حسین قربانزاده در حاشیه جلسه هیئت واگذاری که در وزارت اقتصاد برگزار شد افزود: امروز در سیصدو هشتادمین جلسه هیئت واگذاری، تعیین تکلیف و ارزش گذاری شیوه واگذاری سهام دولت مطرح شد.
به گزارش صداوسیما؛ وی با بیان اینکه در جلسه امروز سه موضوع بررسی شد گفت: موضوع اول درباره شرکت‌هایی بود که مصوب هیئت وزیران در قالب رد دیون ارزش گذاری آن‌ها تصویب می‌شد این سه شرکت شامل مجتمع اسفراین، الومینیوم ایران و پالایشگاه شازند بود.
قربانزاده با اشاره به اینکه به ایراداتی که برخی کارشناسان در این زمینه داشتند پاسخ داده شد افزود: با توجه به مصوب هیئت وزیران و تکلیف بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه، واگذاری‌ها تلکیفی بود که باید ابتدای سال انجام می‌شد.
وی اضافه کرد: قرار شد در جلسه کارشناسی، قیمت مجتمع اسفراین و آلو مینیوم ایران تا هفته آینده، با دقت بیشتری بررسی و نهایی شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره ۱۸ درصد سهم باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: این فروش، تاریخی‌ترین فروش بورس است بطوریکه تاکنون چنین حجمی در فروش مستقیم و در رد دیون نداشتیم.
وی افزود: مقرر شد نحوی واگذاری ۱۸ درصد سهم باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مورد برسی قرار گیرد.
قربانزاده با اشاره به اینکه دو نوع واگذاری در نظر گرفته شده است گفت: نوع اول بدین صورت که ۱۸ درصد سهم باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به بصورت یکجا به دو سهامدار عمده‌ی فعلی خلیج فارس واکذار شود و نوع دوم که برخی از اعضای هیئت واگذاری مطرح کردند این است که به صورت سه بلوک ۶ درصدی واگذار شود؛ البته واگذاری به صورت سه بلوک ۶ درصدی باعث ایجاد فضای رقابتی می‌شود.
قربانزاده گفت: بدلیل ارزش بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی این سهم باقی مانده دولت، نسبت به واکذاری ملاحظاتی وجود دارد که سازمان خصوصی سازی باید نسبت به مذاکره پیش از مزایده تدبیری بیاندیشد.
وی افزود: از همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنعت نفت دعوت می‌کنم اگر واگذاری به صورت سه بلوک ۶ درصدی شد امکان معرفی سرکت‌هایی دارند که به صورت کنسرسیوم بیایند و از طریق سایت سازمان خصوصی سازی پیشنهادهایشان را مطرح کنند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفتد: موضوع سوم جلسه امروز درباره عرضه اولیه سهام پالایشگاه شازند بود که امروز تصویب شد یا به روش ثبت سفارش یا به روش حراج،۱۰ درصد سهام پالایشگاه شازند را به صورت عرضه اولیه در بورس بفروش برسانیم/
وی افزود: زمان عرضه اولیه سهام پالایشگاه شازند در اختیار وزیر اقتصاد است و ایشان به اقتضای بازار زمان عرضه را اعلام می‌کند.
قربانزاده ادامه داد: عرضه اولیه سهام پالایشگاه شازند در آذرماه وعده داده شده بود، اما اکنون همه تکالیف هیئت پذیرش آن در بورس انجام شده و درج نماد آن این روز‌ها در تابلو بورس صورت می‌گیرد.
از سازمان خصوصی سازی؛ آقای حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصادی و دارایی در مورد بزرگترین مزایده سازمان خصوصی سازی گفت: دغدغه‌هایی درباره خصوصی سازی پالایشگاه شازند استان مرکزی مطرح شده که به حق است و حتما باید مورد ملاحظه قرار گیرد، اما باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. موضوع اول تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس که حتما باید اتفاق می‌افتاد.
وی افزود: توجه کنیم بورسی شدن شرکت‌های دولتی یعنی زیر ذره بین رفتن و شفاف شدن آن‌ها است و همه باید از این موضوع استقبال کنیم، خوش‌بختانه درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق افتاده و این شرکت در شرف درج نماد است، اما موضوع مدیریت و دغدغه‌های مربوط به کارایی و بهره وری شرکت نکته درستی است که فعلا فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام شرکت عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید. البته تکالیف قانون بودجه‌ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق‌ها باعث شده تا این موضوع نگرانی ایجاد کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: چنانکه سال گذشته حدود ۱۰ درصد مالکیت سهام پالایشگاه شازند استان مرکزی به شیوه رد دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده و امسال هم طبق تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه بنا است که حدود ۱۰ درصد دیگر به سازمان تامین اجتماعی و ۴۵ صدم درصد دیگر به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود که در دستور کار قرار دارد و البته همچنان بیش از ۷۵ درصد سهام پالایشگاه، در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
قربانزاده افزود: بنابراین شبهه‌ای که برخی در رسانه‌ها مطرح کردند که قرار است پالایشگاه شازند در استان مرکزی همچون برخی خصوصی سازی‌های ناموفق به صورت بی‌ضابطه واگذار شود، کذب است.
وی تاکید کرد: تلاش سازمان خصوصی سازی ارتقاء کارایی و بهره وری بنگاه‌های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت‌های دولتی در بورس است و اگر هم در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند، به نهاد و مجموعه‌ای واگذار می‌شود که ممکن است مطابق ادعای برخی منتقدان، اهلیت لازم را برای مدیریت این شرکت نداشته باشد، این تکلیف قانون بودجه است که دلیل آن تکلیف هم، مطالبات انباشته این نهاد‌ها و صندوق‌ها از دولت است که به دلیل کسری بودجه، از این طریق جبران می‌شود که البته شیوه مناسبی نیست.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: باید بدانیم که حکمرانی معیوب اقتصادی در گذشته، وضعیتی را رقم زده است که متاسفانه خصوصی سازی هم به آسانی و دفعی در ریل صحیح قرار نمی‌گیرد. امسال در قانون بودجه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: طبعا برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان‌ها و صندوق‌ها منتقل کنیم که لزوما در همه صنایع و شرکت‌های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند. از طرفی امکان فروش این حجم از سهام به صورت تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد. بنابراین، خصوصی سازی واقعی و کارآمد وقتی اتفاق می‌افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت ها، نگاه درآمدی کوتاه مدت نداشته باشیم.
قربانزاده تصریح کرد: به همین منظور تلاش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است. این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.
به گفته وی، در مورد شیوه واگذاری هم دو حالت متصور است یا تمام ۱۸ درصد سهم دولت به صورت بلوکی به فروش برسد که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری‌های سهام دولت است. یا اینکه به سه بلوک ۶ درصدی تقسیم شود که با توجه به بزرگی این توافق، فعلا در حال مذاکره هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط عرض می‌کنم که اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان خصوصی و یا جلسه حضوری مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.
