به گزارش صراط به نقل از فارس ، روزنامه صبح نو در مطلبی با عنوان «مقدمه چینی برای مشارکت مشروط؟؛ معرفی آخوندی، پزشکیان و جهانگیری به عنوان گزینه های جبهه اصلاحات چه معنایی دارد» نوشت:«در انتخابات اخیر که رادیکال‌های حاکم بر جبهه اصلاحات، عمل‌گراها را تا حد انشعاب پیش بردند و بر روزنه‌گشایان تاختند، حالا گویا مشی دیگری را در پیش گرفته و به دنبال ارتباط با بدنه اجتماعی از دست رفته خود برای رسیدن به قدرت هستند. در این راستا در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های متعددی از چهره‌هایی که نامزد خواهند شد به گوش می‌رسید و در نهایت تعدادی از افراد صاحب‌نام این جریان به آوردگاه چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری آمدند. در این شرایط و در هفته‌های منتهی به انتخابات، شاهد اعلام نظر جبهه اصلاحات ایران به ریاست آذر منصوری که هم‌زمان دبیرکلی حزب اتحاد ملت یعنی بال رادیکال اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، بودیم.»
در ادامه این مطلب آمده است:« جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در رشته توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس ( توئیتر سابق) نوشت: «در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران به ترتیب الفبا، آقایان عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری حائز دوسوم آرا به‌عنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی این حزب شدند.» وی افزود: «خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرای مجمع عمومی شد.» امام در پایان نوشت: «نامزد نهایی جبهه اصلاحات متعاقبا از بین همین افراد انتخاب می‌شود.» با اعلام گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات به نظر می‌رسد با تأیید هر کدام از سوی شورای نگهبان، آنها دیگر بهانه‌ای برای قهر با صندوق نخواهند داشت و باید در امتداد عمل‌گرایان در انتخابات گذشته خود را برای یک رقابت سنگین آن هم در شرایطی که بخش عظیمی از بدنه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، آماده کنند. گرچه طیف رادیکال آماده است تا در صورت عدم تایید این نامزدها فضا را برای کنار کشیدن از رقابت انتخاباتی مهیا کند و مقابل روزنه گشایان بایستد.»
*** افزایش امیدواری به حل مشکلات کشور در 3 سال گذشته با استناد به نظرسنجی ها
روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان «وقتی امید رویید؛ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد؛ افزایش امیدواری به حل مشکلات کشور در 3 سال گذشته» نوشت:« خرداد سال 1400 شهید رئیسی که آن زمان داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به نظر شما آیا اختیارات رئیس‌جمهور در چارچوب قانون اساسی برای اداره کشور کافی است؟»، گفته بود: «من همیشه به نامزدهای ریاست‌جمهوری توصیه کرده‌ام یک بار قانون اساسی را بخوانند؛ رئیس‌جمهور اختیارات مهمی دارد و این برای انجام وظیفه ریاست‌جمهوری کافی است. ما در کشور بین قوا همکاری بین قوا را داریم و استقلال قوا به معنای جدایی نیست؛ با وجود ولایت فقیه، در کشور بن‌بست نداریم. برخی اواخر دوره ریاست‌جمهوری می‌گویند اختیارات‌شان کم است و من علت این را نمی‌دانم. اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی به‌طور دقیق آورده شده است؛ مگر کسی دنبال کارهای دیگری باشد که بوی نوعی استبداد می‌آید. اختیارات رئیس‌جمهور برای خدمتگزاری به مردم کافی و خوب است.»»
در ادامه این مطلب آمده است:«نظرسنجی‌ها در آن زمان نیز خط القایی دولت دوازدهم را تا حدودی تایید می‌کرد و به نوعی نشان می‌داد این گزاره در بین مردم نیز شکل گرفته است که با تغییر رئیس‌جمهور، تغییری در وضعیت مردم ایجاد نخواهد شد. منابع بسیاری با برگزاری نظرسنجی‌های رسمی و افکارسنجی به دنبال اثبات این مساله بودند که برای بخشی از جامعه ایرانی فرق نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد، چرا که مشکلات حل‌شدنی نیست. جالب آنکه این نظرسنجی‌ها تا لحظه تحلیف رئیس دولت سیزدهم نیز نوعی رشد در این وضعیت را نشان می‌داد و مقایسه درصدها نشان می‌داد بر تعداد کسانی که معتقدند مشکلات کشور با تغییر رئیس‌جمهور حل نمی‌شود، افزوده شده است.»روزنامه وطن امروز در ادامه نوشت:«برای نمونه بر اساس نظرسنجی ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ که در مقیاس ملی اجرا شد، از شهروندان سوال شد «فکر می‌کنید با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور کمتر شود، بیشتر شود یا فرقی نخواهد کرد؟» در این نظرسنجی 45.9 درصد شهروندان معتقد بودند با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور کمتر می‌شود اما 11.5 درصد گفته بودند با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور بیشتر هم می‌شود. بر اساس همین نظرسنجی، از نظر 33.8 درصد با آمدن آقای رئیسی وضعیت کشور تغییری نخواهد کرد. 8.8 درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.»
در ادامه این مطلب آمده است:«در نهایت مراسم تحلیف شهید سیدابراهیم رئیسی 14 مرداد 1400 برگزار شد و وی زمام امور را به دست گرفت. وی 1000 روز جهت رفع و حل مشکلات کشور تلاش کرد تا اینکه در سانحه سقوط بالگرد و حین خدمت به مردم به شهادت رسید. با گذشت 1000 روز خدمت‌رسانی دولت سیزدهم امروز می‌توان با استناد به نظرسنجی‌ها مجددا این سوال را مطرح کرد که آن روند رو به رشد درباره این گزاره که «فرق نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» همچنان افزایش داشته، ثابت مانده یا کاهش یافته است؟»روزنامه وطن امروز در ادامه نوشت:«در فاصله 2 تا 4 خردادماه سال جاری، درباره این موضوع در یک نظرسنجی ملی از جامعه مخاطب سوال شده است. این نظرسنجی از جامعه نمونه خود پرسیده است «به نظر شما فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد؟» و پاسخ‌های جالبی را دریافت کرده است. بر اساس این نظرسنجی 66 درصد پاسخگویان گفته‌اند «بله» و 28 درصد بیان کرده‌اند «خیر» و 6 درصد گزینه «نمی‌دانم» را اعلام کرده‌اند و یا جواب به سوال را «بی‌پاسخ» گذاشته‌اند. بر این اساس ۶۶ درصد معتقدند فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد. در مقابل ۲۸ درصد اعلام کرده‌اند فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهور شود. نتایح این نظرسنجی بر حسب تصمیم مشارکت نیز بررسی شده است و برای 83.7 درصد کسانی که قصد شرکت در انتخابات پیش رو را دارند فرق می‌کند که چه کسی رئیس‌جمهور باشد. همچنین برای 65.4 درصد کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند، فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد.»
*** بی‌تفاوتی بازار ارز به اقدام شیطنت آمیز آژانس
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «بی‌تفاوتی بازار ارز به «قطعنامه‌بازی»» نوشت:«تا پیش از دولت شهید رئیسی، گره کور نرخ ارز به وقایع سیاسی و غیراقتصادی طوری بود که هر اتفاق و حتی اظهارنظر یک مقام خارجی، قیمت ارز را براحتی بالا می‌کشید و از آن به بعد این قیمت پایه نرخ‌گذاری بازار غیررسمی می‌شد. اما تغییر ریل اقتصاد ایران در سه سال اخیر و بازگشت به داشته‌های بومی و همکاری با کشورهای همسایه باعث بازشدن این گره کور تاریخی شد. نرخ ارز از این منظر اهمیت دارد که درکنار اینکه یکی از لنگرهای اقتصاد ایران شناخته می‌شود حساسیت بسیار بالایی در برابر رویدادهای مختلف از اقتصادی و غیراقتصادی دارد و حتی یک شایعه می‌تواند بر آن تأثیر بگذارد.»در ادامه این مطلب آمده است:« در دولت سیزدهم تمام شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بهبود یافت و از نرخ‌های منفی دهه 1390 فاصله گرفت. رشد اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پائیز سال ۱۴۰۲ یازده فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. براساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بوده است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری نیز که در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ صفر درصد بود؛ در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و در 9 ماهه سال ۱۴۰۲ نیز نرخ ۴.۵ درصدی داشته است. درشاخص تورم نیز بر اساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده که در تابستان سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آغاز به کار دولت شهید رئیسی به بالای ۷۰ درصد نیز رسیده بود، در پائیز ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که نزدیک ۴۵ درصد بود، به ۳۱ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری که در تابستان سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۶ درصد بود، در زمستان سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ درصد رسید
روزنامه ایران در ادامه نوشت:«درواقع در دولت شهید جمهور، درکنار خودباوری، ساختارهایی دراقتصاد ایجاد شد که به عنوان سپری بزرگ در برابر شوک‌های خارجی عمل و اثرآنها را خنثی کرد. دراین راستا، یکی از اقدامات درخور توجه راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور است که ازسوی بانک مرکزی انجام شد و با به رسمیت شناختن تمام نیازهای فعالان اقتصادی و مردم، خیال همه را راحت کرد.بررسی درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته نشان از ثبت رکوردهای تازه‌ای است به طوری که براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی در سال گذشته مجموع تراکنش ارزی کشور به 138 میلیارد دلار رسیده و دراین سال 69 میلیارد دلار برای واردات کالا، ارز تخصیص و تأمین شده است. با توجه به عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته که با تمام محدودیت‌های تحریم صورت گرفت، در سال‌جاری نیز با توجه به رشدی که برای درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده است، تأمین ارز بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. تمام اعداد و ارقام دراین بخش حاکی از دست پر دولت در بخش ارزی است. بدین ترتیب هرچند دلالان و بدخواهان همانند گذشته از هر اتفاقی برای بالا کشیدن نرخ ارز و تلاطم در این بازار بهانه می‌سازند، ولی عملکرد و نقشه راه دولت سیزدهم باعث شد تا آنها نیز دراین راه خلع سلاح شوند.»
