در حالی که بیشتر وقت ملاقات به سخنان او اختصاص داشت، با حذف گزینشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز پاسخ‌های من بود و قطع و وصل‌های دلخواه کلمات و جملات، به زعم خود شاهکاری از کشف فساد پدید آورد و رئیس جمهور محترم نیز بدون توجه به جایگاه والای ریاست جمهوری محصول این ترفند را به نمایش گذاشت.
برای نشان دادن عمق زشتی این اعمال لازم می‌دانم به بند ششم فرمان 8 ماده‌ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی قدس سره‌الشریف استناد کنم: «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر کرده یا اسراری را که از غیر به او رسیده، ولو برای یک نفر فاش کند؛ تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد».
امام راحل (ره) این احکام صریح را در جهت رعایت حریم خصوصی آحاد ملت صادر و کلیه مقامات قضایی و انتظامی و اجرایی را موظف به اجرای آن کردند و حافظه ملت به یاد دارد که چند مقام قضایی و غیر قضایی با استناد به این فرمان تاریخی معزول شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
حضرت امام، اینها را برای کسانی فرمودند که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم بودند؛ همچون قضات و ضابطین در حالی که مرتضوی بدون اینکه قانوناً مسئولیتی در زمینه کشف و تعقیب جرائم داشته باشد، مرتکب مجموعه‌ای از اقدامات غیر مرتبط با مسئولیت فعلی خود شد و شگفتا که رئیس جمهور محترم، بر خلاف سوگند سنگینی که یاد کرده، به دلیل ملاحظات سیاسی و جناحی اصول اخلاقی را نادیده گرفت.
جناب آقای دادستان!
همانگونه که اطلاع دارید، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل 19 تا 42 به حقوق ملت اختصاص داده مطابق اصل 22، «حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص مگر در مواردی که قانون تجویز می کند، از تعرض مصون است»؛ این همان اصولی است که رئیس جمهوری مطابق سوگندنامه موضوع اصل 121 قانون اساسی برای حفظ و حراست آن سوگند یاد کرده است.
به یاد دارید که چند دهه پیش در کشوری که اصول و قوانین منور اسلامی نیز حاکم نیست، رئیس جمهور بزرگ‌ترین کشور دنیا به علت یک شنود غیر قانونی استیضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستین بار احکام شریعت حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترین مقام اجرایی تضییع می شود در حالی که اگر رئیس جمهور حسن نیت داشت، می توانست چنانچه جرم و سوء جریانی واقع شده بود، به مراجع قانونی ارجاع دهد نه اینکه از تریبون رسمی و فراگیر مجلس آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بیت شریف روحانیت را مورد هجمه قرار دهد و به رؤسای دو قوه که مردانه در مقابل قانون شکنی‌ها ایستاده‌اند، بی پروا بتازد.
جناب آقای دادستان!
من آمادگی کامل دارم که تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زیر ذره‌بین قضایی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمه‌ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز، گردن می‌نهم اما آیا جناب آقای احمدی‌نژاد هم اجازه می‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟
کافی است در این زمینه به دو فقره از پرونده‌های اخیر که تحت عناوین «پرونده بیمه» و «فساد کلان بانکی» در دست رسیدگی است اشاره کنم و متذکر شوم آقای «ب - ز» نیز که در نوار ضبط شده نامش آمده و با حدود 40 سال سن مالک 60 شرکت و یکی از چند ثروتمند تراز اول کشور است، دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها است.
جناب آقای دادستان!
سوگند یاد می‌کنم که در این مورد مطروحه هیچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف بنده وجود نداشته و حتی یک ریال هم جابجا نشده اما در عین حال خود را در اختیار دستگاه قضا و در معرض قضاوت ملت قرار می‌دهم و در مقابل انتظار دارم این رنج‌نامه اعلام جرمی علیه رئیس جمهور و سعید مرتضوی رئیس معزول سازمان تأمین اجتماعی و دست‌مایه تحت نظارت بردن مراودات و فعالیت‌های اقتصادی برخی مقامات دولتی باشد که جزئیات بیشتری را در این خصوص در جریان تکوین تحقیقات عرضه خواهم داشت.
در پایان از شما که پاسدار حریم امنیت و حفظ حقوق شهروندی ملت هستید، انتظار دارم مقرر فرمایید قاطعانه به شکوائیه اینجانب رسیدگی شرعی و قانونی شود.
