به گزارش صراط به نقل از مهر، دکتر نجفی توانا اظهار داشت : اگر برگزاری دادگاه ها بدون گزینش به عنوان روشی عادی خارج از اختلافات بین جناحی ادامه پیدا کند و مقطعی نباشد مسلما موجب می شود که مردم دوباره به برخورد قاطع با مفسدان مالی و اداری امیدوار شوند.
وی افزود: برگزاری دادگاه های سریع برای مجرمان اقتصادی و علنی بودن دادگاه ها نه تنها باعث افزایش امید در میان مردم می شود بلکه متهمان یقه طلایی نیز دچار خوف و ترس خواهند شد. این مجرمان خواهند فهمید با هر سمت و مقامی که باشند حاشیه امنیتی ندارند. این برخورد سریع قوه قضاییه یکی از عوامل بازدانده در وقوع فساد مالی خواهد بود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده های مشهور به فساد مالی و اختلاس، انجام هر تحقیقی مستلزم اعلام جرم از طرف سازمان های مربوطه است. بر این اساس دادستان موظف به انجام تحقیق و رسیدگی می باشد . آنچه مسلم است در حین انجام تحقیقات ممکن است حقایق و اطلاعاتی کشف شود که صحت و اصالت ادعاهای مطروحه علیه متهمان ثابت یا مردود شود.
وی افزود: همچنین دیده می شود که به دلیل اطلاعات دریافت شده و فرایند ارتکاب جرم، افراد جدیدی با سمت های مختلف وارد پرونده می شوند که قاضی آنها را برای تحقیقات فرا می خواند. حال در این پرونده ها نیز ممکن است از افرادی نام برده شود که در روند ارتکاب جرم نقش داشته اند که در صورت احراز معاونت یا مشارکت در جرم قاضی می تواند آنها را احضار یا جلب کند.
