به گزارش صراط، با وجود اینکه بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از بخشهای مهم تاثیر بسزایی در رشد و پیشرفت اقتصاد کشورمان برعهده داشته است اما توجه به این بخش همواره بدلیل عملکرد ضعیف مدیرانش بویژه در دوره اخیرمغفول مانده است.
این تغافل به گونه ای است که در افق چشم انداز 20 ساله برنامه ریزی برای تولید 300 میلیون تن محصول کشاورزی انجام شده است در حالی که بر اساس گزارشهای موجود این عدد به 117 میلیون تن در پایان سال 91 خواهد رسید.
ازسویی دیگر هنگامی که کشاورزان برای جامه عمل پوشاندن به اهداف چشم انداز و همچنین رونق بخشیدن به تولیدات کشوراقدام به تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی می کنند بدلیل سوء مدیریت دولتی در این بخش دچار ضرر و زیان هنگفتی می شوند که هیچکس حاضر به پاسخگویی به آن نیست.
تعاونی ایثارگران کردان در سال 1384 از سازمان امور اراضی درخواست واگذاری میزانی از اراضی ملی و منابع طبیعی به این تعاونی نموده و از آنجائیکه واگذاری اینگونه اراضی تابع ضوابطی از جمله اخذ گواهی امکان تامین آب با لیتراژ مشخص از امور آب منطقه ای می باشد لذا متعاقبا گواهی تخصیص آب با رعایت مواردی از قبیل اخذ و تائید مجوز احداث مجتمع گلخانه ای از سازمان جهادکشاورزی صادر و ارائه شد.
به منظور صدور پروانه و مجوز احداث (تاسیس) و همچنین تعیین کیفیت و شوری آب، پرونده به معاونت آب و خاک جهادکشاورزی ساوجبلاغ ارجاع شد، ولی مدیریت جهادکشاورزی ساوجبلاغ مرتکب خطای بدوی شده و با یک پیش فرض نادرست از آن منطقه که مصدر الهام وی بوده مانع از انجام آزمایش آب اراضی مورد واگذاری شده و اعلام داشته اند کیفیت آب آن منطقه برای فعالیتهای گلخانه ای مناسب می باشد.
پیرو این اظهارات که تحت قاعده و ضابطه علمی نیوده، پرونده به کمیته فنی صدور پروانه محصولات گلخانه ای ساوجبلاغ ارجاع و به رغم مخالفت مسئول باغبانی و دبیرکمیته مبنی بر عدم استحصال آب تا آن زمان، خطای دوم از ناحیه مدیریت جهادکشاورزی ساوجبلاغ صورت پذیرفته و با امضاء خود هیئت را مجاب به تائید صورتجلسه نموده اند.
آب شور و کاملا بی کیفیت آن هم در حد 4800 میکرو زیمنس را بدون داشتن اهلیت و صلاحیت لازم، مناسب خواندن و سپس به طرز شگفت آوری اعضاء کمیته فنی صدور پروانه تاسیس محصولات گلخانه ای را که مبنا و ملاک اعطاء تسهیلات بانکی می باشد را مجاب به تائید صورتجلسه نمودند.
درنهایت پروانه تاسیس صادر و در شورای هیات 7 نفره استان تهران مطرح و بدون رعایت ضوابط قانونی "تبصره 1 ذیل بند 7 ماده 7 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی" که می بایست ابتدا 100 مترمربع به منظور حفر چاه گمانه واگذار و پس از اطمینان از کمیت و کیفیت آب استحصالی نسبت به واگذاری زمین اقدام می شد درحالیکه زمین بصورت یکپارچه واگذار و به منظور اخذ تسهیلات به بانک عامل (کشاورزی) معرفی و تسهیلات جذب و متعاقبا مراحل احداث آغاز شد به گونه ای که زیرساختها و بسترهای طرح آماده، سازه ها ایجاد، تاسیسات مهیا و ساختمانها ساخته شدند.
در بخشی ازگزارش سازمان جهادکشاورزی سازمان جهاد کشاورزی البرز اشاره به اخذ تعهد محضری از مدیرعامل این تعاونی مبنی بر حفر چاه و آزمایش کمی و کیفی آی استحصالی و ارائه نتیجه آزمایش حاصله قبل از آغاز عملیات ساختمانی و احداث گلخانه شده که تعاونی مذکور به استناد نامه شماره 9926.418 مورخه 87.10.29 اداره امور آب ساوجبلاغ و نظرآباد مبنی برموافقت با حفر یک حلقه چاه منوط به احداث 100 درصد تاسیسات که بلافاصله به مدیریت جهادکشاورزی ساوجبلاغ ارائه شد، مجاز به اجرای آن نبوده است و بعد از احداث تاسیسات سریعا مبادرت به حفرچاه و انجام آزمایش آب استحصالی نموده و نتیجه را که مبین بالا بودن بیش از حد شوری آب بوده به جهادکشاورزی ساوجبلاغ منعکس کرده که متعاقبا استفاده از آب شیرین کن از سوی جهادکشاورزی مذکور توصیه شده است.
دربخش دیگری از گزارش جهادکشاورزی البرز بدون توجه به نتایج آزمون آب که صریحا اعلام شده، جهت هرگونه کشت گلخانه ای به هیچ وجه مناسب نمی باشد، پروانه بهره برداری از سوی سازمان جهادکشاورزی استان تهران صادر می گردد.
همچنین در توضیح نتیجه گیری نهایی گزارش جهادکشاورزی البرز عوامل قهری و خشکسالی موجب افت شدید سفره های آب زیرزمینی در منطقه عنوان شده درحالیکه به استناد گزارش کارشناس امور آب غرب استان تهران مورخ 84.08.04 آمده است از آنجائیکه اراضی مورد واگذاری بصورت تپه ماهور بوده، از همان زمان بدلیل وقوع در حواشی سیل های بین تپه ها، استحصال آبی محدودی از طریق سطحی میسر است.
سازمان جهادکشاورزی استان البرز در این بخش از گزارش خود به صراحت اعلام کرده است که آب منطقه بدلیل شوری برای کشت محصولات گروه سبزی، صیفی، توت فرنگی و بسیاری از محصولات کشاورزی مناسب نبوده و علی رغم استفاده از دستگاه آب شیرین کن بدلیل کاهش برداشت آب و پرت 50 درصدی آب در این سیستم عملا 6 مترمکعب آب تصفیه شده باقی می ماند که پاسخگوی نیاز آبی گلخانه نیست.
براین اساس خسارتی در حدود 10 میلیارد ریال شامل تسهیلات اعطایی، آورده اعضای این تعاونی و هزینه های جانبی از جمله هزینه ساخت و احداث تاسیسات و ساختمان گلخانه مذکور به این شرکت تعاونی وارد شده است. از سویی دیگربانک عامل درحدود 2 ماه گذشته ضرب الاجل 2 ماهه ای برای بازپرداخت تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد در نظر گرفته بود که هم اکنون از ضرب الجل اعلام شده تنها 10 روز دیگر باقیمانده است.