به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایمنا، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، یکی از شاخص‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم بود که توسط وزیر پیشین راه و شهرسازی مطرح شد و وزیر منتخب جدید میراث‌دار آن است، طرحی که با گذشت بیش از یکسال از فعالیت دولت سیزدهم پیشرفت قابل توجهی نداشته است.
به گفته کارشناسان عمده‌ترین دلایل پیشرفت نکردن این طرح، تأمین نشدن زمین و گره خوردن آن به تسهیلاتی است که نه تنها دولت توانایی تأمین آن در شرایط فعلی را نداشته بلکه بانک‌ها نیز همکاری لازم در این خصوص را انجام نمی‌دهند.
در چهار دهه گذشته، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی ساخت مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر بوده و بدون تصدی‌گری در این زمینه، توانسته آمار قابل توجهی از ساخت مسکن را ارائه دهد.
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی پیش از این با اجرای طرح مسکن مهر و اکنون نیز در مسکن ملی با شکست در خانه‌سازی در شهر‌ها مواجه شده است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: براساس وعده وزیر پیشین راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد که از چند جهت قابل تحقق نیست.
وزارت راه و شهرسازی ظرفیت ساخت این تعداد واحد مسکونی را ندارد
وی اضافه می‌کند: ظرفیت فنی و اجرایی وزارت راه و شهرسازی به نحوی نیست که امکان ساخت این تعداد واحد مسکونی در یک سال را داشته باشد. علاوه براین، وزارت راه و شهرسازی پتانسیل انجام چنین تصدی‌گری را در شرایط فعلی ندارد.
این کارشناس مسکن می‌گوید: اجرای طرح یک میلیون واحد مسکونی به تسهیلات گره خورده و تسهیلاتی که تاکنون برای این طرح در نظر گرفته شده امکان تحقق ندارد. بانک‌ها نیز عموماً همکاری نمی‌کنند و اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد.
نهضت ساخت مسکن باید ملی شود
بیضایی اضافه می‌کند: علاوه بر این باید توجه داشت مداخلات این چنینی در بازار، نتایج خوبی در پی ندارد در همین راستا دولت باید نهضت ملی مسکن را در عمل به طرحی ملی تبدیل کند. درست است که اکنون نام این طرح نهضت ملی مسکن است، اما با اتفاقاتی که افتاده، این طرح بیشتر نهضت دولتی مسکن است و مردم و بخش خصوصی در برنامه‌های این طرح نقشی ندارند.
وی ادامه می‌دهد: بخش خصوصی باید فعال شده و در حوزه مسکن سرمایه گذاری کند و بتوان در حوزه مسکن جذب سرمایه کرد. این اقدام علاوه بر اثرات ضد تورمی، می‌تواند به تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی کمک کند. علاوه بر این می‌توان برای ساخت واحد‌های خودمالکی نیز در قالب این طرح برنامه‌ریزی کرد.
امکان ساخت مسکن خودمالکی در شهر‌ها ایجاد شود
این کارشناس مسکن می‌گوید: در حوزه مسکن روستایی عمده ساخت واحد‌ها به عهده مردم بوده و به صورت خودمالکی ساخته می‌شود. این شیوه در شهر‌های کوچک و متوسط نیز قابلیت اجرایی دارد و دولت نیز باید اقدامات لازم برای ساختن مسکن خودمالکی در حوزه‌های شهری را نیز پیگیری کند.
بیضایی اضافه می‌کند: لازمه ورود بخش خصوصی و ساخت واحد‌های خود مالکی در نهضت ملی مسکن، تأمین زمین مناسب است. تأمین زمین‌های دولتی مرغوب و همچنین زمین‌های بخش خصوصی می‌تواند گره این طرح را باز کند.
لزوم افزایش محدوده قانونی و خدماتی شهر‌ها
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت محدوده قانونی و خدماتی شهر‌ها را افزایش دهد، تأمین زمین انجام خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن خودمالکی در اختیار افراد قرار دهد.
این کارشناس مسکن معتقد است تبدیل نهضت ملی مسکن به طرحی ملی و تقویت بخش خصوصی در اجرای آن، افزایش محدوده شهر‌ها برای افزایش عرضه زمین و تمرکز برای ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی برای توسعه محدوده خدماتی شهر‌ها مهم‌ترین اقدامی است که وزیر آینده در این حوزه باید در دستور کار قرار دهد.
بیضایی خاطرنشان می‌کند: ساخت مسکن را مردم و بخش خصوصی می‌توانند به دوش بکشند و تنها راهکار برون‌رفت دولت از وضعیت موجود انجام اقداماتی است که به آن اشاره شد.
واقعیت‌های موجود در برنامه‌ریزی پروژه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص پروژه ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم اظهار می‌کند: در نشست‌های مختلفی که درباره این موضوع برگزار شد به این موضوع اشاره کردم که مشکل اصلی بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود در هنگام برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌ها است، اتفاقی که در زمینه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نیز رخ داد.
وی با توجه به نیاز جوانان و خانوار‌های فاقد مسکن همچنین هزینه‌های بالای ساخت مسکن شخصی در کشور، تولید مسکن انبوه و دولتی را ضروری دانسته و اضافه می‌کند: پیش از استعفای وزیر راه و شهرسازی در نشست‌های مختلفی از جمله کمیسیون اقتصادی این موضوع مطرح شد که امکان اجرای پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
تأمین مالی مهم‌ترین دلیل شکست ساخت مسکن توسط دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین دلیل شکست پروژه ساخت مسکن را تأمین مالی آن دانسته و می‌گوید: درست است که برای ساخت ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی جدید در کشور نیازمند تأمین مالی هستیم، اما نباید این طرح با همان شیوه‌ای ادامه یابد که درباره مسکن مهر صورت گرفت به این معنا که با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی، فشار زیادی برای تأمین زمین و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و ساز وارد شد در نتیجه بسیاری از زمین‌های مرغوب و نامرغوب در مسکن مهر مورد استفاده قرار گرفتند.
تجربه ناموفق مسکن مهر در برخی مناطق کشور
وی با اشاره به تجربه ناموفق مسکن مهر در بسیاری از نقاط کشور خاطرنشان می‌کند: در برخی از مناطق هنوز افراد موفق به سکونت در واحد‌های مسکن مهر نشده‌اند از جمله در شهرستان آستارا که واحد‌های مسکونی ۶۰ متری که افراد ۱۱ سال پیش خریداری کردند هنوز آماده نشده و هزینه تمام شده این خانه‌ها نیز بسیار بیشتر از ۳۰ میلیون تومان تمام شده است.
مرحبا تولید واحد‌های مسکونی مورد نیاز جامعه به این روش را ناموفق خوانده و می‌گوید: نخستین گام برای تولید مسکن انبوه در کشور بازنگری در روش‌های تأمین مالی است به عبارت دیگر لازم است که منابع مالی مناسبی برای ساخت و ساز در نظر گرفته شود نه اینکه تنها بانک‌ها را موظف کنیم که ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی ادامه می‌دهد: پیش از طراحی و تصویب چنین طرح‌هایی باید از بانک‌ها استعلام شود که آیا امکان تأمین چنین منابعی را دارند؟ در صورتی که پاسخ منفی بود، برنامه‌ریزی برای اجرای یک طرح ناموفق متوقف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امکان تأمین هزینه‌های ساخت و ساز میلیونی مسکن تنها در نظام بانکی کشور وجود ندارد، می‌گوید: بانک‌ها یکی از سازمان‌هایی هستند که تحت قوانین کشور ما فعالیت می‌کنند بنابراین نباید وظایفی به آن‌ها واگذار کنیم که به سوی ورشکستگی سوق داده شوند، زیرا بانک‌ها مؤسسات فنی هستند که باید منابع محدود خود را به سمت سودآورترین بخش‌های اقتصادی هدایت کنند.
منابع مالی محدود بانک‌ها و خطر ورشکستگی
وی وجود منابع نامحدود مالی در بانک‌ها را یک تصور نادرست دانست و ادامه می‌دهد: بانک‌های دولتی اکنون در حال ورشکستگی هستند و تراز آن‌ها نشان‌دهنده وجود زیان انباشته در این بخش است بنابراین لازم است که منابع مالی دیگری از جمله جذب نقدینگی سرگردان و تأمین مالی از بورس به سمت ساخت و ساز هدایت شود.
مرحبا یکی از راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را بورس معرفی کرده و می‌گوید: می‌توان مسکن را سهامی کرد به این معنا که سازمانی برای جذب سرمایه‌های سرگردان به شکل سهامی وجود داشته باشد و سازوکار‌های کارآمدی تعریف شود تا مردم بتوانند با خیال راحت در بخش تولید مسکن و ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کنند.
لزوم فراهم کردن زمینه‌های اجرای وعده‌های دولت
وی با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه‌های اجرای وعده‌های دولت، اضافه می‌کند: عمل به وعده‌های دولت افزایش رفاه و آسایش مردم را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل مجلس با دولت برای اجرای برنامه‌های خود همراه است، اما نباید بار تکالیف مشخص شده از توان بخش‌ها سنگین‌تر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری می‌کند وزیر جدید راه و شهرسازی این ساز و کار منطقی را بپذیرد و ادامه می‌دهد: پروژه‌های ساخت واحد‌های مسکونی انبوه و دولتی زمانی عملی و امکان‌پذیر خواهد بود که با ساز و کار‌های منطقی تعریف شوند در این صورت هر فردی که به عنوان وزیر انتخاب شود، ساخت مسکن بی‌نتیجه نخواهد ماند.
وی معرفی بانک‌های دولتی به عنوان تنها منبع تأمین مالی تولید مسکن را نادرست خوانده و خاطرنشان می‌کند: این اقدام نه تنها چالش دولت را حل نمی‌کند بلکه بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد، زیرا بانک یک مؤسسه مالی و اقتصادی است که باید دخل و خرج آن همخوانی داشته باشد در حالی که اکنون به دلیل تحریم‌های اقتصادی، بانک‌ها با مشکلات تأمین منابع روبه‌رو هستند و در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز جریمه می‌شوند.
