نامه مجلس به رئیس جمهور درباره واریز یارانه به حساب جاماندگان

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار واریز یارانه به حساب جاماندگان شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

حجه الاسلام والمسلمین رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

عزم دولت در حذف سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ به وارد کننده و اصلاح و بهبود توزیع عادلانه یارانه ها، ستودنی است و مجلس شورای اسلامی نیز همانند یکسال گذشته، آماده هرگونه همکاری و مساعدت در گذر از این مرحله حساس می‌باشد و براساس دستور رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت را تکلیف شرعی و قانونی خود می‌داند.

به جهت بهبود شیوه انجام این اقدام بزرگ و رفع نواقص و کاهش نگرانی‌های مردم چند نکته را به استحضار می‌رساند:

۱- ایرادات فراوان در سامانه دهک بندی وزارت رفاه و شاخص‌های تعیین مشمولین دریافت یارانه، اعتراضات و نگرانی‌های زیادی را در بین مردم ایجاد کرده است، مستحضرید که براساس تصمیم دولت و با فرض پرداخت یارانه به نه دهک جامعه، ماهیانه ۵۵۰۰، ۲ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌شود. افزودن یک دهک باقی مانده، تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ماهیانه دولت را افزایش می‌دهد، پیشنهاد می‌گردد به جهت رفع نگرانی‌ها افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد دولت به مردم، همه افراد مشمول دریافت یارانه گردند، اما دولت طی دو ماه ضمن بر طرف نمودن ایرادات و شاخص‌های سامانه، با پیامک غیر مشمولین را از شاخص‌های محاسبه دهک آگاه کرده و در صورت عدم اعتراض، یارانه آن افراد قطع گردد.

۲- جهاد تبیین یک تکلیف است و آگاهی دادن به مردم از فواید طرح در موفقیت طرح قطعا مفید است، اما در گفتگو با مردم باید براساس واقعیات و اصول اقتصادی و با حفظ حرمت و آگاهی مردم صورت گیرد.

بیان مسائلی از قبیل تاکید بر "عدم تاثیر این طرح بر سایر کالا‌ها و خدمات " و یا " تخمین تورم زیر ده درصد در صورت اجرای طرح " و با بیان جملاتی از جمله " سود نمودن دهک‌های پایین " یا " افزایش قدرت خرید اکثر دهک‌ها " با واقعیات و اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد و چه بسا این جملات، تاثیر عکس داشته باشد و بایستی مورد عنایت وزرای محترم و کارشناسان دولت قرار گیرد.

۳- مردم ایران اسلامی نشان داده اند که در تصمیمات سخت و اقدامات دولت ها، همواره همراهی و مشارکت نموده اند و این مردم شایسته اعتماد از سوی دولت و مجلس بوده، بنابراین در تصمیم گیری‌ها، اصل اعتماد از سوی دولت و مجلس مورد تاکید می‌باشد؛ بنابراین باید در تصمیم گیری‌ها اصل اعتماد به مردم اعم از تولید کنندگان، کارآفرینان و نیز مصرف کنندگان و عموم مردم به عنوان یک امر حتمی، مورد توجه قرار گیرد.