به گزارش صراط، مسئله تولید خودرو در کشور ما از آن مسائلی است که انگار قرار نیست چالش ها و مشکلاتش حل شود. از انحصاری بودن تولید خودرو تا توان کم به نسبت تقاضا، کیفیت پایین، قدیمی بودن پلتفرم‌ها، بدعهدی در تحویل، خدمات پشتیبانی ضعیف و ده‌ها مورد دیگر از مشکلاتی است که دو خودروساز بزرگ کشور برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده‌اند.
اینکه می گوییم این دو خودروساز مشکلات عنوان شده را ایجاد کرده اند دو دلیل بزرگ دارد. نخست جلوگیری از واردات خودرو و رقابتی کردن بازار محصولات و دوم انحصار در تولید بنابراین وضعیت کنونی صنعت خودرو دستپخت خودروسازان و مسئولان حامی این چرخه معیوب است.
اما مشکلات صنعت خودروسازی به ویژه مشکلات ایجاد شده از سمت خودروسازان برای بازار خودرو و کشور از سال 1396 به بعد بیشتر و بیشتر شده است. متاسفانه نوسانات قیمت دلار و صعودی شدن قیمت ارز سبب شد تا خودروسازان نسبت به تولید محصولات تغییر رویکرد بدهند و سود بیشتر را به تولید بیشتر ترجیح دهند. افزایش قیمت محصولات در شرایطی که کیفیت نه تنها بالاتر نرفت بلکه افت پیدا کرد از مهمترین اتفاقات سال‌های اخیر بوده است. علاوه بر این کاهش تولید خودرو به بهانه هایی چون کمبود قطعات و زیان ده بودن تولید سبب شد تا عرضه و تقاضا همپای هم پیش نروند و بازار خودور دچار التهابات فراوانی شود.
این مسائل دست به دست هم داد تا خودرو که پیش از سال 96 بصورت اقساطی در نمایندگی های مجاز خودروسازان عرضه می شد، تبدیل به یک کالای سرمایه ای شود و دلالان نبض این بازار را بدست بگیرند. در چنین شرایطی خودرو نایاب شد و عرضه قطره چکانی روز به روز میل به خرید خودرو را افزایش می داد. در نتیجه قیمت ها صعودی شد و خودروی 20 میلیون تومانی به 300 میلیون تومان رسید!
با روی کار آمدن دولت سیزدهم راهکارهایی برای افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار تدبیر شد. از جمله فروش خودرو به افرادی که در چهار سال گذشته خودرو نخریده اند یا پلاک فعال ندارند. جلوگیری از فروش خودروهای تازه خریداری شده و مسدود کردن سند خودرو به مدت یکسال، انجام قرعه کشی و فروش از طریق بورس کالا و همچنین ممانعت از قیمت گذاری خودروها در سکوهای مجازی از جمله اقداماتی بوده که در دولت سیزدهم مورد استفاده قرار گرفته است.
اما پس از 7 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رهبر انقلاب در 10 بهمن ماه سال 1400 در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی درباره عملکرد صنعت خودروسازی اظهار داشتند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
پس از این تذکرات انتظار این بود که فرمان صنعت خودروسازی از دست بانیان وضع موجود خارج شود و بدست افرادی بیفتد که بتوانند مطالبات مردم را پاسخ دهند و صنعت خودروسازی را وارد مرحله جدیدی کنند. اما مدیران دولت سیزدهم در اولویت بندی‌ها به سمت عرضه بیشتر خودرو رفتند. در شرایطی که رهبر انقلاب مطالبه افزایش کیفیت را مطرح کردند، مدیران اجرایی به سمت فروش بیشتر قدم برداشتند و این موجب شد تا خودروسازان برای رفع بهانه کیفیت، با افزایش آپشن‌ها نظر خریداران را جلب کنند. از طرفی به دلیل تشنه بودن بازار، عرضه هر خودرویی می توانست حداقل رضایت را ایجاد کند. اما مسئله مغفول مانده همچنان کیفیت است.
اکنون پس از گذشت دوسال از مطالبه رهبر انقلاب درباره افزایش کیفیت خودروهای تولیدی، خبرهایی به گوش می رسد که حاکی از ادامه همان مسیر گذشته است. در شرایطی که مدیران دولت سیزدهم با وعده واردات خودرو برای کنترل قیمت ها همچنین افزایش تولید و واردات خودروهای کار کرده تلاش داشتند وضعیت بازار خودرو را سامان ببخشند، اما متاسفانه خبرهایی از بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی به گوش می رسد.
برای نمونه خریداران خودروهای شرکت ایرانخودرو اعلام کرده اند که این شرکت متقاضیان خرید رانا پلاس را مجبور کرده است فقط خودروهای پیشنهادی این خودروساز را به جای راناپلاس خریداری کنند و اگر پیشنهاد را نپذیرند نوبت آنها در سامانه یکپارچه می‌سوزد.
همچنین خریداران خودروهای سایپا گفته اند متقاضیان خرید خودرو ساینا دوگانه سوز با وجود واریز وجه پیش پرداخت به حساب سایپا، این خودروساز برای آنها فراخوان تبدیل اجباری خودرو ارسال می کند.
بماند که نگاهی به فضای مجازی و ویدیوهایی که از خریداران خودروهای تولیدی به اشتراک گذاشته شده نشان می دهد کیفیت خودروهای تولیدی نه تنها افزایش نداشته بلکه افت پیدا کرده و خریداران از کیفیت قطعات به کار رفته، کیفیت بدنه و رنگ خودرو و نبود تناسب بین قیمت تمام شده با محصول نهایی گلایه دارند اما چون انتخاب دیگری ندارند ناچار به خرید همین محصولات هستند.
مسئله حائز اهمیتی که باید بدان اشاره شود، تصمیم دولت مبنی بر واردات خودرو بود که باتوجه به کاهش ارزش پول ملی و سفته بازی دلالان در بازار، واردات خودروهای خارجی تاکنون نتوانسته فاصله بین قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد. علاوه بر این باتوجه به تعداد محدود خودروهای وارداتی و بلاتکلیفی واردات خودروهای کارکرده، بازار همچنان انحصاری است و رقابتی بین خودروسازان و سایر محصولات مشابهی وجود ندارد. این مسائل سبب شده که پس از گذشت دو سال از مطالبه رهبر انقلاب، کارخانه های خودروسازی به جای تولید خودرو، نارضایتی تولید کنند.
با این تفاسیر باید دید دولت سیزدهم در ادامه زمان باقی مانده از عمر دولتش آیا توان سامان بخشیدن به تولید و بازار خودرو را دارد یا به مانند سایر وعده هایش در حد حرف و شعار باقی می ماند.
*نویسنده: محسن پورعرب
