به گزارش صراط به نقل از مهر، منصور جعفری نمین، هزینه تمام شده خدمات پزشکی را بسیار بیشتر از رقم‌های مصوب فعلی عنوان کرد و درباره عواقب کاهش عدد مصوب تعرفه ۱۴۰۳ در شورای عالی بیمه، اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ دولت با کم لطفی تمام عیار حتی تعرفه مصوب شورای عالی بیمه را نیز کاهش داد.
وی افزود: در صورت تداوم و تکرار چنین رویه‌ای در سال آینده، ورشکستگی مراکز ارائه خدمات پزشکی و تشخیصی درمانی، افت کیفیت محسوس در تمام سطوح، دلسردی و کناره گیری فعالین پزشکی بخش خصوصی و افزایش مهاجرت‌ها را شاهد خواهیم بود.
جعفری نمین با تاکید بر اینکه کیفیت سلامت مردم نباید فدای تصمیمات غیر کارشناسی و عوام فریبانه شود، گفت: به رغم پیگیری‌های متعدد و ارائه مدارک و مستندات کافی در خصوص پایین بودن تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی نسبت به حجم و ارزش کار و نیز نسبت به وضعیت اقتصادی و تورم سالانه، متأسفانه این مسئله در سالیان گذشته در دولت نادیده گرفته شده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به تورم افسار گسیخته و افزایش چند برابری قیمت تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی، بخش خصوصی را فاقد توان ادامه کار در برابر این تورم دانست و اظهار داشت: در صورت عدم اصلاح تعرفه‌ها، هم مردم و هم ارائه دهندگان خدمات پزشکی متضرر خواهند شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی پاسخ داد؛
چه کسانی از تعرفه‌های پزشکی دستوری ضرر خواهند کرد
عضو شورای عالی نظام پزشکی، نسبت به عواقب تعرفه‌های غیر واقعی هشدار داد.
