وزیر راه و ترابری مصر پس از استعفا عصر دیروز به ساختمان دادستانی رفت و تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از ترک ساختمان دادگستری، توضیحی به خبرنگاران درباره این جلسه ارائه کرد و سپس با استفاده از مترو، محل دادگستری را ترک کرد.دستگاه قضایی مصر با ورود به ماجرای مرگ 52 دانش آموز این کشور در تصادف اتوبوس مدرسه با قطار، تحقیقات قضایی از وزیر راه و ترابری و رئیس راه آهن را آغاز و حکم بازداشت مامور کنترل تقاطع خط آهن، راهبر قطار و معاون او را صادر کرد.
به گزارش صراط، به نقل از مطبوعات مصر، محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز دیروز شنبه با استعفای وزیر راه و ترابری موافقت کرد.
در برخورد قطار با اتوبوس حامل دانش آموزان خردسال دختر و پسر در استان اسیوط در جنوب مصر، 52 دانش آموز کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند.
وزیر راه و ترابری و رئیس راه آهن مصر دیروز شنبه در کمتر از 6 ساعت از وقوع حادثه تصادف، استعفا کرده بودند.
" محمد رشاد المتينى" وزیر راه و ترابری مصر پس از استعفا عصر دیروز به ساختمان دادستانی رفت و تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از ترک ساختمان دادگستری، توضیحی به خبرنگاران درباره این جلسه ارائه کرد و سپس با استفاده از مترو، محل دادگستری را ترک کرد.
دادستانی مصر نیز پس از این بازجویی ، وزیر راه مستعفی را ممنوع الخروج کرد و رای به احضار معاونان وی داد.
واکنش رئیس جمهور
در همین ارتباط، محمد مرسی رئیس جمهور مصر با انجام سخنرانی تلویزیونی ضمن توضیح اقدامات و واکنش های دولت به حادثه تصادف قطار با اتوبوس دانش آموزان وعده داد با متخلفان در این ماجرا، برخورد خواهد شد.
مرسی قبل از سخنرانی تلویزیونی، سه متن جداگانه را درباره اطلاع از حادثه، تسلیت گویی به خانواده های قربانیان و پذیرش استعفای وزیر راه و ترابری و وعده برخورد با عوامل این حادثه در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد.
هشام قندیل نخست وزیر مصر هم از طرف رئیس جمهور با سفر به منطقه اسیوط ضمن آگاهی از جزئیات حادثه، به عیادت افراد زخمی در این حادثه و تسلیت گویی به خانواده های قربانیان پرداخت.
وی در هنگام حضور در محل حادثه ، با شعارهای شماری از اهالی منطقه علیه خود و کابینه مصر روبه رو شد.
شماری از خانواده های جان باختگان با تجمع در محل حادثه و سر دادن شعارهایی خواستار اعدام عوامل این حادثه شدند.
انجام تحقیقات
شاهدان عینی هم در دادستانی گفته اند سامانه هشدار ویژه مرکز کنترل تقاطع خط آهن و جاده خودرو در محل حادثه تعطیل بوده است. مامور کنترل نیز در زمان حادثه، در محل کار خود نبود و تقاطع خط آهن و جاده باز مانده بود که منجر به این حادثه شد.
قبل از این برخی از رسانه ها گفته بودند مامور کنترل در هنگام حادثه، خواب بود و نتوانست مسیر عبور خودروها در تقاطع خط آهن را ببندد.
اعضای کمیته حقیقت یاب از مجلس شورای مصر (مجلس سنا) نیز به استان اسیوط رفته اند تا گزارشی را درباره این حادثه تهیه کنند.
استاندار اسیوط هم کمیته فنی با حضور شماری از اعضای دانشکده مهندسی دانشگاه اسیوط و کارشناسان فنی از سازمان راه آهن برای تهیه گزارش فنی درباره این حادثه در مدت 24 ساعت تشکیل داد.
گزارش های فنی در این باره نشان می دهد که 60 مرکز کنترل تقاطع های خط آهن و جاده ها نیازمند تعمیر هستند و بازسای هستند.
مقایسه واکنش مرسی فعلی و 10 سال پیش
همزمان با این حادثه، رسانه ها فیلمی از سخنرانی محمد مرسی در دوره نمایندگی او در پارلمان در دوره حکومت سابق به ریاست جمهوری حسنی مبارک منتشر کرده و به مقایسه واکنش گذشته و فعلی او پرداختند.
مرسی "نماینده" در 29 ماه می 2002 در سخنرانی در پارلمان در واکنش به کشته شدن شماری از مردم در حادثه ای در خط راه آهن، خواستار محاکمه نخست وزیر و همه مسؤولان وقت و قصاص آنها شده بود.
وی در آن سخنرانی گفته بود این حادثه در خط آهن نشان دهنده اهمال کاری بزرگ است و وزیر راه و ترابری باید استیضاح شود.
در آن مقطع نمایندگان کم تعداد اخوان در پارلمان توانستند در کنار بخشی از نمایندگان عضو حزب حاکم به عنوان حزب اکثریت پارلمان، وزیر راه و ترابری را استیضاح کنند.
برخی از رسانه ها با یادآوری و باز انتشار این خبر گفتند: اما هم اکنون مرسی "رئیس جمهور" با وجود گذشت 8 ساعت از حادثه قطار در اسیوط و کشته شدن 50 کودک دانش آموز در راه مدرسه تنها به اعزام نخست وزیر به محل حادثه و انتشار چند متن در تویتر برای اظهار تاسف و تسلیت به خانواده های قربانیان اکتفا کرد. وی سپس مجبور شد سخنرانی تلویزیونی تنها سه دقیقه ای ارائه کند و با صدایی آرام، وعده بدهد مسؤولان این حادثه را مجازات خواهد کرد. این در حالی است که مرسی در سخنرانی 10 سال پیش در پارلمان با صدایی بلند خواستار محاکمه مسؤولان شده بود.
