به گزارش صراط به نقل از کیهان آقای همتی در سال 1401 مخالفت می‌کند که چرا تحت عنوان رانت خواری ارز 4200 تومانی را برداشتید! اما خود او 10 روز قبل گفت «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. اگر در کوتاه مدت فایده‌ای داشته باشد، در بلندمدت پایدار نیست.». یعنی یک فرد در دو موقعیت زمانی یک سال و نیم، نزدیک به هم، درباره یک پدیده دو گونه استدلال می‌کند! واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده است یا جایگاه‌ها تعیین‌کننده استدلال‌ها هستند!؟
دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه، ضمن بیان انتقاد فوق گفت: این ارز توافقی که اعلام شده، تمکین به خواسته‌های صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی است، به این دلیل که آنها تمام ارز را تحویل نمی‌دادند و اکنون برای اینکه همه ارز را تحویل بدهند، قیمت آن را بالا برده‌اند. هر میزان که آنها تحویل نمی‌دادند، دولت برای جبران آن ناچار بود ارز تزریق کند تا واردات کالا صورت گیرد. در واقع دو گروه در این میان مطرح هستند؛ دولت و صادرکنندگان عمده. نگاه به این قیمت ارز بالارفته، به طور طبیعی مطلوب صادرکننده‌ها است، هر میزان قیمت بیشتر باشد، بیشتر مطلوب آنها است. اما چرا مطلوب دولت نباشد، چرا دولت که ناچار است این همه ارز تزریق کند، قیمت را بالاتر نگیرد؟!
سبحانی در نشست «واکاوی مبانی نظری سیاست‌های مربوط به نرخ ارز» خاطرنشان کرد: وقتی مقامات دولتی می‌گویند ما می‌خواهیم با افزایش قیمت ارز، مانع رانت خواری شویم، باید پرسید این رانت چیست!؟ کجاست!؟ به چه کسانی می‌رسد!؟ آیا این رانت به کسانی نمی‌رسد که قیمت ارزی که داشتند، چند برابر می‌شود!؟ چون مبنایی که برای قیمت وجود ندارد، اگر مبنایی برای قیمت وجود داشت، همه فاصله‌ها قابل تعریف بود، اما اکنون همه قیمتها دستوری است. اما آن قیمت تک واحد، نشانه‌ای است که به درد همین کارها می‌خورد.
این اقتصاددان گفت: عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمت هایی بوده که با عنوان یارانه پنهان و یا یارانه مخفی در این اقتصاد مطرح می‌شده است و کارکردی دارد که تخم دو زرده می‌کند! مثلا می‌گویند فلان کالا را ارزان می‌دهیم، یارانه پنهان دارد، یعنی اگر آن را به دلار حساب کنیم، فلان قدر دلار می‌شود. بعد دلار را ضرب در قیمت ارز آزاد می‌کنند و می‌گویند قیمت این یارانه فلان قدر است. وقتی شما قیمت ارز را افزایش می‌دهید، روشن است که قیمت آن کالا در عدد بزرگ‌تری ضرب می‌شود، در نتیجه اختلاف قیمتها بالاتر دیده می‌شود.
نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس اضافه کرد: برای آقای رئیس‌جمهور از این‌گونه استدلال‌ها مطرح می‌کنند و ایشان هم در مصاحبه‌ها بیان می‌کنند. من هم بعد از سخنان آقای پزشکیان مطلبی نوشتم که بسیار به من بد و بیراه گفتند. مهندسان اقتصاد، با ماشین حساب مهندسی هم نه، بلکه با ماشین حساب چهار عمل اصلی می‌گویند آقای رئیس‌جمهور یا مقامات کشور، فلان قدر تولید نفت داریم و آن را در قیمت هر بشکه ضرب می‌کنیم بعد آن را در قیمت ارز آزاد ضرب می‌کند و بعد عددی می‌شود که نمی‌شود آن را خواند! عجب! بعد می‌گوید اگر به آن قیمت آزاد بدهیم، سهم هر فرد فلان قدر می‌شود! ضرب هم کرده بودند، 90 میلیون شده بود! که آقای رئیس‌جمهور گفت که اگر ما بتوانیم به هر کسی 90 میلیون بدهیم، عدالت این است که ارز را به قیمت آزاد بدهیم! قیمت آزاد ارز، راهنمای عمل مسئولان شده و درباره برق و دیگر حامل‌های انرژی و سایر کالاها این‌گونه تصمیم می‌گیرند!
وی همچنین، با اشاره به بحث تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم توضیح داد: موضوع این بود که دولت می‌خواست فرآورده‌های نفتی را به قیمت خلیج‌فارس و بین‌المللی بفروشد. مجلسی‌ها گفتند این موضوع مورد قبول ما نیست. ما یک سال، این قیمتها را اضافه نمی‌کنیم، دولت اگر می‌خواهد افزایش قیمت دهد، استدلال فنی و اقتصادی بیاورد. دولت هم استدلال نیاورد اما در سال‌های بعد، مرتب اضافه کرد، یعنی آن جمله مانند هر قانون دیگری روی زمین ماند.
سبحانی اضافه کرد: چون می‌خواهم هیچ شبهه‌ای نماند، متن دقیق این تصمیم را می‌خوانم که در ماده 3 آن آمده است؛ «قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه، قیمت‌های پایان شهریور خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذکور، طی لوایحی که حداکثر تا شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی- اجتماعی باشد». این‌جا هیچ کلمه تثبیتی وجود نداشت و هیچ اشاره‌ای هم به همه قیمتها نشده است.
