"صراط" - روزهايي كه در آن قرار داريم براي بسياري از ما خاطره انگيز است چرا كه فصل ثبت نام در آزمون سراسري دانشگاه هاست و مثل هر سال مصاحبه هاي پياپي آقاي خاص سازمان سنجش جناب آقاي دكتر توكلي همه ي ما را كه روزگاري گذرمان به دانشگاه افتاده است ياد خاطرات يكي از جالب ترين مراحل زندگي مان مي اندازد. مرحله اي كه زماني براي رسيدن به آن چقدر حرص مي خورديم و تلاش مي كرديم اما اين روز ها با برچيده شدن تدريجي آزمون ورود به مقطع كارشناسي اين حرص خوردن ها و بي خوابي هاي شبانه مي رود تا به خاطره ها بپيوندد. چند هفته ي قبل هم موعد ثبت نام كارشناسي ارشد بود و جمعه 24 آذر هم موعد برگزاري فراگير پيام نور. گهگاهي هم پرديس هاي پولي برخي از دانشگاه هاي اسم و رسم دار آگهي جذب دانشجوي ارشد و دكتري منتشر مي كنند و با شهريه هاي 14 تا 20 ميليون توماني براي كارشناسي ارشد و 50 ميليون توماني براي مقطع دكتري سعي در جذب ثبت نام هرچه بيشتر متقاضيان دارند. دانشگاه آزاد نيز با ظرفيت همسان با دانشگاه دولتي به همين صورت در مقاطع مختلف سعي در ثبت نام دانشجو دارد. به طوري كه اين روزها آنقدر ظرفيت براي ورود به دانشگاه (حتي تحصيلات تكميلي) زياد شده است كه برخي افراد با درصدهاي منفي در آزمون ورودي پذيرفته و صاحب يكي از صندلي هاي دانشگاه مورد نظرشان مي شوند.
به عقيده ي بسياري از انديشمندان و جامعه شناسان، وزارت علوم كه يك نهاد اجتماعي است و كاركرد آموزشي در سطح جامعه دارد زماني مي تواند براي افزايش ظرفيت اقدام كند كه دو شرط اساسي وجود داشته باشد:1.كيفيت قابل قبول در سيستم آموزشي 2. نياز جامعه و بازار كار به فارغ التحصيلان رشته ها (كه اين مسئله نياز به آينده پژوهي دقيق و علمي دارد).
در بحث از كيفيت سيستم آموزشي همين بس كه فارغ التحصيلان دانشگاهي، برابر با مقطع تحصيلي خود نيستند براي مثال بسياري از افرادي كه فارغ التحصيل مقطع كارشناسي هستند بايد در رشته ي خود به اندازه ي يك كارشناس توانايي داشته باشند اما دانشجويي كه با جزوه ي 40يا 50 صفحه اي اساتيد واحدهايش را پاس مي كند كه كارشناس واقعي نخواهد بود! در اكثر دانشگاه هاي بزرگ اروپا به ازاي يك درس دو واحدي، دانشجويان ملزم به مطالعه ي 800 تا 1000 صفحه مطلب در آن زمينه هستند و سيستم آموزش دانشجو محور است نه اينكه استاد محور و جزوه محور باشد. گاهي اوقات سر كلاس هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد، دانشجويان مطالبي را كه بايد ترم سوم كارشناسي مي آموختند را بلد نيستند. همين افراد به هر زوري كه هست مدرك كارشناسي ارشد خود را مي گيرند و با نام كارشناس ارشد مشغول به كار مي شوند در حالي كه حتي تخصص يك كاردان را هم ندارند.
مسئله ي بعدي عدم توجه به نيازهاي بازار كار است كه اين مسئله از نظر مسئولان مربوطه مغفول مانده است. افزايش غير عقلاني ظرفيت دانشگاهي به خصوص تحصيلات تكميلي بدون توجه به نياز هاي جامعه مي تواند جامعه را دچار معضلاتي از جمله بيكاري پنهان بكند. از نظر علم اقتصاد كسي دچار بيكاري پنهان است كه در حوزه ي تخصصي خود فعاليت نكند! براي مثال فارغ التحصيل مهندسي كه براي گذراندن زندگي خود به مسافر كشي روي مي آورد.
وقتي ظرفيت مقطع ارشد و دكتري در عرض يك سال دو برابر مي شود پيامد هاي آن اين است كه اولاً ما متوجه مي شويم كه سيستم آموزشي مقاطع دانشگاهي آنقدر بي كيفيت شده است كه براي تربيت متخصص، افراد تا دكتري بايد تحصيل كنند. دوماً بر فرض كه افراد با اين تعداد فراوان در مقاطع ارشد و دكتري تحصيل كرند، بعد از آن جذب كجا خواهند شد؟ آيا دانشگاه هاي كشور توان جذب سالي بيش از 15 يا 16 هزار فارغ التحصيل فقط در مقطع دكتري از دانشگاه هاي دولتي، آزاد، پولي و... را دارند؟ مسلما توان جذب 50 درصد را هم ندارند! پس باقي افراد به دو دسته تقسيم مي شوند، كساني كه شانس مي آورند و جذب يك كار نسبتا درخور مي شوند كه آنها در اقليت هستند و اكثريتي كه دچار بيكاري پنهان مي شوند. بعيد نيست اگر فردا بشنويم فروشنده ي سوپر ماركت محله مدرك دكتري دارد و وقتي مي خواهيم براي خريد به آنجا برويم بگوييم: ببخشيد آقاي دكتر دو تا بستني قيفي مي خواستم!
به عقيده ي بسياري از انديشمندان و جامعه شناسان، وزارت علوم كه يك نهاد اجتماعي است و كاركرد آموزشي در سطح جامعه دارد زماني مي تواند براي افزايش ظرفيت اقدام كند كه دو شرط اساسي وجود داشته باشد:1.كيفيت قابل قبول در سيستم آموزشي 2. نياز جامعه و بازار كار به فارغ التحصيلان رشته ها (كه اين مسئله نياز به آينده پژوهي دقيق و علمي دارد).
در بحث از كيفيت سيستم آموزشي همين بس كه فارغ التحصيلان دانشگاهي، برابر با مقطع تحصيلي خود نيستند براي مثال بسياري از افرادي كه فارغ التحصيل مقطع كارشناسي هستند بايد در رشته ي خود به اندازه ي يك كارشناس توانايي داشته باشند اما دانشجويي كه با جزوه ي 40يا 50 صفحه اي اساتيد واحدهايش را پاس مي كند كه كارشناس واقعي نخواهد بود! در اكثر دانشگاه هاي بزرگ اروپا به ازاي يك درس دو واحدي، دانشجويان ملزم به مطالعه ي 800 تا 1000 صفحه مطلب در آن زمينه هستند و سيستم آموزش دانشجو محور است نه اينكه استاد محور و جزوه محور باشد. گاهي اوقات سر كلاس هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد، دانشجويان مطالبي را كه بايد ترم سوم كارشناسي مي آموختند را بلد نيستند. همين افراد به هر زوري كه هست مدرك كارشناسي ارشد خود را مي گيرند و با نام كارشناس ارشد مشغول به كار مي شوند در حالي كه حتي تخصص يك كاردان را هم ندارند.
مسئله ي بعدي عدم توجه به نيازهاي بازار كار است كه اين مسئله از نظر مسئولان مربوطه مغفول مانده است. افزايش غير عقلاني ظرفيت دانشگاهي به خصوص تحصيلات تكميلي بدون توجه به نياز هاي جامعه مي تواند جامعه را دچار معضلاتي از جمله بيكاري پنهان بكند. از نظر علم اقتصاد كسي دچار بيكاري پنهان است كه در حوزه ي تخصصي خود فعاليت نكند! براي مثال فارغ التحصيل مهندسي كه براي گذراندن زندگي خود به مسافر كشي روي مي آورد.
وقتي ظرفيت مقطع ارشد و دكتري در عرض يك سال دو برابر مي شود پيامد هاي آن اين است كه اولاً ما متوجه مي شويم كه سيستم آموزشي مقاطع دانشگاهي آنقدر بي كيفيت شده است كه براي تربيت متخصص، افراد تا دكتري بايد تحصيل كنند. دوماً بر فرض كه افراد با اين تعداد فراوان در مقاطع ارشد و دكتري تحصيل كرند، بعد از آن جذب كجا خواهند شد؟ آيا دانشگاه هاي كشور توان جذب سالي بيش از 15 يا 16 هزار فارغ التحصيل فقط در مقطع دكتري از دانشگاه هاي دولتي، آزاد، پولي و... را دارند؟ مسلما توان جذب 50 درصد را هم ندارند! پس باقي افراد به دو دسته تقسيم مي شوند، كساني كه شانس مي آورند و جذب يك كار نسبتا درخور مي شوند كه آنها در اقليت هستند و اكثريتي كه دچار بيكاري پنهان مي شوند. بعيد نيست اگر فردا بشنويم فروشنده ي سوپر ماركت محله مدرك دكتري دارد و وقتي مي خواهيم براي خريد به آنجا برويم بگوييم: ببخشيد آقاي دكتر دو تا بستني قيفي مي خواستم!
