به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از صدا و سیما، بیش از ۲۰ تن انواع برنج تقلبی با نشان‌های جعلی برنج اعلای ایرانی در انباری متعلق به یکی از شرکت‌های دولتی در غرب تهران کشف شد.
اجاره کننده این انبار به علت این تخلف شش ماه پیش هم جریمه‌ای معادل ۲۷۵ میلیون تومان پرداخت کرده بود.
پیام ناصح منش بازرس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که ما را در گشت مشترک تعزیرات حکومتی همراهی می‌کرد، گفت: با تماس یکی از شاکیان با سامانه ۱۲۴ در این انبار حاضر شدیم که مشخص شد برنج‌های پاکستانی با انواع برنج‌های درجه دو و سه ایرانی مخلوط و در کیسه‌های ۱۰ کیلوگرمی با نشان اعلای برنج ایرانی بسته بندی می‌شود.
وی گفت: قیمت برنج پاکستانی هر کیلوگرم حدود ۲۵ هزار تومان است که این برنج‌ها را به قیمت هر کیلوگرم ۶۸ تا ۷۳ هزار تومان به خواربارفروشان می‌فروختند.
علی اکبر حقانی کارشناس تعزیرات در این باره گفت: بیش از ۱۵ نشان معروف برنج ایرانی را متهم این پرونده جعل کرده و در این انبار هزاران کیسه خالی که روی آن نشان برنج‌های اعلای ایرانی چاپ شده است، می‌بینیم.
حتی فریب عطر این برنج‌ها را هم نباید خورد.
علیرضا جوادی بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این باره گفت: در این کیسه‌ها برنج ایرانی درجه دو و سه هم وجود دارد و گرده این برنج‌ها در نهایت منجر به معطر شدن محتویات این کیسه‌ها شده است و متهم این پرونده بسیار در این امر تخصص دارد.
جالب اینکه این انبار متعلق به یکی از سازمان‌های تابعه وزارت تعاون است که به این فرد اجاره داده شده است و به راحتی هم نمی‌تواند هر کسی وارد این مجموعه شود.
جوادی بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: ما اجازه ورود به این منطقه را نداریم و امروز هم در قالب گشت مشترک تعزیرات حکومتی وارد شدیم، اما چه طور برنج پاکستانی وارد می‌شود و برنج ایرانی بیرون می‌آید؟
البته سید محمد رضا محمدی رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران به ما قول داد که علاوه بر متهم اصلی این پرونده مسئولان این شرکت را هم که بر عملکرد این فرد نظارت نداشته اند تحت پیگرد قرار می‌دهد.
نکته تاسف برانگیز این است که متهم اصلی این پرونده که اکنون متواری و تحت تعقیب است حدود شش ماه پیش نیز در همین انبار و به دلیل همین تخلفات محکوم شد.
این فرد به پرداخت ۲۷۵ میلیون تومان جریمه محکوم شده بود که طی چهار فقره کل این مبلغ را پرداخت کرد، اما از این جریمه، درس عبرت نگرفته و ظاهرا بازدارنده نبوده است.
در این خصوص با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم که دلیل بازدارنده نبودن جرایم تعزیرات را جویا شویم.
احمد اصانلو با اشاره به این که اختیارات تعزیرات باید به سال ۷۰ برگردد و قاضی بتواند در محل کشف تخلف حکم صادر کند، افزود: در نامه‌ای به سران سه قوه پیشنهاد‌هایی برای بازدارندگی احکام تعزیرات داده ایم که امیدواریم موافقت شود.
در نهایت مقرر شد با حکم تعزیرات، موجودی این انبار به قیمت برنج پاکستانی و با همکاری اتحادیه و نظارت جهاد کشاورزی توزیع شود.
علاوه بر چهار برابر شدن جریمه متهم این پرونده، به جهت جعلی که انجام شده است این فرد به محاکم قضایی هم معرفی خواهد شد و امیدواریم که این حکم بازدارندگی داشته باشد.
