به گزارش صراط به نقل ازفارس، با ابلاغ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین الزامات اعمال صلاحیت‌های سنجش، پذیرش، ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور» به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور به ساختار حقوقی پیشین خود بازگشت و مأموریت تدوین اساسنامه جدید آن به وزارت علوم واگذار شد.همچنین، آیین‌نامه تفکیک «سنجش» از «پذیرش» و سازوکار تضمین کیفیت آموزش، ظرف مهلت‌های مشخص برای بررسی و تصویب به شورا ارائه خواهد شد.
براساس این ماده واحده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ضمن اعاده به ماهیت حقوقی سابق (سازمان سنجش آموزش کشور) با مأموریت‌ها و وظایف قبلی؛ ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اساسنامه سازمان ظرف مدت سه ماه با استفاده مقتضی از ظرفیت اساسنامه مصوب جلسه 897 مورخ هشتم اسفند ۱۴۰۲ توسط این وزارتخانه؛ تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. به منظور ایفاء مأموریت‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش؛ ظرف مدت یک ماه، طرح و سازوکاری مناسب توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. همچنین آیین‌نامه تفکیک «سنجش» از «پذیرش» موضوع تبصره 3 ماده 2 مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسات 843، 855 و 863 مورخ 15/04/1400، 05/11/1400 و 17/03/1401) ظرف مدت سه ماه از سوی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود
این ماده واحده؛ جایگزین مصوبات «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور (مصوب جلسه 883 مورخ 30/03/1403)، «اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» (مصوب جلسه 897 مورخ 08/12/1402) و تبصره 3 ماده 2 مصوبه «سیاست¬ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسات 843، 855 و 863 مورخ 15/04/1400، 05/11/1400 و 17/03/1401) می‌شود و ماده واحده «اصلاح ماده 11 اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای این سازمان» (مصوب جلسه 902 مورخ 02/05/1403) بلا اثر می‌شود».
