در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با آن مخالفت کردند.
پیش از این مهلت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی برای تامین نیروی مورد نیاز از افسران و کادر پیمانی برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و قبض جریمه داده شده بود که این مهلت سال گذشته به پایان رسید.
در این لایحه آمده بود که نیروی انتظامی می‌تواند حداکثر تا سال ۱۴۰۴ از این اختیارات برای تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی رانندگی با شرایط خاص و همچنین افسران کادر سایر بخش‌های نیروی انتظامی استفاده کنند.
در جریان بررسی کلیات این لایحه، روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که این لایحه اختیار جدیدی به نیروی انتظامی نمی‌دهد بلکه مجوزی که ۱۰ سال پیش به ناجا داده شده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شود.
