به گزارش صراط، حمیدرضا فولادگر گفت: بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانونی است و عدم شرکت وزرا در این شورا کاری خلاف قانون محسوب می‌شود.
وی افزود: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز بر شرکت در این شورا تاکید شده است، اما ظاهرا این قانون به شورای حل اختلاف ربط دارد و مشخص نیست، وقتی قانونی را مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تائید می‌کند، چرا باید به شورای حل اختلاف برود؟
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: 6 وزیر اقتصادی دولت شامل وزیر صنعت، معدن، تجارت وزیر اقتصاد وزیر کار،رفاه و تامین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو و وزیر نفت باید به مجلس آمده و به این سؤال پاسخ دهند که چرا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نمی‌کنند.
وی افزود: نامه های دعوت از وزرا برای پاسخ به سوالات نمایندگان در خصوص عدم حضور در شورای گفتگو به کمیسیونهای تخصصی داده شده است. اگر پاسخ این وزرا قانع‌کننده نباشد، طرح استیضاح آنها امضا می‌شود.
