به گزارش دانشجو، تقویم کارکرد بازار سرمایه از سال گذشته تا به امروز اگر ورق بخورد، روز‌های افت بازار به مراتب بیشتر از روز‌های فراز و رشد بوده است. موضوعی که نگرانی‌های اهالی بازار سرمایه و سرمایه دارانی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند افزایش داده است. دانشجو در گفتگو با کارشناس بازار سرمایه پنج مخاطره اصلی که بازار را دچار روند کاهشی کرده تحلیل کرده است.
احمد اشتیاقی؛ کارشناس بازار سرمایه در خصوص ابهامات و مسائلی که در ماه‌های اخیر بازار سرمایه را دچار افت‌های مکرر کرده گفت: در شش ماه اخیر بازار سرمایه با پنج ابهام اساسی رو به رو بود. این ابهامات باعث شد که وجوهی که می‌بایست توسط فعالین بازار، صرف خرید سهام شود به کار گرفته نشود، چرا که سهامدارن نگران ابهامات و چالش‌هایی هستند که ممکن است بر بورس تحمیل شود.
اشتیاقی در خصوص اولین ابهامی که ریزش‌هایی را در بورس رقم زده خاطر نشان کرد: یکی از ابهامات کنونی بازار این است که بازار به واسطه کسری بودجه دولت قادر به پیش بینی عرضه اوراق بدهی توسط دولت تا پایان سال نیست. دولت نیز تا کنون به صورت شفاف، رقم مشخصی برای عرضه اوراق بیان نکرده، ضمن اینکه نرخی نیز اعلام نشده است.
کارشناس بازار سرمایه در این باره توضیح داد: با توجه به افزایش نرخ اوراق اسناد خزانه که یکی از از معتبرترین نرخ‌هایی است که بازده بدون ریسک را اندازه گیری می‌کند، بازار دچار ابهام شده است. این نرخ که در شهریور ماه سال جاری حدود ۲۲ درصد بود اینک نرخ بازده یک ساله آن نزدیک ۲۵.۵ درصد شده است؛ لذا بازار نمی‌داند که با چه مسائل تحمیلی از سوی دولت رو به رو می‌شود و نرخ تا کجا بالا می‌رود.
فعال بازار سرمایه دراین باره توضیح داد: اگر قرار است نرخ اسناد خزانه به صورت مستمر افزایش بیابد، افراد ترجیح می‌دهند پول‌های خود را صرف خرید اوراق کنند. اگر نرخ بازده اوراق به بیش از ۲۶ درصد برسد، رقیب بسیار سرسختی برای سهام می‌شود لذا این موضوع یک ابهام اساسی به شمار می‌رود.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص دومین ابهامی که بورس را دچار افت‌های متوالی کرده گفت: نکته دوم ثابت ماندن نرخ دلار نیمایی است. دولت اجازه افزایش نرخ دلار نیمایی را نمی‌دهد. در حالی که نرخ دلار طی سه ماه گذشته به ۲۹ هزار تومان رسیده، اما در حال حاضر قیمت دلار نیمایی همچنان ۲۳ هزار تومان حبس شده است. حبس شدن نرخ دلار نیمایی نوعی قیمت گذاری دستوری است. در حالی که نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد می‌بایست حداکثر ۵ درصد اختلاف داشته باشد، نه اینکه تفاوت ۲۴ درصدی داشته باشد. در این صورت ترجیح فعالان بازار به عدم خرید سهام است چرا که سود آوری شرکت‌ها با نگه داشتن قیمت دلار نیمایی محدود می‌شود.
احمد اشتیاقی سومین ابهام موجود را اینگونه توضیح داد و گفت: نکته سوم قیمت گذاری دستوری روی محصولات شرکت‌های پذیرفته شده از جمله خودروست. بازار سرمایه با روی کار آمدن دولت جدید، انتظار از بین رفتن هر گونه قیمت گذاری دستوری را داشت، اما این موضوع همچنان به قوت خود باقی است. قطعا بازاری که نسبت به قیمت گذاری‌های دستوری واکنش منفی نشان می‌دهد و نگران است، دچار ابهام می‌شود و این موضوع روی افت‌های مکرر بورس موثر است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: چهارمین عامل سهام عدالت است. انتظار می‌رود دولت و مجلس یک بار برای همیشه نگرانی‌های بازار در خصوص آزاد سازی سهام عدالت را رفع کنند. اگر دولت اعلام کند سهام عدالت برای دو سال آزاد نمی‌شود، بعد از دو سال هر سال ۳۰ درصد آزاد خواهد شد قطعا چند درصد فشاری که روی بازار است مرتفع می‌شود.
کارشناس بورس ادامه داد: نکته پنجم که در مباحث مربوط به بودجه ۱۴۰۱ در خصوص افزایش نرخ گاز شرکت‌های صنعتی است که مطرح شده می‌بایست معادل نرخ خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها باشد، یا افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ گاز واحد‌های تولیدی، بهره مالکانه روی معادن و بحث‌هایی در این حوزه ها، بازار را نگران افزایش هزینه‌هایی از این دست کرده است. نگرانی بابت تحمیل هزینه‌های مختلف از سوی دولت به شرکت ها، که می‌تواند قیمت تمام شده شرکت‌ها را با رقم‌های بیشتری مواجه کند، عامل دیگری در افزایش نگرانی‌ها وریزش‌های بورسی است.
